التغيير

هاجمت أغنس كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، الأحكام الأخيرة الصادرة من قضاء آل سعود فيما يتعلق بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

صدمتان عددتهما كالامار في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة:

1- إن صدمتها الأولى تمثلت في أن "المنفذين أدينوا وحكم عليهم بالإعدام،" خلافا لمعارضة لحكم الإعدام.

2- صدمتها الثانية تمثلت في أن من "أمروهم بالتنفيذ ليسوا أحرارا فحسب، بل بالكاد يكونون قد تعرضوا للتحقيق والمحاكمة." واصفه ذلك بأنه "نقيض العدالة وعدم احترام غير مقبول للضحايا."

وأضافت كالامار في بيانها: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كان مقتل السيد خاشقجي بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء يجب أن تتحمل مملكة آل سعود المسؤولية عنه.

تتطلب هذه القضية إجراء تحقيق في سلسلة القيادة لتحديد العقول المدبرة، وكذلك أولئك الذين حرضوا أو سمحوا أو غضوا الطرف عن القتل."

وأردفت: "المحاكمة لم تنظر في مسؤوليات الدولة، المسؤولين السعوديون الـ 18، الموجودين بمفردهم في القنصلية السعودية في إسطنبول لأكثر من 10 أيام، قاموا بتنظيف مسرح الجريمة"، مشيرة إلى أن ذلك يمثل "عائقا أمام العدالة وانتهاكا لبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في عمليات القتل التعسفي."

وتابعت قائلة: "وجود طبيب شرعي ضمن قائمة الفريق الرسمي الذي نفذ القتل قبل 24 ساعة على الأقل من الجريمة، ومناقشة تقطيع السيد خاشقجي قبل ساعتين من وقوعه فعليا، يشير بوضوح إلى أن القتل قد تم التخطيط له.. القاضي بدا أنه خلص إلى أن مقتل السيد خاشقجي كان حادثا وأنه لم تكن هناك نية، لكنه مع ذلك حكم على المتهمين بعقوبة الإعدام، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان."

ووفقا لكالامار، فإن المدعي العام صرح علنا بأن "السيد سعود القحطاني، المستشار الشخصي لولي عهد آل سعود، قد طلب اختطاف السيد خاشقجي على أساس أنه يمثل تهديدا للأمن القومي. ومع ذلك، لم يتم توجيه الاتهام إليه ولا يزال حرا.. قنصل آل سعود في اسطنبول السيد محمد العتيبي، الذي وافق على أن تصبح قنصليته ومكتبه مسرحا للجريمة، قد وجد أنه غير مذنب".