التغيير

استأنفت تركيا جلسات الاستماع في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية الرياض في إسطنبول في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر 2018.

وكان قد توجه للقنصلية للحصول على أوراق للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره في الخارج.

وتواجدت جنكيز في قاعة المحكمة.

ويجرى محاكمة 26 متهما شخص غيابيا. وكانت المحاكمة قد بدأت في تموز/ يوليو الماضي.

وجاء في لائحة الاتهام التركية أنه تم خنق خاشقجي حتى الموت وتقطيع أوصاله.

وكان تقرير استخباراتي أمريكي تم رفع السرية عنه نُشر الأسبوع الماضي، أفاد بأن محمد بن سلمان وافق على عملية نتج عنها مقتل الصحافي.

وأشار التقرير إلى أن هذا يدحض مزاعم نظام آل سعود بأن عملية القتل كانت عملا مارقا.

تطورات المحاكمة

وفي أكتوبر الماضي كشفت وسائل إعلام تركية، تفاصيل لائحة اتهام ثانية بحق ستة مشتبه بهم في جريمة قتل وتقطيع خاشقجي.

وتأتي لائحة الاتهام الثانية في الذكرى السنوية الثانية لجريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده وهو ما أثار غضب الرأي العام العالمي.

وقالت وكالة ديمير أوران “DHA”: إنه وفقا للائحة الاتهام، فإن سلطات آل سعود بالقنصلية عملت على إعاقة ووضع عقبات أمام عمليات التحقيق بالجريمة.

وأشارت إلى أن لائحة الاتهام تضمنت المباحثات مع مسؤولين في نظام آل سعود حول أعمال التفتيش في مقر القنصلية العامة ومرافقها.

ولفتت إلى أن لائحة الاتهام المكونة من 41 صفحة، حول الستة المشتبه بهم، (اثنان منهم موظفان في القنصلية)، والتي أعدها المدعي العام بإسطنبول.

تضمنت تفاصيل الاجتماع الذي عقد في 9 تشرين أول/ أكتوبر 2018، قبل قيام فرق التحقيق التركية بعمليات البحث داخل القنصلية.

وأضافت أن مفاوضات جرت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بين مكتب المدعي العام ووزارة الخارجية، ومسؤولين في نظام آل سعود.

تركزت حول “من الذي سيجري عملية التفتيش وما هي الوسائل والطرق”، التي ستستخدم في العملية في حرم القنصلية وملحقاته.

اشتراطات من المملكة

وأوضحت أن المسؤولين في المملكة، اشترطوا أولا الحصول على هواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة بخاشقجي أولا.

ورد المسؤولون الأتراك أن مسألة تقديم الوثائق المتعلقة بالتحقيق يمكن تقييمها من خلال طلب المساعدة القانونية من وزارة العدل.

وطلب الجانب التركي التحقيق في مسرح الجريمة، إلى جانب الحصول على لقطات الكاميرا برفقة موظفين من المملكة.

كما طالب المسؤولون الأتراك، بإجراء فحوصات عن المواد البيولوجية وبصمات الأصابع والجسم، والمخلفات، وآثار الدم باستخدام مادة اللومينول الكيميائية.

لائحة الاتهام

ولفتت إلى أن المسؤولين في المملكة ، ردوا بأن عمليات التفتيش يجب أن تكون بصرية فقط داخل مبنى القنصلية، وأنه يجب الحصول على موافقة السلطات العليا لإجراء الفحوصات المذكورة.

وأضافت أن الاجتماع انتهى بالرد بأنه سيتم تقييم طلبات السلطات التركية، دون تمكن الفرق التركية من إجراء التفتيش بمسرح الجريمة.

وذكرت لائحة الاتهام أنه بعد مفاوضات بين الجانبين تم التوصل لاتفاق لإمكانية إجراء عملية التفتيش والفحص في القنصلية في 15 تشرين أول/ أكتوبر 2018 (بعد 14 يوما من الجريمة).

كما تمكن الفريق التركي من إجراء التفتيش في منزل القنصل والسيارات في 17 من الشهر ذاته وانتهى في اليوم التالي.

وأشارت إلى أن الفريق التركي لم يتمكن من إجراء تفتيش داخل البئر في منزل القنصل العام، بسبب رفض المسؤولين في المملكة لذلك.

فيما قدم المسؤولون الأتراك طلبا رسميا لسلطات الرياض من أجل إجراء التفتيش لكن لم يتم الرد على الطلب.

وأوضحت اللائحة أن الفريق التركي، تمكن من أخذ عينة من مياه البئر فقط، مشيرة إلى أن المسؤولين في السفارة عملوا على إعاقة التحركات التركية.

ووفقا للائحة الاتهام فإن مساعد القنصل، اتصل به خاشقجي، ليسأله عن معاملته بعد عودته من لندن.

ليرد عليه بالقول: “تعال فإن الأوراق الخاصة بك جاهزة، ننتظرك الساعة 13:00”.

الشخصيات المشاركة

وذكرت أن المشتبه به سلطان عبد الباري توجه إلى المملكة في 29 أيلول/ سبتمبر 2019.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الملحق في القنصلية، ياسر خالد بن سلمان، بينت التحقيقات أنه شارك في التخطيط للجريمة.

وشارك مع عبد الباري بإتمام كافة التجهيزات قبيل وصول خاشقجي للقنصلية.

وذكرت أن ياسر سلمان فرّ عبر مطار أتاتورك في اليوم التالي للجريمة 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

أما الأربعة الآخرون، في لائحة الاتهام، فهم أحمد عبد العزيز الجنوبي، وخالد يحيى الزهراني، ومحمد إبراهيم الزيد، وعبيد غازي الأسعدي.

قاموا بطمس الأدلة وإزالتها في مسرح الجريمة قبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ووفقا للائحة الاتهام فإنهم قدموا إلى تركيا لهذا الغرض.

وتبين بأن المشتبه بهم، أحمد عبد العزيز الجنوبي، وخالد يحيى الزهراني وصلوا إلى إسطنبول في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

فيما وصل محمد إبراهيم الزيد وعبيد غازي الأسعدي في العاشر من الشهر ذاته، وغادروا جميعا تركيا في 18 و21 من الشهر ذاته.

ووصفت لائحة الاتهام الستة بأنهم فارين من وجه العدالة.

يذكر أن محكمة الجنايات في إسطنبول قبلت بتاريخ 11 أبريل/ نيسان لائحة اتهام أولى بحق عشرين متهماً لضلوعهم في جريمة قتل خاشقجي.