التغيير

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، يوم الاثنين، أنه تجري دراسة إمكانية فتح معبر بحري مباشر للحجاج المسلمين حمَلة الجنسية الإسرائيلية، من ميناء إيلات إلى ميناء جدة بالمملكة.

وأوضحت الصحيفة أن وفداً إماراتياً برئاسة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، والتي تعد أكبر مجموعة في العالم، مع رجال أعمال إماراتيين، زاروا ميناء إيلات هذا الأسبوع.

وبينت الخطة التي قدَّمها مدير ميناء إيلات، جدعون غولبر، ومالك الميناء شلومي فوغل، آلية العمل في هذا المعبر، "حيث سترسو سفن الركاب في ميناء إيلات، وبإمكان المسلمين حمَلة الجنسية الإسرائيلية الذين يريدون تأدية مناسك الحج والعمرة في مكة، ركوبها والإبحار مباشرة إلى جدة"، التي تبعد نحو 70 كيلومتراً من مكة.

ولفت غولبر قائلاً: إن "أعضاء الوفد الإماراتي، وضمنهم سلطان بن سليم، كانوا متحمسين للخطة وقالوا إنه يمكن تنفيذها"، مؤكداً أنه "قريباً ستكون هناك زيارة متبادلة من قِبله هو وطاقم ميناء إيلات، للإمارات، وسيُجرون في الأيام المقبلة اجتماعاً عبر تطبيق زووم".

ويؤدي الفلسطينيون في دولة الاحتلال الإسرائيلي مناسك الحج والعمرة عن طريق السفر عبر معبر الكرامة الحدودي نحو الأردن، ومن ثم يتوجهون إلى المملكة ، بعد منحهم جوازات سفر أردنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم فحص التعاون في تشغيل خط سفن حاويات منتظم بين ميناء إيلات وميناء جبل علي بالإمارات، وهي رحلة تستغرق نحو عشرة أيام.

ويبدو أن دولة الإمارات هي من تتولى ملف التفاوض الخاص بالمملكة ، التي سمحت بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها بُعيد إعلان التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

وسبق أن وافقت المملكة ، في 3 سبتمبر الماضي، على السماح للرحلات الجوية بين الإمارات و"إسرائيل" بعبور أجواء المملكة، لتنخفض ساعات الرحلة إلى أقل من ثلاث ساعات ونصف الساعة، مقارنة بـ7 ساعات سابقاً.

ووقَّعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر الماضي، اتفاقيتي تطبيع مع "إسرائيل" في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

ويوم الجمعة الماضي، جدد ترامب تأكيده أن المملكة من بين 5 دول عربية تريد توقيع اتفاق تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قريباً.

وفي أكثر من تصريح، ذكر ترامب أن المملكة من بين الدول التي ستطبِّع مع "إسرائيل" في القريب العاجل، إضافة إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين آخرين يؤكدون ذلك، في الوقت الذي تشدد فيه المملكة على تطبيق تل أبيب مبادرة السلام العربية (2002)، التي تقضي بانسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967، وتأسيس دولة فلسطينية، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.