اتهمت منظمة “هيومن رايتس وواتش” المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها العالمي لعام 2018 المملكة العربية السعودية، باعتبارها قائدة قوات التحالف العربي، بانتهاك حقوق الإنسان في الحرب على اليمن، بالإضافة إلى تكثيفها حملات الاعتقال ضد نشطاء سياسيين؛ لمطالبتهم بإصلاحات في البلاد، أو لتعبيرهم عن معارضتهم بطريقة سلمية.

قالت المنظمة الحقوقية في تقريرها السنوي الذي صدر الخميس الماضي إنها رصدت 87 هجومًا غير قانوني قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب لقوات التحالف الدولي الذي تقوده السعودية في اليمن خلال العام الماضي، مما تسبب في مقتل نحو ألف مدني، وإصابة منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد.

وسلطت هيومن رايتس وواتش الضوء على انتهاكات المملكة في تقريرها، موضحة أنه في يونيو 2017 عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بين قطر وكل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، طردت السلطات السعودية المواطنين القطريين من أراضيها، كما أعادت مواطنيها من قطر إلى السعودية. وفي سبتمبر الماضي اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأشخاص، من بينهم علماء دين ومثقفون بارزون فيما بدا أنه حملة ممنهجة ضد المعارضين، كما ذكرت المنظمة أن هناك أكثر من 12 ناشطًا سياسيًّا يقضون أحكامًا بالسجن مطولة، بعد أن أدينوا بتهم غير واضحة على خلفية نشاطهم السياسي السلمي.

وفي نوفمبر اعتقلت السعودية أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بتهم فساد، احتجز بعضهم في فندق 5 نجوم في الرياض، ونقلت وسائل إعلام أنهم أجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم بدون أي إجراء قانوني، من أجل الإفراج عنهم. كما أفادت المنظمة الحقوقية أن السعودية أعدمت 133 شخصًا بين يناير وأوائل ديسمبر 2017، وكان من الذين أُعدموا 57 شخصًا أدينوا بجرائم تهريب مخدرات، وبموجب القانون الإنساني الدولي على الدول عدم اللجوء إلى الإعدام في جرائم المخدرات إلا في “الجرائم الأكثر خطورة”.

وتقول المنظمة إن السعودية لا تقبل بممارسة الشعائر الدينية علنًا لأي دين غير الإسلام، وتميز الحكومة دائمًا ضد الأقليات، خاصة في التعليم الرسمي، والنظام القضائي، والحرية الدينية، والتوظيف. كما أنه لا يزال نظام ولاية الرجل قائمًا في السعودية رغم إصلاحات 2017 الحكومية التي تحظر فرض قيود وصاية ذكورية غير رسمية، وفي ظل هذا النظام تضطر النساء إلى طلب الإذن من ولي الأمر الذي يكون عادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن، من أجل السفر أو الزواج أو إطلاق سراحهن من السجن، وقد تضطر النساء إلى موافقة ولي الأمر للحصول على وظيفة أو الرعاية الصحية.

وفيما يخص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي طرح أجندة إصلاحية تعرف باسم “رؤية 2030” وتهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن النفط وتطبيق تغييرات اجتماعية، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس وواتش، إن صورة ولي العهد السعودي كرجل إصلاحي، التي صرفت عليها أموال كثيرة، تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة، والإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة التي قام بها مؤخرًا لا تغطي الانتهاكات السعودية الممنهجة.

بقلم : محمد فوزي