التغيير

صعد فائض ميزان تجارة المملكة الخارجية النفطية، وغير النفطية (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 110.7% على أساس سنوي، خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي.

واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة (حكومية)، الأربعاء، بلغ فائض الميزان التجاري 35.4 مليار دولار، وكان قد بلغ خلال الفترة المناظرة من 2020، نحو 16.8 مليار دولار.

ويأتي ارتفاع الفائض، نتيجة تضرر تجارة المملكة الخارجية خلال الفترة المقابلة من 2020، بفعل انهيار أسعار النفط، وتأثر سلاسل الإمدادات وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، نتيجة تفشي جائحة "كورونا".

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 36.8%، إلى 97.7 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 14.1%، إلى 62.3 مليار دولار.

وصعدت قيمة الصادرات "النفطية" للمملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة بنسبة 36.6%‏، إلى 70.5 مليار دولار.

وحققت الصادرات السلعية للمملكة، قفزة كبيرة، بنسبة تزيد على 120%، خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وبلغت قيمة صادرات المملكة 82.2 مليار ريال، مقابل 37.3 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، الذي شهد ركودا كبيرا جراء تداعيات جائحة "كورونا".

وارتفعت الواردات السلعية 20.3%، لتبلغ 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، وفق صحف محلية.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة لتداعيات تفشي فيروس "كورونا" على الطلب العالمي على الخام الأحفوري، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلا أنها تعافت بعد ذلك متجاوزة 70 دولارا حاليا، من 15 دولارا في أبريل/نيسان 2020.