التغيير

حذرت شقيقة لجين الهذلول، في تصريحات لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، من تعرض أختها للتعذيب على يد سلطات آل سعود في معتقلها، كاشفة عن أن أخبارها منقطعة منذ أكثر من شهرين.

وقالت لينا الهذلول: "أفكر بها طوال الوقت، ويؤثر هذا على كل حياتي، وأعاني من كوابيس وأخبار عن وفاتها أو الإفراج عنها، وأنها في وضع سيئ، وعلمت بمعتقلين أفرج عنهم وماتوا بعد أسابيع بين عائلاتهم".

وكانت الناشطة التي طالبت بحق المرأة في قيادة السيارة، واعتقلت مرات عدة سابقا، واحدة من بين ناشطات اعتقلن في أيار/ مايو 2018، وقبل شهر من السماح للمرأة بقيادة السيارة بمملكة آل سعود.

وفي تصريحات لإندبندنت، قالت لينا الهذلول التي تعيش في بروكسل، إن عائلتها لم تسمع عن شقيقتها منذ 61 يوما.

وأثارت لينا، 25 عاما القلق حول الظروف التي تعيشها، وأنها قد تكون عذبت مشيرا إلى أن آخر مرة انقطعت فيها أخبارها عام 2018 كانت لأنها تتعرض للتعذيب.

وقالت لينا: "نحن قلقون لأن توقف المكالمات والزيارات لها منذ شهرين يثير الشكوك. والشيء الوحيد الذي يدفعهم على إخفائها هو تعرضها للتعذيب. وعندما عذبت في الماضي لم يسمح بزيارتها، ولهذا السبب لدينا الحق الشرعي للتفكير أنها قد تكون تحت التعذيب الآن".

وأضافت: "كانت في سجن غير رسمي عندما اعتقلت. وحضر سعود القحطاني، مستشار محمد بن سلمان واحدة من جلسات التعذيب، وتم التحرش بها جنسيا، وهددها بالاغتصاب وقتلها. وخلال الفترة التي قضتها في السجن. وتعرضت للتعذيب من خلال الإيهام بالغرق وجلدت وضربت وأجبرت على تناول الطعام في شهر رمضان".

وتقول لينا: "كل شخص يقابل لجين يحبها، فهي تلقائية ومرحة. ولا تقوم بالحكم على الناس، فهي صادقة وشخص حقيقي. وتضحي بنفسها من أجل من حولها. وكل شيء يجعلني أفكر بلجين. وهذا يقتلني كل يوم. وأحدث نفسي دائما أن لجين كانت ستعمل كل ما أعلمه وأكثر من أجل إنقاذي. ويجب أن أظل صامدة حتى يتم الإفراج عنها".

وأضافت أن سلطات آل سعود أوقفت محاكمة شقيقتها والزيارات إليها بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومنذ 29 آذار/ مارس الماضي، منعت لجين التي يسمح لها بناء على القانون السعودي الاتصال مع أشقائها وشقيقتها في الخارج من الحديث معهم. ولا يسمح لها إلا بالاتصال والزيارة من والديها المقيمين في مملكة آل سعود.

وقالت لينا إن والديها يحاولان الاتصال مع السلطات، ولكن بدون نتيجة، مضيفة أن هناك "صمتا مطبقا" رغم اتصالهما بسجن الحائر التي نقلت إليه في شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت: "لا يخبرونك لماذا لم تتصل، ولا يطمئنوك إن كانت في حالة جيدة. ويعرف السجن بانتهاكات حقوق الإنسان فيه، ويختفي الناس فيه. ولديهم قوانينهم هناك. ومن الصعب الحصول على معلومات دقيقة عن السجن".

وقالت إن "الشيء الذي يبدو أن مملكة آل سعود تفهمه هو إن لم تكن هناك أخبار عن السجناء فسينساهم الناس. وهذا أمر متعب لنا المطالبة بالإفراج عنها والدفاع عنها عندما لا يكون هناك جديد واختفت".

وقالت لينا إن المرة الوحيدة التي تحدثت فيها لجين عما قاسته من تعذيب كانت خلال زيارة لوالديها لها، مضيفة أن شقيقتها لا تستطيع الحديث بشكل مفتوح عن تجاربها على الهاتف، وإلا منعت من الاتصال.

وقالت إن المرة الأولى التي شاهد فيها والديها لجين بعد التعذيب في عام 2018، ولم "يتعرفا عليها"، وشاهدا "من عينيها" بأنها تعرضت "لصدمة"، ولاحظوا الكدمات والعلامات الحمراء على جسدها.

وحثت لينا الهذلول الحكومة البريطانية على المطالبة بالإفراج عن شقيقتها، أو بـ"الحد الأدنى" إجبار سلطات آل سعود للسماح لها بالاتصال بعائلتها، واطلاعهم على مكان سجنها وحالتها الجسدية والعقلية.

وشجبت لوسي ري، المتحدثة باسم المنظمة الحقوقية "غرانت ليبرتي" التعتيم على الناشطة التي كان ذنبها الوحيد هو المطالبة بحقوق تعد "في الغرب حالة عادية".

وأضافت أن "استمرار اعتقالها هو لطخة في ضمير العالم، وهي ليست وحيدة. وفي غرانت ليبرتي نقوم بالدفاع عن 150 ناشطا في حقوق الإنسان سجنوا في مملكة آل سعود"، و "تعرض الكثير منهم للتعذيب والتحرش الجنسي ومنعوا من الاتصال مع عائلاتهم".

وقالت: "حان الوقت لكي تتعامل حكومات العالم بمن فيها- بريطانيا- حقوق الإنسان بجدية ومطالبة مملكة آل سعود بوقف معاملتها البربرية لهؤلاء السجناء والمطالبة بالإفراج عن لجين".

وأخبرت الناشطة المتخرجة من جامعة بريتش كولومبيا والديها في السابق، أنها تعرضت للتعذيب والضرب وأسلوب الإيهام بالغرق وهددت بالاغتصاب والقتل وهي بالسجن.

وقال شقيقها في شباط/ فبراير العام الماضي، إن والديه "شاهدا يديها وهي ترتجف، وشاهدا آثار التعذيب والحروق والكدمات على رجليها".

وأضاف: "وضع واحد من المحققين رجله على رجلي شقيقتي مثلما تضع قدميك على الطاولة. وكان يدخن وينفث الدخان في وجهها".

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن لجين عانت من السجن الانفرادي والضرب والصدمات الكهربائية والتحرش الجنسي. وتنتظر المحاكمة بتهمة التواصل مع كيانات أجنبية معادية لآل سعود، وكذا جمع المعلومات من موظفي الحكومة، وتقديم الدعم المالي لمؤسسات في الخارج معادية للمملكة.

ونفى المسؤولون السعوديون اتهامات التعذيب، وقالوا إنهم يحققون في مزاعم سوء معاملة. وزعم المسؤولون السعوديون أن الناشطين هم تهديد على الأمن القومي.