التغيير

حذر حزب التجمع الوطني (ناس) من أي استمرار في ظلم الشعب من قبل نظام آل سعود المدعوم أمريكيًا، مؤكدا أن الشعب يجب أن يكون بمنأى من أي عقوبات بسبب أحداث 11 سبتمبر 2011.

وقال حزب التجمع في بيان صحفي إنه يراقب الاتهامات المتتالية للمملكة أو للسلطات بالمسؤولية أو العلاقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أو أحداث إرهابية أخرى.

ورأى الحزب بين السطور في هذه الاتهامات اتهامًا صريحًا أو مبطنًا للشعب ولثقافته ولهويته ولدينه، ويتابع الحزب بقلق بالغ حديث عن عقوبات قد تطال الشعب واقتصاد البلاد.

ودعا الإدارة الأمريكية إلى الكشف عن كل الوثائق المتعلقة بالحادثة، وتحديد المسؤولين الحقيقيين للحادثة، وتحديد العقوبات على الأفراد المسؤولين أيًا كانت مناصبهم، عوضاً عن إضافة مزيدٍ من الظلم على أبناء الشعب الذين عانوا كثيرًا من سلطات بلادهم التي تستبد بكل شيء في البلاد وتحرمهم من التعبير عن آرائهم وخلال كل العقود الماضية حصل كل ذلك الاستبداد بدعم أمريكي.

وقال “عانى الشعب أيضًا من قمع شديد وسجون وتعذيب ومطاردة لكل من يعترض أو يطالب بتعزيز الحقوق والحريات أو يطالب بالإصلاح أو بالتأسيس للمسار الديموقراطي، وحصل قمع كل ذلك أيضًا بدعم أمريكي”.

وأضاف “في حرب السلطات وداعميها ضد كل حركات التغيير السلمي غذّى هذا القمع وعنف الحكومة الفكرة الخاطئة في التغيير بالعنف، فعانى شعبنا الكريم فوق ذلك من اتهامات تطالهم بالمسؤولية عن نتاج سلوك السلطات في المملكة والأمريكية”.

وأكد أن الشعب “يجب ألا يعانوا من عقوبات محتملة لا علاقة لهم بها وقد تزيد من بلاء الاستبداد السياسي والعنف الحكومي والإرهاق الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون”.

وتابع “إننا في حزب التجمع الوطني نذكّر بأن شعبنا قد عاش مع هذه السلطات محروماً من أن يعترض على سياسات سلطات بلاده مهما كانت، في جو من السيطرة التامة للسلطة السياسة على كل المؤسسات بشكل مطلق، فهي من يتحكم بشكل كامل في الإعلام والتعليم والخطاب الديني والثقافي والاقتصادي، وهي بذلك مسؤولة عن المخرجات والنتائج”.

وأشار إلى أنه “فوق هذا فإن السلطات تبرر أخطاءها عالميًا باتهام الشعب بالتشدد وبالتطرف لكي تنال الدعم العالمي للتحكم في الشعب ومصائره واقتصاده، ويجاريها -ظلمًا- في هذا الاتهام عدد من الجهات الإقليمية والعالمية”.

وشدد حزب التجمع الوطني على أن الانخراط في رواية السلطات وتبريرها لأفعالها، وتنصلها من مسؤولياتها، وذلك باتهام الشعب أو ثقافته أو دينه بالتطرف أو الإرهاب، لهو ظلم إضافي على شعب مقموع، تمارس سلطاته الجرائم باسمه، وتسعى لتوجيهه واستغلاله في كل مضمار يضمن للسلطات البقاء في الحكم، دون أي مراعاة للمصالح الوطنية، أو أي اعتبارات إنسانية أخرى، وهذا ما صرح به محمد بن سلمان في إحدى مقابلاته مع صحيفة واشنطن بوست حيث أقر أن السلطات قامت بنشر التشدد بناء على طلب الحلفاء.

وحذر الحزب من أي استمرار في ظلم الشعب من قبل السلطات في المملكة المدعومة أمريكيًا، والولايات المتحدة الأمريكية من إلحاق مزيد من الظلم بحق هذا الشعب، ويذكرها بمسؤوليتها في دعم السلطات في قمعها وتجاوزاتها، وتوفير الغطاء الدائم لها، والمساهمة في التبرير لها باتهام الشعب وثقافته ودينه، لحماية حلفائها المستبدين بالحكم في المملكة.

ودعا إلى التخلي عن دعم الاستبداد ودعم المسار الديمقراطي لشعب حان له أن ينال الحرية والحقوق الأساسية والعدالة وهي الأشياء التي كان غيابها أهم أسباب وجود حركات التطرف والعنف.