التغيير

تكفل محمد بن سلمان بدفع تعويضات مالية مطلوبة من السودان مقابل موافقة الخرطوم على الانخراط في التطبيع مع إسرائيل.

وكشفت مصادر مصرية وسودانية خاصة كواليس ما يدور في الغرف المغلقة بشأن القرار الأميركي المرتقب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول، إنه يعتزم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تودِع حكومة الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار تعويضات لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم.

وقالت المصادر إن المشاورات التي جرت مع أطراف سودانية حاكمة بشأن رفع السودان من القائمة، وكذلك انضمام الخرطوم إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، تطرقت إلى ضرورة استباق ذلك بخطوة مهمة للمواطنين الأميركيين، وهي التعويضات الخاصة للذين تضرروا من الإرهاب، والمقدَّرة بـ335 مليون دولار.

وأوضحت أن هذا الشرط الأميركي اصطدم بالحالة الاقتصادية للحكومة السودانية، التي أكدت عدم قدرتها على تنفيذ أي اتفاقات حال التمسك بتلك الشروط.

في المقابل كانت الإدارة الأميركية ترغب في الترويج الشعبي والانتخابي في الداخل لخطوتها التي يعوّل عليها ترامب كثيراً قبل أيام من الانتخابات المرتقبة ضد منافسه جو بايدن الذي تؤكد الاستطلاعات تقدمه.

وكشفت المصادر أن الأمور ظلت عالقة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل، تقوم بمقتضاه المملكة ، بعد تدخل مباشر من محمد بن سلمان، بتأكيد عزمها دفع قيمة التعويضات عن الحكومة السودانية، لتسريع إتمام الاتفاق، وليس كما قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتوفير تلك التعويضات من موارد بلاده.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يتضمن حزمة مساعدات مالية مباشرة ستقدمها كل من المملكة والإمارات، فور الإعلان الرسمي عن الالتحاق بـ”اتفاق إبراهام”، الذي سبقتهم إليه الإمارات والبحرين، وأخرى غير مباشرة في صورة استثمارات، عبر توجيه عدد من الشركات الأميركية العملاقة للتوجه إلى الخرطوم.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقات التي جرت مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وحمدوك، بشكل منفصل خلال عدة لقاءات واجتماعات، مع أطراف إسرائيلية وأميركية ومن آل سعود، تم خلالها التوافق على أدق التفاصيل بشأن الاتفاق، ومراحل تنفيذه، ومراحل التزام كافة الأطراف الوسيطة في الاتفاق لضمان وفاء كل منهم بما تعهد به، خصوصاً أن التداعيات الشعبية للقرار في الشارع السوداني ستكون عنيفة.

وتنقسم العقوبات على السودان إلى نوعين. الأولى اقتصادية، تم رفعها في مارس/ آذار الماضي، والثانية تمثلت في وضع الخرطوم على قوائم الدول الراعية للإرهاب، في عام 1993، في أعقاب استضافتها زعيم تنظيم “القاعدة” الراحل أسامة بن لادن، قبل أن يغادرها في 1996.

والعقوبات الكبرى كانت في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، حين أصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون قراراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات مالية وتجارية على الخرطوم، ليتم تجميد الأصول المالية السودانية بأميركا، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية للسودان. وبموجب القرار منعت الشركات والمواطنون الأميركيون من الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الخرطوم.