التغيير

ناقشت صحف عربية دعوة رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة ، عجلان العجلان، لمقاطعة المنتجات التركية، وسط تقارير من تجار تفيد بأن الخلافات بين أنقرة والرياض تعطل تدفق البضائع بين القوتين الإقليميتين.

وتعاني تركيا و المملكة من خلاف منذ سنوات بشأن السياسة الخارجية، وزادت حدة التوتر بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية في اسطنبول عام 2018.

وقالت صحيفة “رأي اليوم” اللندنية في افتتاحيتها إن السلطات في المملكة أعلنت حربا اقتصادية ضد تركيا في تزامن مع مرور الذكرى الثانية لاغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

وتمثلت الحرب بدعوة السيد عجلان العجلان، رئيس الغرف التجاريّة في المملكة الأحد الماضي إلى المقاطعة الشاملة للبضائع والمنتجات التركية، وعلى كل المستويات، بدأً من الاستيراد ومرورًا بالاستثمار وانتهاء بالسياحة”.

وأضافت صحيفة “رأي اليوم”: “الحرب التجارية ضد تركيا وبضائعها لم تأخذ الطابع الرسمي لتجنب أي عقبات يمكن فرضها من قبل منظمة التجارة العالمية، ولهذا يعتقد أنه جرى الإيحاء للسيد العجلان الذي يترأس الغرف التجارية لمطالبة التجار أعضاء هذه الغرف بعدم استيراد البضائع التركية”.

وتابعت أن “هذه الخطوة من المملكة ستترك آثارا سلبية على الاقتصاد التركي في هذا التّوقيت الذي يواجه فيه صعوبات جمة، خاصة إذا عرفنا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5 مليارات دولار سنويا”.

وأشارت إلى أن معظم التوقعات تؤكد أن الحرب الإعلامية بين المملكة وتركيا ستتصاعد في الأشهر المقبلة، خاصة أن المملكة بدأت تتقارب من السلطات السورية، وأصدرت أخيرا قرارا بالسماح للبضائع والشاحنات السورية بدخول معابر المملكة دون أي تأخير”.

ورأت صحيفة “العرب” اللندنية أنه رغم تواتر الدعوات إلى مقاطعة المنتجات والوجهة السياحية التركية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المملكة لم تتخذ أي إجراء اقتصادي أو تجاري عقابي معلن ضد تركيا حرصا منها على عدم الإخلال بالتزاماتها واحتراما للاتفاقيات الموقّعة في هذا المجال.

وقالت الصحيفة: لكنها في المقابل لم تعمل على تشجيع الحركة التجارية والسياحية مع تركيا وإزالة ما يمكن أن يطرأ من عوائق إدارية أمامها الأمر الذي كلف الجانب التركي المستفيد من تصدير منتجاته إلى المملكة ومن تدفّق السياح بعض الخسائر المالية.

وأضافت: لا تقتصر دعوات المقاطعة على السياحة فقط، لكنها تطول أيضا المواد الاستهلاكية في ظل توقّعات بأن يواجه سوق العقارات التركي هروبا من المشترين القادمين من المملكة..

وأشارت إلى أن سياسات أردوغان أدخلت تركيا في مشاكل مع حلفاء غربيين كبار لها على رأسهم الولايات المتحدة التي سبق لها أن أقرت عقوبات اقتصادية ضدّها. ويمثّل تراجع قيمة الليرة التركية أحد أبرز عناوين تراجع الوضع الاقتصادي والمالي لتركيا”.

ويقول حمود أبو طالب، في صحيفة “عكاظ” إنه “لا بد أن يكون هناك حراك آخر على المستوى الاقتصادي والشعبي والثقافي ضد توجهات أردوغان لكي يعرف ويتأكد أن لعبته الخطرة ليست بالسهولة التي يتخيلها، وأن هناك شعوبا تربطها بأوطانها علاقة انتماء وثيق، وقادرة على القيام بمهمتها الوطنية عندما يقتضي الأمر ذلك”.

ويضيف الكاتب: “حان الوقت لإعادة النظر في طبيعة العلاقة بيننا وبين تركيا الأردوغانية حتى يعرف هذا الكذوب أن الدول التي استخف بها قادرة على تحجيمه وإجباره على التعاطي معها بالاحترام اللائق بها كدول عريقة أصيلة ضاربة في أعماق التاريخ، وقوية ومؤثرة بالقدر الذي يعيده إلى حظيرته الداخلية”.

لكن الكاتب التركي أيوب صاغجان قال إن “محمد بن سلمان يعمل ضد الشعب في المملكة وليس ضد تركيا”

وقال صاغجان إن “التوجيهات الجديدة من السلطات في المملكة للتجار والمستوردين وشركات الشحن تؤكد أن منع الاستيراد من تركيا سيصبح بشكل كامل قريبا… هذا القرار لن يضر تركيا بالقدر الذي سيضر الشعب في المملكة ، وخاصة التجار منهم”.

ولفت إلى أن تجار المملكة يستوردون الكثير من احتياجاتهم اليومية من تركيا وبأسعار أقل بكثير من دول أخرى.

وأضاف: “نعم ما يستورده تجار المملكة من تركيا يمكن أن يستوردوه من دول أخرى ولكن بجودة أقل وأسعار أعلى، وبالتالي محمد بن سلمان يتسبب مجددا بالإضرار بالشعب …الأسعار في المملكة سترتفع بالنسبة للمستهلك العادي نتيجة هذا القرار أي أن محمد بن سلمان يعمل ضد الشعب وليس ضد تركيا”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: “حظرا كهذا في حال إقراره لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي”.

وأضاف أن بلاده “تسعى لحل الخلاف على المستوى الثنائي”، وتابع أنها “ستضطر لاتخاذ خطوات في حال عدم التوصل لاتفاق وفرض الحظر”.

يذكر أن محكمة الجنايات في إسطنبول قبلت بتاريخ 11 أبريل/ نيسان لائحة اتهام أولى بحق عشرين متهماً لضلوعهم في جريمة قتل خاشقجي.

كما ستعقد جلسة محاكمة ثانية لمتهمي جريمة خاشقجي ستجري في إسطنبول بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.