التغيير

قال تقرير لمجلة VOX الأمريكية أن قرارات بايدن الأخيرة لم توقف الدعم الأمريكي للمملكة في حربها على اليمن

وقال التقرير الذي أعده Alex Ward أن المشكلة تكمن في الخط الفاصل بين الدعم "الهجومي" و "الدفاعي" إذ يجادل النقاد بأنه حتى الدعم المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة لا يزال يساعد الرياض في تنفيذ حملة القصف الهجومية على اليمن.

في فبراير الماضي قرر بايدن قصر الدعم الذي تقدمه امريكا للمملكة على مساعدتها في الدفاع عن أراضيها أو هكذا أُعلن لنكون اكثر دقة, بعد ان كانت ادارة ترامب وأوباما قبله تزود الطائرات الحربية التابعة للمملكة التي تقصف المدنيين والأطفال في اليمن بالوقود, وتوقف هذا في نوفمبر 2018 لكن ترامب واصل تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي للجهود الحربية للمملكة وخططت لبيع المليارات من الأسلحة المتقدمة مثل الصواريخ الموجهة بدقة لآل سعود.

مع سياسة بايدن الجديدة ، ستوقف الولايات المتحدة كل ما سبق وتساعد المملكة فقط في الدفاع عن أراضيها وتبدو سياسته واضحة بما فيه الكفاية. فخلال الأشهر القليلة الماضية قطعت الولايات المتحدة شوطاً كبيراً ولم تعد تقدم المساعدة لضربات الرياض المستمرة داخل اليمن ، أو هكذا يبدو الأمر أليس كذلك؟؟

ليس تماما. وذلك لأن الدعم "الدفاعي" الذي لا تزال الولايات المتحدة تقدمه يتضمن الضوء الأخضر لخدمة طائرات المملكة إذ أقر العديد من المسؤولين والخبراء الدفاعيين الأمريكيين أنه، من خلال عملية حكومية أمريكية، تدفع حكومة المملكة للمقاولين التجاريين لصيانة طائراتهم وصيانتها، ويحتفظ هؤلاء المقاولون بالطائرات الحربية في الجو. لكن ما يفعله آل سعود بهذه الطائرات المقاتلة متروك لهم وهو في الأغلب قصف المدنيين كما في السابق.

يمكن للولايات المتحدة أن تلغي هذه العقود في أي وقت، وبالتالي تعمل بشكل فعال على دعم القوات الجوية للمملكة، لكن القيام بذلك قد يخاطر بفقدان الرياض كشريك إقليمي رئيسي.

إذن ، فإن حقيقة الموقف مضطربة بما يكفي لدرجة أن الإدارة تقول إنها تتبع توجيهات بايدن وتؤمن مصالحها في الشرق الأوسط، بينما يقول النقاد إن فريق بايدن يدعم بشكل غير مباشر العمليات الهجومية للتحالف بقيادة المملكة داخل اليمن.

سأل المشرعون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تيم ليندركينغ ، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى اليمن، يوم الأربعاء الماضي عن السياسة الجديدة. كان رده قاصرا. قال إنه "لم يكن على دراية كاملة بالموضوع" وإن اللجنة يجب أن تطلب من البنتاغون تفاصيل.

في اليوم التالي ، طلب أحد المراسلين من جنرال مشاة البحرية كينيث ماكنزي ، الذي يشرف على جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ، تقديم بعض التوضيح. ورد أنه ، عندما يكون ذلك ممكنا ، يقوم الجيش الأمريكي بتحذير نظام آل سعود من أي هجمات على المملكة تكتشفها الولايات المتحدة ويكون مصدرها اليمن.

وقال: "الشيء الرئيسي الذي أفعله مع نظام آل سعود هو أنني أعطيهم إشعارًا مسبقًا عندما أتمكن من القيام بذلك" ، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تقدم أي دعم استخباراتي أو مراقبة أو استطلاع داخل اليمن. "أود أن أصف دعمنا بأنه دفاعي في الأساس بطبيعته."

