التغيير

يقول الكاتب ستيفن كوك إن ولي عهد نظام آل سعود محمد بن سلمان يرهن سلطته السياسية بثمن بخس من خلال الخطوات التي يتخذها بشأن شركة النفط العملاقة أرامكو.ويوضح الكاتب -في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية- أن ابن سلمان سيأخذ أموال المستثمرين في أرامكو، لكنه سيدفع ثمنا أكثر مما يتخيل، فهؤلاء المستثمرون سيكون لهم نصيب في صناعة القرار بشأن الشركة التي تُعتبر مركز سلطة آل سعود.ويضيف أن الاكتتاب العام الأوليّ لشركة أرامكو سيكون إلى حد بعيد أكبر قصة في الشرق الأوسط، وأن التاريخ سيتذكرها على هذا النحو بكل تأكيد.ويشير إلى أن وسائل الإعلام ركزت على عملية الاكتتاب العام الأوليّ لأرامكو بشكل مكثف وخاصة على مسألة التقييم، إلا أن هناك الكثير من الالتباس.

تقييم وجدل

ويوضح أن التقييم كان إحدى النقاط الشائكة طوال سنوات من الجدل والذي وصل إلى 1.2 تريليون دولار بحسب بنك أوف أميركا و2.3 تريليون دولار بحسب غولدمان ساكس.من جانبه، يقول نظام آل سعود إن قيمة أرامكو تبلغ ما بين 1.7 تريليون دولار وتريليوني دولار.ويقول الكاتب إنه إذا كان الطلب ضعيفا وباع آل سعود 2% من أرامكو بحسب تقديرات بنك أوف أميركا، فإنهم سيحصلون على 24 مليار دولار، وحتى إذا كان الطلب قويا وتم بيع 5% من أسهم الشركة بحسب تقييم غولدمان ساكس، فإنهم سيحصلون على 115 مليار دولار لا أكثر.ولكن في كلتا الحالتين، فإن هناك الكثير من المال على المحك.

مخاطر وتوتر

ويضيف الكاتب أن هناك مخاطر أخرى تتعلق بالحسابات التي أجراها المستثمرون الدوليون، فالاكتتاب العام مخطط له ليكون على مرحلتين، عرض محلي وآخر دولي.ويقول إنه على الرغم من وجود الكثير من الجدل حول أي بورصة دولية ستدرج أرامكو فيها، فإن المحللين لا يعتقدون أن ذلك سيحدث بالفعل، إذ من المحتمل أن يكون المستثمرون الأجانب قادرين على تحصيل جزء من الإجراء فقط من خلال سوق الأسهم بالسعودية، مما يعني أنه سيكون هناك ما يطلق عليه خبراء الاستثمار "العرض الترويجي" لبناء الطلب على أسهم الشركة.ويوضح أن في هذه العروض الترويجية، سيقوم المستثمرون المؤسسون بتحديد سعر الاكتتاب العام في أرامكو بشكل مستقل.ويقول إنه إذا كان السعر ليس كما يريد بن سلمان، فإنه سيبقى أمامه خياران، فإما أن يمضي قدما أو أن يوقف العملية برمتها، وأن هذا ما لا يناسبه في كلتا الحالتين.وأما الخطر الأخير فيتمثل في أن البيئة الجيوسياسية الحالية لا تساعد في طرح عام أوليّ، فإيران لديها كل الأسباب لإبقاء السعوديين في موقف دفاعي وفي حالة فوضى مع الاكتتاب العام لشركة أرامكو.