التغيير

قالت المقررة الأممية الخاصة أنييس كالامار إن التقرير الأميركي عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي أقر الكونغرس قانونا بشأنه هذا الأسبوع، يجب أن يستند إلى خلاصات أجهزة الاستخبارات، خاصة وكالة الاستخبارات المركزية.

ونقل موقع ميدل إيست آي عن كالامار قولها إن التقرير الأميركي يجب أن يشير إلى المسؤولين في نظام آل سعود الكبار الضالعين في عملية الاغتيال.

وأضافت كالامار أن التقرير الأميركي يجب أن يكشف مَـن أمر بالاغتيال، والأشخاص الذين كانوا على علم به ولم يمنعوه، وأولئك المسؤولين عن توفير الظروف الملائمة للجريمة.

وشددت كالامار على أنه إذا تأكد ضلوع ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان في الاغتيال فينبغي مصادرة أملاكه في الولايات المتحدة وتوجيهها لتمويل صندوق لتعويض ضحايا عمليات الاغتيال.

جريمة اغتيال

ووقعت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكانت الرياض أعلنت -عقب 18 يوما من الإنكار وتقديم تفسيرات متضاربة للحادث- مقتل خاشقجي إثر شجار مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.

ونشرت المقررة الأممية في يوليو/تموز الماضي تقريرا من 101 صفحة، حمّلت فيه آل سعود مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

وأكدت كالامار آنذاك وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان.

ووجهت منظمات حقوقية عديدة انتقادات للأمين العام لعدم استخدام سلطاته التي يتيحها له ميثاق الأمم المتحدة، للأمر بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل الصحفي السعودي.