وأضف كاتب التقرير "أليكس وارد": أردت أن أعرف على وجه التحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم أي دعم للصيانة أو الدعم اللوجستي أو إعادة التزود بالوقود للطائرات الحربية ، لذلك سألت المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي يوم الجمعة هذه الأسئلة خلال إحاطة منتظمة. عاد موظفوه إليّ بإجابة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت قائدة البحرية جيسيكا ماكنولتي ، المتحدثة باسم البنتاغون: "تواصل الولايات المتحدة تقديم دعم الصيانة للقوات الجوية في المملكة بالنظر إلى الدور الحاسم الذي تلعبه في الدفاع الجوي للمملكة وشراكتنا الأمنية الطويلة".

في حين أن هذا البيان أكثر تحديدًا مما كانت عليه الإدارة حتى الآن ، إلا أنه لم يكن واضحًا تمامًا. هل قدم الجيش الأمريكي هذا الدعم بشكل مباشر؟ وهل ذهبت الصيانة للطائرات المقاتلة في المملكة أم نظام دفاعها الصاروخي أم كليهما؟

لذلك طلبت من مكنولتي توضيح بيانها ، وهو ما فعلته يوم الاثنين في رسالة بريد إلكتروني. وكتبت: "تدعم وزارة الدفاع صيانة الطائرات في المملكة من خلال المبيعات العسكرية الخارجية إلى المملكة، والتي تتحمل المملكة تكاليفها ويتم التنفيذ من قبل مقاولي وزارة الدفاع".

وهذا يعني أن الرياض ، بأموالها الخاصة وبدون تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين ، تستخدم برنامج الحكومة الأمريكية لشراء صيانة طائراتها الحربية. (تم تضمين هذه الخدمة على الأرجح عندما اشترى آل سعود طائرات حربية أمريكية الصنع). قد لا يكون الجيش الأمريكي هو الذي يقدم الدعم المباشر ، إذن ، لكن الخدمة كانت لا تزال مضاءة باللون الأخضر من قبل الولايات المتحدة.

هذا لا يرضي منتقدي الحرب ودور أمريكا فيها. اشتكى أحد مساعدي الكونجرس الديمقراطيين ، "أوه ، عظيم ،" إنهم خط متعاقدون مدنيون "، مضيفًا أن الخدمة المعتمدة من الولايات المتحدة لتوفير الصيانة وقطع الغيار للطائرات تعادل دعم أمريكا لخطط الرياض الهجومية.

وافق آخرون. قال حسن الطيب: "الاعتراف الأخير من قبل وزارة الدفاع بأن الشركات الأمريكية لا تزال مخولة بصيانة الطائرات الحربية في المملكة ... يعني أن حكومتنا ما زالت تمكن العمليات العسكرية للمملكة ، بما في ذلك القصف وفرض الحصار على الموانئ اليمنية". أخبرني المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في مجموعة الضغط التابعة للجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية. "على الإدارة استخدام سلطتها الحالية لمنع المتعاقدين العسكريين الأمريكيين من مساعدة المجهود الحربي للمملكة في اليمن".

وأضاف أليكس: في وقت لاحق من يوم الاثنين ، طلبت من كيربي ، المتحدث باسم البنتاغون ، معالجة هذه المخاوف.

"ما قرره الرئيس هو أن الدعم الذي نقدمه [المملكة] سيكون بالدرجة الأولى للدفاع عن النفس ، وليس المزيد من المشاركة في العمليات الهجومية للتحالف الذي تقوده المملكة داخل اليمن ،" قال لي وللمراسلين الآخرين في إحاطة منتظمة.

وتابع: "أفهم إلى أين يذهب السؤال ، يمكن استخدام دعم الصيانة للأنظمة لكلا الغرضين" - أي العمليات الهجومية والدفاعية. لكنه قال إن الولايات المتحدة تفعل ما تفعله لأن "لدينا علاقة عسكرية مع المملكة مهمة للمنطقة ولمصالحنا ، ولدينا التزام بمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم ضد ما هو تهديدات حقيقية ".

