التغيير

كشف تقرير دولي تبديد نظام آل سعود المليارات في صفقات السلاح سعيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن النفقات العسكرية العالمية ارتفعت بنسبة 4 بالمئة في 2019، في أكبر زيادة تسجل منذ نحو عشر سنوات.

وقال مدير المعهد، جون شيبمان، عند تقديمه التقرير على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن “هذه النفقات ارتفعت مع خروج الاقتصادات من الأزمة المالية في 2008”.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية بـ 685 مليار دولار، والصين بـ 181 مليار دولار. وقد سجل البلدان معا ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمئة في 2019، مقارنة بـ 2018.

وحلت مملكة آل سعود في المرتبة الثالثة بمبلغ قياسي وصل إلى 78.4 مليار دولار، لتقفز في القائمة على حساب دول كبيرة مثل روسيا والهند وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا.

وتحتل مملكة آل سعود المركز الأول بين دول العالم الأكثر استيراداً للسلاح، في حين أن الولايات المتحدة تتصدر الدول المصدرة للسلاح.

وبحسب ما ذكر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبيري”، في مارس 2019، فإن الولايات المتحدة صدَّرت أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعزز دورها كأكبر بائع للأسلحة في العالم.

وقال المعهد في تقريره إن أكثر من نصف المبيعات الأمريكية ذهبت إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث حصلت مملكة آل سعود وحدها على 22% من إجمالي المبيعات الأمريكية.

وقال أيضاً إن مملكة آل سعود كانت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة؛ حيث استحوذت على 12% من الواردات العالمية.

ويملك آل سعود 848 طائرة عسكرية؛ منها 244 طائرة مقاتلة اعتراضية، و325 طائرة هجومية، و49 طائرة نقل عسكرية، إضافة إلى 207 طائرات تدريب عسكري، فضلاً عن 254 مروحية عسكرية، و34 طائرة مروحية هجومية.

كما تمتلك 1062 دبابة، و11100 مركبة قتالية مصفحة، إلى جانب 705 مدافع ذاتية الدفع، و1818 مدفعية مقطورة، في حين يبلغ عدد منصات إطلاق الصواريخ 122 فقط.

وفي هذا الإطار ذكرت مجلة “ناشينال إنترست” الأمريكية، في نوفمبر 2017، أن آل سعود يمتلكون مقاتلات “إف 35″، التي تستطيع تنفيذ هجمات جوية على أهداف بعيدة عن الجزيرة العربية بدقة عالية دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.

وأشارت إلى أن الرياض لديها قنابل “بيف واي 5” دقيقة التوجه، التي يزيد وزنها على 200 كيلوغرام، وحصلت عليها من بريطانيا التي تستخدمها قواتها الجوية، وتعد من أكثر القنابل تطوراً، ويُمكن لمقاتلات “إف 15” أن تحمل أعداداً كبيرة منها.

وبحرياً تمتلك الرياض 55 قطعة بحرية عسكرية فقط، وليس لديها أي غواصة أو حاملة طائرات أو مدمرات، بحسب بيانات الموقع العسكري المتخصص.

ولدى آل سعود 7 فرقاطات، و3 سفن كاسحات الألغام، و4 طرادات سفن حربية كبيرة، و9 سفن دوريات، و4 موانئ رئيسية، في حين يصل عدد قطع الأسطول البحري التجاري إلى 357.

وقد تحولت مملكة آل سعود بسبب إقبالها المفرط على شراء السلاح إلى مطمع لشركات السلاح في العالم، وسوق مغرية لبيع صناعاتهم فيها.

يقول تقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في مارس الماضي، إن ارتفاع مشتريات السعوديين من السلاح يرجع إلى تشكيل التحالف العربي لدعم حكومة هادي في اليمن الذي يقوده نظام آل سعود منذ مارس 2015.

وأوضح المعهد أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما أكبر موردين للأسلحة إلى الرياض، وضاعفت ألمانيا صادراتها من 14 مليون دولار إلى 105 ملايين دولار.

في حين ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في تقرير نشر نهاية 2018، أن قيمة الصادرات الفرنسية من الأسلحة إلى آل سعود بلغت 174 مليون دولار في عام 2015، ولكنها انخفضت إلى 91 مليون دولار في عام 2016، و27 مليون دولار في 2017.

وتراجعت قيمة الصادرات الإسبانية بشكل كبير في تلك الفترة، لكن الحكومة أكدت أنها ستمضي قدماً في صفقات الأسلحة التي كانت قد اقترحت من قبل أن تجمدها.

وقال بيتر وايزمان، باحث كبير في نقل الأسلحة وبرنامج الإنفاق العسكري بمعهد استوكهولم لأبحاث السلام: “حاولت روسيا بقوة خلال السنوات العشر إلى الـ15 الماضية الدخول إلى سوق الأسلحة السعودي الكبير، لكنها لم تنجح. فقد حصلت مملكة آل سعود على بنادق روسية، لكن مثل تلك الصفقات كانت صغيرة للغاية”.

