كشف سفير إسرائيل المنتهية ولايته في واشنطن، الوزير السابق جلعاد أردان عن جهود أمريكية لإعلان تطبيع دول إسلامية أخرى أبرزها السعودية مع إسرائيل قريبا.

وقال أردان وفق ما نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية إنه في غضون بضعة أشهر، يمكن أن يكون هناك اختراق تاريخي بين إسرائيل ودول أخرى لا تربطها علاقات بتل أبيب أبرزها السعودية.

وذكر أردان أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا أكبر لتعزيز التطبيع.

وقال أردان الذي يواصل دوره كسفير لدى الأمم المتحدة، إن “الاتفاقات الإبراهيمية هي مثال ساطع على السياسة التي تبنتها الإدارة على الرغم من الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة”.

وتابع “الإدارة الأمريكية كانت مترددة في البداية، وتم انتقادهم في الكونجرس، ورغم ذلك استمرت، وبمرور الوقت، كثفت جهودها لضم المزيد من الدول، والاستفادة من نفوذها في الدول الإسلامية المهمة التي ليس لديها علاقات مع -إسرائيل- للتوصل إلى مزيد من الاتفاقيات”.

يأتي ذلك فيما نشرت إسرائيل قائمة الدول التي يُسمح بتصدير السايبر اليها، وتضم القائمة 37 دولة – معظمها في أوروبا الغربية وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هذه القائمة أصغر بكثير من القائمة التي كانت حتى التحديث الاخير وتضمنت 102 دولة.

ولا تشمل القائمة المنشورة في نوفمبر دولًا مثل المغرب أو المكسيك أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، التي اشترت أنظمة إلكترونية هجومية تابعة لشركة NSO.

ولوحظ أن القائمة الجديدة تشمل الشركات التي يمكن الآن تصدير السايبر إليها، ومن المحتمل أن القوائم السابقة ضمت دول أخرى يمكن تصدير الأنظمة إليها دون خوف.

من الصعب جدًا على “الشركات السيبرانية الإسرائيلية”، ولا سيما تلك المتورطة في الهجوم السيبراني، العمل في البلدان التي توجد فيها أنظمة شمولية أو دول توجد فيها شكوك بانتهاك الحقوق المدنية مثل السعودية.

وصناعة الإنترنت المحلية مسؤولة عن حصة كبيرة من تصدير الخدمات من إسرائيل بمبيعات تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، في حين تشير التقديرات إلى أن نسبة تصدير السايبر الهجومي من هذا المبلغ يصل إلى 10٪.

وأعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تراجع بسياسته الأمنية لمراقبة الصادرات، بما في ذلك سياسات مراقبة تصدير المنتجات الإلكترونية، كل هذا يخضع لالتزامات نيابة عن الدولة المشترية.

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن السعودية سعت لوقف صفقة تعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، أُبرمت بين الإمارات وإسرائيل والأردن.

إذ نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين اثنين، ومصدر آخر مطلع على القضية، القول إن “الحكومة السعودية ضغطت على الإمارات للتراجع عن صفقة كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية مع إسرائيل والأردن”.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن السعوديين فوجئوا بنشر موقع  “أكسيوس” خبر الصفقة المرتقبة .

كان كل من الأردن وإسرائيل قد وقّعت في دبي، الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إعلان نوايا للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، يتضمن إنشاء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الأردن تُخصَّص لتوليد الطاقة لصالح إسرائيل مقابل تقديم الأخيرة المياه المحلاة لعمّان.

تنص الاتفاقية على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، التي ستعمل على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف، وستشارك الإمارات في تمويل التعاون بين إسرائيل والأردن برعاية أمريكية.

وذكر موقع “أكسيوس” أن المسؤولين السعوديين كانوا مستائين، لأنهم شعروا بأن الصفقة قوَّضت خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لقيادة المنطقة فيما يتعلق بالمناخ من خلال مبادرته “الشرق الأوسط الأخضر”.

كما قال الموقع إن الإمارات وإسرائيل تمكنتا من التفاوض على الصفقة، بسبب إبرامهما اتفاقيات أبراهام في العام الماضي، مضيفاً أنَّ عدم امتلاك السعوديين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أدى إلى استبعادهم.

في حين ينقل الموقع عن مصدر مطلع على المحادثات، القول إن مسؤولين سعوديين كباراً طلبوا من نظرائهم الإماراتيين التراجع عن الصفقة، واقترحوا عليهم صفقة بديلة من شأنها تهميش إسرائيل.

يضيف أن المسؤولين الإماراتيين أبلغوا المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، الذي حضر مراسم توقيع الاتفاق، ونظراءهم الإسرائيليين والأردنيين بالضغط السعودي، وطالبوا بإجراء تغييرات شكلية في فحوى الاتفاق؛ لإرضاء السعوديين، الأمر الذي لم تعترض عليه بقية الأطراف الموقعة.