حسنًا ، ماذا يعني كل هذا؟ هل تشارك الولايات المتحدة في عمليات هجومية بقيادة المملكة في اليمن أم لا؟ الجواب غير المرضي: ربما ، ولكن إذا كان الأمر كذلك ، فليس بشكل مباشر.

ربما تدعم الولايات المتحدة بعض العمليات الهجومية للمملكة. لكن إلغاء عقد الصيانة له عيوبه.

هناك قضيتان رئيسيتان هنا: 1) كيف تحدد العملية الهجومية مقابل العملية الدفاعية؟ و 2) ماذا يعني إلغاء الحكومة الأمريكية لعقد الصيانة فعليًا؟

يقول الخبراء إن السؤال الأول من الصعب للغاية الإجابة عليه. قال لي دي روش من جامعة الدفاع الوطني: "لم أسمع أي شخص يشرح بوضوح الفرق بين العمليات الهجومية والدفاعية".

هذا أمر منطقي ، خاصة عندما تفكر في أن المملكة ليس لديها قوة جوية هجومية وقوات جوية دفاعية. لديها فقط خدمة جوية واحدة تدعمها الولايات المتحدة.

لا يزال الجزء الهجومي واضحًا نسبيًا: يجد نظام آل سعود هدفًا لأنصار الله داخل اليمن يريدون ضربه ، ويقصفونه.

لكن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا عندما تفكر في ما قد يعنيه مصطلح "دفاعي". مع استمرار أنصار الله في شن هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار داخل المملكة ، قد تقرر الرياض ضرب عدد قليل من نقاط إطلاق أنصار الله لردع المزيد من الهجمات.

هل ستكون مثل هذه الخطوة دفاعية أم هجومية؟ إنه غير واضح.

ما هو واضح هو أنه بدون صيانة مقاتلات المملكة التي وافقت عليها الولايات المتحدة ، لن يكون لدى الرياض حقًا خيار إطلاق مثل هذه الردود الانتقامية. قال دي روشيه: "سيكون بإمكانهم التحليق بطائرتين من كل 10 طائرات". من شأن ذلك أن يمنح أنصار الله ميزة في القتال المستمر. وهو الأمر الذي يقود إلى السؤال الثاني: ماذا لو ألغت الولايات المتحدة عقد الصيانة؟

يقول الخبراء إن إدارة بايدن لها الحق في القيام بذلك ، لكن عواقب هذا القرار قد تدفع الرياض إلى عدم اعتبار الولايات المتحدة شريكًا موثوقًا به. قد تؤدي هذه النتيجة إلى خسارة واشنطن لصديق إقليمي رئيسي ، وحصن ضد إيران ، ودولة تسمح لأمريكا بوضع قوات في أراضيها.

هل من المحتمل أن تكون خسارة المملكة كشريك أمراً يستحق بشكل أساسي دعم قوتها الجوية؟ يبدو أن إدارة بايدن قد حسبت أنها ليست كذلك.

مجتمعة ، يبدو من المرجح أن المتعاقدين المصرح لهم من الولايات المتحدة لصيانة الطائرات الحربية متورطون بشكل غير مباشر في مساعدة نظام آل سعود على تنفيذ عمليات "هجومية" ، بغض النظر عن تحديدهم. قال مساعد الكونغرس الديمقراطي: "إذا كنا نخدم الطائرات التي تخوض الحرب ، فنحن ما زلنا ندعم الحرب". إن بقاء العقد في مكانه ، بعد كل شيء ، هو قرار سياسي. يمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تقرر الاحتفاظ بمعدات أخرى وتقديم التدريب بدلاً من إبقاء طائرات المملكة في السماء.

لكن من الصحيح أيضًا أنه بدون دعم الصيانة ، ستكون المملكة أكثر عرضة لجميع أنواع الهجمات من أنصار الله (وغيرهم). وبعد إلغاء العقد ، قد لا تتدهور العلاقات بين واشنطن والرياض منذ عقود فحسب ، بل قد تنقطع تمامًا.

خط بايدن النهائي بين الدعم الهجومي والدفاعي ليس نظيفًا كما كان يأمل. السؤال هو ما إذا كان سيفعل أي شيء حيال ذلك.