يحلّ عيد العمال العالمي في ظلّ واقعٍ مؤسفٍ في السعودية، تبرز فيه مشاكل ثلاث هي:

ـ    ثبات الرواتب على الرغم من التضخم الاقتصادي القاسيـ   البطالة المتفشية بين الشباب والخرّيجين والمواطنين عموماًـ    العمالة الأجبنية التي لم تضع السلطات لها حداً

ويعاني المواطنون من أزمةٍ حقيقية متمثّلةٍ بفقدان رواتبهم قيمتها الشرائية، في ظل تصخمٍ اقتصاديٍ حاد تشهده البلاد. هذا التضخم أثّر على معظم الأسعار والكِلَف، وأهمها أسعار المواد الغذائية التي ارتفع سعر العشرات منها.

وتصدر الهيئة العامة للإحصاء تقاريرها الشهرية معترفةً بارتفاع التضخم الاقتصادي كأمرٍ واقع، وتزوّد المواطنين بلائحة طويلة للمواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها، والخدمات التي طالها الغلاء.

وقد طال الغلاء أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت والكهرباء والمحروقات، بالإضافة إلى إيجارات الشقق وأسعار المنازل، حتى باتت الفواتير أثقل من أن يحتملها كاهل المواطن الذي ينتظر أن يطال الارتفاع راتبه بلا جدوى.

وجديرٌ بالذكر، أن رواتب جزءٍ كبيرٍ من المواطنين هي في الأصل متدنية، وقد ازدادت سوءاً مع تفشّي أزمة التضخم، الأزمة التي تُعتبر الحكومة الطرف الأكثر تقصيراً فيها، إذ لم تسعَ للقيام بأي إجراءات من شأنها الحد من تأثير الأزمة على المواطنين، كما لم تقم بدورٍ جوهري وهو الرقابة على التجار.

ولا ننسى التصريح المستفز لوزير المالية محمد الجدعان، حين اعتبر أن لا فائدة من انخفاض الأسعار، وأن وفرتها أهم من انخفاض سعرها، متجاهلاً أن رواتب المواطنين لن تسمح لهم بشراء أي من هذه المواد، في ظل الارتفاع المخيف في أسعارها.

وهنا تظهر مشكلة عدم تحديد الحكومة للحد الأدنى للرواتب، أي الحد الذي يضمن العيش الكريم للمواطنين.

أما في ما يخص البطالة، فيعاني جزء كبير من المواطنين من عدم الحصول على فرصة عمل، في ظل تجاهل السلطات لهذه المشكلة وإيهام المواطنين أن نسبة البطالة منخفضة، وأن معظم الشباب والخرّيجين والقوى العاملة ينعمون بفرص العمل التي تؤمّنها الحكومة، لكنّ الحقيقة تكشفها أرض الواقع، ويحكيها المواطنون يومياً في وسائل التواصل، كما كشف “ملتقى التوظيف” الذي نُظّمَ منذ أشهر، حجم المواطنين الذين يسعون جاهدين للحصول على عمل.

وقد شهدنا في أكثر من مرة، طوابير العاطلين عن العمل، التي امتدت لمسافات، في كل مرة يُعلن فيها عن وجود وظائف شاغرة.

وعلى سبيل الفكاهة تناقل المواطنون إحصاءً نشره المركز السعودي لإحصاء الرأي، وقام حساب “أخبار السعودية” بنشره ثم حذفه ما زاد حجم الانتقادات، والإحصاء يقول إن 12% من المواطنين سألوا الله الوظيفة خلال شهر رمضان، في وقتٍ تقول السلطات إن نسبة البطالة في البلاد لا تشكّل مشكلة حقيقية.

والمشكلة القائمة بذاتها، والتي تزيد من حجم مشكلة البطالة، هي أزمة استقدام الأجانب ليشغلوا المواقع الشاغرة في كافة مجالات العمل، ويعاني الخريجون من هذه الظاهرة التي باتت تهدّد مستقبلهم، وقد ارتفعت أصواتهم أكثر من مرة مطالبين بتنظيم عمل الأجانب والحد من هذه الظاهرة بشكلٍ تُؤخذ مصلحتهم فيه بعين الإعتبار.

وتتأثر شريحة كبيرة من الخريجين بهذه المشكلة، من أطباء ومهندسين وممرضين وحتى المدرّسين، الذين يتخرّجون من الجامعة ليجدوا أنفسهم أمام شبح البطالة، ويفقدون تدريجياً أي أملٍ في العثور على عمل، في ظل تزايد نسبة العمالة الأجنبية وتجاهل السلطات لهذه الأزمة.

للأسف، يمرّ عيد العمال هذا العام وآلاف المواطنين محرومون من العمل، والآلاف يعملون جاهدين ولا يجدون راتباً يساوي تعبهم، لذك نطالب وزارة العمل السعودية بعدة أمورٍ هي:

ـ إعادة النظر في رواتب الموظفين والعمال، والسعي لوضع حد أدنى للرواتب يضمن العيش الكريم للمواطن.

ـ وضع خطة واقعية لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة المتفشية، وإنقاذ الشباب العاطلين عن العمل.

ـ معالجة مشكلة مزاحمة العمالة الأجنبية للمواطنين، ووضع قانون ينظّم هذا الموضوع.