تتعمد السلطات السعودية المماطلة في إطلاق سراح معتقلي الرأي، بالرغم من انتهاء مدة حكمهم التعسفي؛ للتنكيل بهم.

وتتبع السلطات السعودية أسلوب المماطلة ضمن الأساليب التي تحارب بها معتقلي الرأي والتضييق عليهم والانتقام منهم، وزيادة مدة حكمهم لتغييبهم.

ولايزال العديد من المحتجزين لم يطلق سراحهم، رغم مرور أشهر أو أعوام على انتهاء مدة حكمهم، أمثال أحمد الصويان، والدكتور عصام العويد، والإعلامي مساعد بن حمد الكثيري، وغيرهم الكثير.

وتتحمل السلطات السعودية مسؤوليتها الكاملة حول ما تمارسه من انتهاكات صريحة بحق معتقلي الرأي، وهو ما يتطلب إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الدولية المعنية لوقف حكومة الرياض عن جرائمها ضد أبناء البلد.

وأبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان واقع المصير المجهول الي يطارد عشرات المختفين قسريا في سجون السلطات السعودية.

وقالت المنظمة إن السلطات السعودية لاتزال تتجاهل الإدانات والتحذيرات الدولية، لتواصل سياستها القمعية والتعسفية بحق أبناء البلد، سعيا لسلب حرية الرأي والتعبير.

ومن بين أبرز الأساليب القمعية الوحشية التي تنتهجها السلطة بحق معتقلي الرأي، الإخفاء القسري الذي يعد سمة سوداء في تاريخ حكم ولي العهد محمد بن سلمان بحسب المنظمة.

ومن بين أبرز الشخصيات المخفية قسريا، تركي الجاسر وسعود بن غصن وأحمد المزيني وجابر العمري وعبد الرحمن السدحان، وغيرهم الكثير.

وتنتهك السلطات السعودية بإخفائها لمعتقلي الرأي، البنود القانونية التي تجرّم إخفاء الأشخاص المعتقلين، وهو ما يجعل السلطة مدانة، وعليها أن تراجع سياستها وتكشف عن مصير الضحايا الأبرياء.

وقد تحولت سجون السعودية إلى أقبية يُزج فيها الأكاديميون والناشطون والمفكرون والدعاة، منذ الحملة الأولى للاعتقالات التي حصلت في سبتمبر 2017، ولا تزال حملة الاستهداف مستمرة، لتحوّل السجون الحكومية إلى مكانا لإخفاء الكفاءات الوطنية.

وأخفت السلطات السعودية أبرز الكفاءات العلمية الوطنية التي تحتاجها المملكة، فمنهم الدعاة والمفكرون والباحثون والكتاب والصحفيون والناشطون والشعراء وغيرهم الكثير.

وتجاهلت السلطات خطورة ملاحقة الكفاءات واستهدافهم، والذي سينعكس على معظم مجالات الحياة في البلاد، لتكون السلطة متورطة في جريمة قمع الحريات، بجانب تدهور الأوضاع عبر إقصاء الكفاءات واعتقالهم.

ولا يزال مئات الأشخاص من الفئات المجتمعية العلمية المهمة التي يحتاجها البلاد، يقبعون في المعتقلات الحكومية التي تفتقر لكرامة الإنسان، ليبقى ملف حقوق الإنسان في تدهور مستمر.

ومن الكفاءات التي دخلت المعتقلات في سبتمبر 2017م، الدكتور سلمان العودة، والطيار محمد موسى الشريف، والدكتور عوض القرني، ود. حسن المالكي، ومحمد المنجد، وغرم البيشي، وعصام الزامل، وغيرهم الكثير.

ويعد استهداف هذه الشرائح من المجتمع السعودي جريمة نكراء تستهدف الكفاءات العلمية والوطنية التي من الممكن أن تنهض بواقع المملكة بحسب المنظمة.

ولا تزال السلطات السعودية تتمسك بسياسة القمع والتنكيل، بحق هذه الفئات، لإسكات أي صوت معارض لسياسة أو مزاجيات أصحاب القرار في الدولة.

وتبقى الحكومة متورطة في جرائم القمع الوحشية ضد كفاءات السعودية، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ الشعب السعودي من الظلم والقمع المستمر.

كما تتعمد السلطات السعودية في إخفاء معتقلي الرأي خلف أسوار المعتقلات، بعيدا عن الإعلام، في محاولة لتغييب قضيتهم وأصواتهم الحرة التي تطالب بالإصلاح والحقوق.

وفي هذا السياق أصبحت الناشطات هن الأخريات عرضة للقمع الحكومي الوحشي، والإخفاء القسري، حيث وصل عدد المختفيات قسريا لأكثر من 10 نساء.

ومن بين أبرز المختفيات قسريا في معتقلات الحكومة، حليمة الحويطي، وسارة الجبري، ومنى البيالي، ونازا، ونجلاء المروان، ولينا الشريف، ورينا عبد العزيز، وأسماء السبيعي.

فضلا عن، منى البيالي، وزينب الهاشمي، وياسمين الغفيلي، وأماني الزين، وغيرهن من المعتقلات التي تغيب المعلومات الكافية عنهن، ويعتبر إخفاء قسريا بحقهن.

وتمتنع السلطات السعودية عن الكشف عن أوضاع معتقلي الرأي، خوفا من فضح جرائم التعذيب النفسي والجسدي الذي يمارس بحقهم، في ظل الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المجرمين.