التغيير

قرر رجل الأعمال البريطاني الذي أدخل مطاعم السمك المقلي مع البطاطس إلى الشرق الأوسط رفع دعوى قضائية ضد أفراد من العائلة المالكة بالمحكمة العليا البريطانية.

ويتعلق سبب الدعوى لفشل الأمراء في الالتزام بصفقة تجارية؛ مما جعله مهدداً بالحبس بسبب الديون، وفق ما ذكرته صحيفة The Daily Telegraph البريطانية.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه أُلقِي القبض على غاري أرنولد، 50 عاماً، في دبي هذا الأسبوع بسبب ديون غير مدفوعة يلقي باللوم فيها على فشل العائلة الملكية في تنفيذ نصيبها من صفقة مُلزِمة قانوناً لشراء أعماله التجارية التي وسعها إلى 36 فرعاً في جميع أنحاء المملكة والإمارات والشرق الأوسط.

وقال توبي كادمان، محامي أرنولد، إنَّ موكله تنتظره 8 اتهامات بسبب ديون غير مُسدَّدة على الشركة لصالح دائنين، ومنها قضية قد تدفعه إلى السجن لمدة عامين.

وأضاف كادمان أنه سيُقدِّم على وجه السرعة طلباً إلى المحكمة العليا في لندن لتحويل حكم لصالح أرنولد صدر في المملكة إلى المملكة المتحدة؛ في محاولة للضغط على العائلة الملكية لدفع الأموال التي يدينون بها لرجل الأعمال.

وتابع كادمان: “سيُكبِّد هذا أرنولد وشركاءه في العمل عشرات الآلاف من الجنيهات، وكل هذا سببه آل سعود”.

ودفع هذا النزاع بأرنولد -المقيم في دبي- إلى خراب مالي وانفصاله عن عائلته في المملكة المتحدة بعد مصادرة جواز سفره. وهو محتجز حالياً في زنزانة شرطة دون حق الوصول لهاتفه.

وسبق أن قال أرنولد ومحاموه إنه وشركاءه في العمل لم يتلقوا الأموال المُتفَق عليها في عام 2017 في إطار صفقة للاندماج والاستحواذ على شركتهم London Business Group مع الشركة العائلية Harbour Holdings-Himmah Foods، ورئيس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وأوضحوا أنَّ الشركة التي يديرها فيصل بن بندر انتهكت اتفاقية ملزمة قانوناً لشراء حصتهم من الأعمال التجارية التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية وتمويل توسعها في المملكة والإمارات، على الرغم من أنَّ المصادقة على الصفقة بتقرير المراجعة القانونية من مدققي شركة PricewaterhouseCoopers.

وحكمت محكمة في المملكة ، في وقت لاحق، لصالح أرنولد وأمرت الشركة بدفع 5 ملايين و87 ألفاً و500 ريال (مليون و346 ألفاً و862 دولاراً أمريكياً) بموجب شروط الصفقة الأصلية.

بينما قال كادمان: “كانت London Business Group مجموعة أعمال ناجحة للغاية، لكن دمرتها شركة العائلة الملكية بسبب الإهمال أو عدم الكفاءة. أنا على وشك تقديم طلبات للمحكمة العليا (في لندن) للاعتراف بالقرارات الصادرة لصالح المجموعة من المملكة “.