التغيير

يستهدف التحالف الذي تقوده المملكة في حربها ضد اليمن، البنية التحتية والجسور الحيوية والمهمة في اليمن. وذلك وفق تقرير نشره “الأرشيف اليمني”.

وتقول منظمات حقوقية إن استهداف المملكة للبني التحتية والجسور يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب حسب القانون الدولي.

ويؤكد “الأرشيف اليمني” إن “يُحسّن، ويستديم الوثائق المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى المُرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، بهدف استخدامها في قضايا المناصرة، والعدالة والمساءلة القانونية”.

وشنت المملكة وحلفاؤها عام 2015 حملة جوية ضد أنصار الله، وذلك من أجل دعم وتثبيت حكومة عبد ربه منصور هادي.

ورغم ما يعلنه التحالف الذي تقوده المملكة، أنه ملتزم بالقانون الدولي، إلا أن المعلومات تشير إلى عكس ذلك.

ودمرت طائرات التحالف 130 جسرا في غارات جوية بين عامي 2015 و2019، حسب تقرير “الأرشيف اليمني”. وفي أغلب الحالات قصف الجسر مرتين متتاليتين، ما يعني أن تدمير الجسر كان يتم بشكل متعمد.

العديد من الجسور التي تم استهدافها كانت تربط شبكة الطرق التي تعتبر بمثابة شريان حياة للمدنيين، الذين يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل هذه الحرب.

وهذه “ليست هجمات عشوائية” يقول عبد الرحمن الجلول، مدير مشروع مبادرة “الأرشيف اليمني” ويضيف بأن “ما نراه هو أن هذه الهجمات ممنهجة”.

رغم أن “اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب” لا تشير بالتحديد إلى أن الجسور هي منشآت مدنية، إلا أن القانون الدولي وعلى نطاق واسع ينظر إليها كبنية تحتية مدنية.

وبموجب اتفاقية جنيف فإن استهداف المدنيين وبنيتهم المدنية، يعتبر جريمة حرب.

لكن هناك استثناء وحيد، وهو حين يتم استخدام هذه البنية التحتية المدنية وبشكل مباشر لأغراض عسكرية مثل نقل العتاد والأسلحة والجنود.

مع ذلك وحتى في مثل هذه الحالات يدعو القانون الدولي إلى الالتزام بمبدأ التناسبية عند استهداف البنية التحتية المدنية مثل الجسور. ما يعني أنه على الأطراف المتحاربة أن تحدد وتأخذ بعين الاعتبار كيفية تأثير الهجوم وتدمير الهدف على المدنيين وحياتهم اليومية.

وبالنسبة للحالة اليمنية، فإن معظم الجسور التي تم استهدافها كانت تستخدم من أجل نقل مساعدة إنسانية ضرورية، بما فيها المواد الغذائية.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن 16 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي و3 ملايين يعانون من سوء تغذية حاد.

“الأرشيف اليمني” ليس الوحيد الذي يشير إلى الدور الحيوي للجسور بالنسبة للمدنيين في الحياة اليومية.

ففي عام 2016 أشارت منظمة أوكسفام إلى أن تدمير الجسر على الطريق الرئيسي الذي يصل بين العاصمة صنعاء وميناء الحديدة “يهدد بترك الكثير من الناس غير قادرين على تأمين قوتهم اليومي، ويفاقم المعاناة في ظل الوضع الكارثي السائد في البلاد”.

ويعتمد اليمن 90 بالمائة على الواردات من أجل تأمين الإمدادات الغذائية، الأمر الذي يعتبر مسألة حياة وموت بالنسبة للكثيرين، حيث أن تدمير الجسور يؤخر ويعرقل وصول هذه الإمدادات الغذائية الضرورية.

وعلاوة على كل ذلك فإن استهداف الجسور وخلال قصفها يُقتل مدنيون أيضا، حيث قتل حوالي 150 شخصا في هذه الهجمات منذ عام 2015. والعديد من الضحايا كانوا ممن قتلوا خلال الضربة الثانية لاستهداف الجسر، وهم يبحثون عن جرحي وناجين تحت الأنقاض بعد الضربة الجوية الأولى.

“سارع أخي بسام مع صديق له لمساعدة الجرحى الذين أصيبوا إثر قصف الجسر بصاروخ، ولكن طائرة حربية للتحالف بقيادة المملكة أطلقت صاروخا آخر فيما بعد فقتل أخي وصديقه” حسب ما ينقل “الأرشيف اليمني” عن شاهد عيان تحدث عن هجوم وقع عام 2015 واستهدف جسرا يربط بين مدينة عدن والعاصمة صنعاء.

ويضيف شاهد العيان “في البداية لم أستطع تمييز جثة أخي. فأشلاؤه كانت منتشرة في كل المكان. لكن تم الاتصال بنا فيما بعد لاستلام جثته”.

وقتل أكثر من 100 ألف شخص منذ بدء الحرب في اليمن في مارس/ آذار عام 2015 بينهم 12 ألف مدني، حسب بيان لمنظمة “موقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث ACLED” التي تشير أيضا إلى أن 85 ألف شخص ماتوا نتيجة المجاعة التي سببتها الحرب.

ويقول مدير “الأرشيف اليمني” عبد الرحمن الجلول، “نأمل أن يسلط هذا التقرير الضوء على موضوع استهداف الجسور ومعاناة المدنيين نتيجة تلك الهجمات (التي تستهدف الجسور)”

وختم الحقوقي اليمني “إن المدنيين لا زالوا يعانون حتى الآن بسبب تدمير تلك الجسور”.