وأضاف ويزمان: “حققت الصين بعض الإنجازات الكبيرة في سوق السلاح السعودي، خاصة بيع الطائرات المسلحة بلا طيار”.

ورغم الترسانة الضخمة التي تملكها الرياض يُدرك الإنسان العادي داخل الجزيرة العربية أنها “لا تنفع في أي شيء”، وهو ما كشفه بوضوح الهجوم على منشآت النفط في سبتمبر الماضي، الذي شكل بالنسبة إلى آل سعود “فضيحة كبرى”، كما قال خبير الشرق الأوسط ميشائيل لودرز، في حديثه لشبكة “دويتشه فيله” الألمانية التي وصفت مملكة آل سعود بـ ”المملكة المُجهدة”.

وأشار إلى أن مملكة آل سعود هي أكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية؛ لكن في الوقت عينه بواسطة 10 طائرات مسيرة فقط، يمكن إنتاجها ببساطة نسبية أو شراؤها، تمكّن أنصار الله أو أي طرف آخر غيرهم من ضرب قلب إنتاج النفط السعودي.

ورغم النفقات العسكرية الضخمة، التي تضاعفت منذ قدوم محمد بن سلمان على رأس وزارة الدفاع ومن ثم ولاية العهد، فإن ذلك ليس ضمانة لقوة الردع العسكرية، ويتضح هذا في الحرب التي شنها آل سعود، منذ مارس 2015، على اليمن ولا تزال دائرة حتى الآن “بدون أي إنجاز حقيقي”.

وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على الحرب اليمنية، اعتمدت حكومة آل سعود في خضم صراعها مع أنصار الله على الضربات الجوية فحسب، ما تسبب بسقوط آلاف القتلى والجرحى من اليمنيين، وتهجير عشرات الآلاف، ودمار وخراب في كل مكان، واتهامات للسعودية بارتكاب جرائم حرب.

في الجهة المقابلة كثف أنصار الله من إطلاق صواريخ عبر الحدود مع آل سعود، وشنوا هجمات بواسطة طائرات مسيرة، مستهدفين قواعد عسكرية جوية ومطارات سعودية ومنشآت أخرى، مؤكدين أن ذلك يأتي “رداً على غارات التحالف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة باليمن”.

وعلى الرغم من الترسانة العسكرية الضخمة المتعددة المنشأ التي جعلتها في طليعة الدول المالكة لأهم الأسلحة وأكثرها تطوراً في العالم، فإن نظام آل سعود يسعى لامتلاك أسلحة إسرائيلية.

هذا ما كشفت عنه مجلة “إسرائيل ديفنس” العبرية، مطلع فبراير الجاري، مبينة أن مملكة آل سعود أبدت رغبة بشراء عتاد عسكري من شركة “رافائيل” الإسرائيلية المتخصصة في صناعة الوسائل القتالية.

ونقلت المجلة عن موقع “تاكتيكال ريبورت” أن شركة “رافائيل”، التي تشتهر بشكل خاص بإنتاج صواريخ “سفايك” المضادة للدروع والمضادات الأرضية، يمكن -في حال حصلت على الإذن بذلك من الجهات الرسمية- أن تزود آل سعود بمنتوجاتها عبر شركة متفرعة عنها تمثلها في أوروبا، تعرف بـ ”يورو سبايك”.

المجلة لفتت النظر إلى أن السماح للشركة بالاستجابة لرغبة آل سعود وتزويدهم بوسائل قتالية متطورة ينطوي على “تداعيات إشكالية”، مشيرة إلى أن وزارة الأمن “الإسرائيلية” قد لا تسمح بتصدير صواريخ “سفايك” لآل سعود؛ خشية أن تستخدم في يوم من الأيام ضد قوات جيش الاحتلال.

وفي هذا التعبير إشارة إلى خشية صنّاع القرار في تل أبيب من إمكانية حدوث تحول بمنظومة الحكم في الرياض قد تؤدي إلى تحول بسياساتها تجاه إسرائيل.

واستدركت المجلة أنه على الرغم من المخاوف الإسرائيلية فإن وزارة الأمن في تل أبيب يمكن أن تسمح لشركات السلاح الإسرائيلية بتصدير هذه الصواريخ إلى آل سعود؛ على اعتبار أن عمر صاروخ “سفايك” لا يتجاوز عشر سنوات، وهي مدّة لا يرجح أن تنشب خلالها مواجهة مسلّحة مع الرياض.

وحسب المجلة، فإن مملكة آل سعود معنية بتنويع مصادر استيراد الوسائل القتالية والعتاد، ولا تريد الاعتماد فقط على صواريخ “تاو”، التي شرعت في استيرادها من شركة “رايثيون” الأمريكية منذ العام 2017.

المجلة ذكرت أن “رافائيل” ترى في المنافسة في السوق السعودي، لا سيما بعد التطور الذي طرأ على العلاقة بين الرياض وتل أبيب، في تسويق منتوجاتها بمملكة آل سعود والخليج وذلك عبر شركة “يورو سبايك”، أو عبر أي من الشركات الفرعية التي أسستها “رافائيل” بشكل خاص، فرصة لتحسين قدرتها على تسويق منتجاتها.