التغيير

تسود حالة من القلق والخوف أوساط منظمات حقوقية وعائلات معتقلي الرأي في سجن الدمام بعد تقارير عن تفشي فيروس كورونا داخل السجن الذي ترفض سلطات آل سعود للمنظمات الحقوقية بتفقده والاطلاع على أحوال المعتقلين فيه.

وجاءت هذه التخوفات، بعد أنباء عن انتشار فيروس كورونا في أحد أجنحة سجن الدمام وإغلاق ذلك الجناح تماماً على المعتقلين وسط حالة استنفار.

ويصر نظام آل سعود على تجاهل المطالب والضغوط الحقوقية بشأن ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي من سجونه على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بما في ذلك سجن الدمام .

ويشكل ذلك سلوكا انتقاميا من نظام آل سعود الذي يتعسف بأبسط حقوقي معتقلي الرأي ومن ذلك أن يكونوا في بيوتهم للأمان من فيروس كورونا.

ويتزايد القلق على مصير معتقلي الرأي في ظل طبيعة تكدس معتقلي الرأي في سجون آل سعود ومنها سجن الدمام وافتقادهم لأدنى معايير السلامة والرعاية الطبية.

وأطلقت أوساط حقوقية حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة في ظل خطر تفشي فيروس كورونا في صفوفهم.

وحملت الحملة وسم #قبل_الكارثة لتعزيز مطالب الإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة والعالم العربي وإنقاذ حياتهم من خطر فيروس كورونا.

وهدفت الحملة للضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً قبل فوات الأوان وانتشار كورونا داخل الزنازين.

كما أطلقت أوساط حقوقية ومغردون حملة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #المعتقلونبخطركورونا للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود مع تزايد خطر تفشي فيروس “كورونا”.

وجاءت الحملة في ظل الخطر الحقيقي على حياة معتقلي الرأي في ظل ظروف السجون الصحية المتردية وغياب الرعاية الصحة المناسبة.

ومؤخرا أبدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها فيما تعلق بالوضع في سجون نظام آل سعود التي أصبحت مكتظة بالمعتقلين وتمثل بيئة سهلة لانتقال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه مما يضاعف هذا القلق هو استهتار حكومة آل سعود بحقوق المعتقلين وعدم اتخاذها خطوات استجابة مباشرة للحد من الآثار الخطرة المحتملة للفيروس.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هناك مخاوف من تأثير الوباء على المعتقلين، وخاصة أن من المعروف أن حكومة آل سعود غير شفافة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بهم.

وفيما لا يوجد معلومات رسمية، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية تؤكد أن السجون لا زالت مكتظة ما يزيد المخاوف من انتشار الوباء، وخاصة أنه في كثير من الحالات لا توجد أسرّة كافية لاستيعاب السجناء، كما قد يتناوب بعضهم على الأرض.

وفي عام 2013 أظهر مقطع فيديو تم تسريبه من داخل أحد السجون، ما يصفه محامون محليين بالظروف الطبيعية لسجون آل سعود، والتي بحسب ما يؤكدون ازدادت تدهورا خلال السنوات السبع الأخيرة.

يُظهر الفيديو غرفة تبلغ مساحتها حوالي 30 مترًا مربعًا، حيث يمكن إحصاء 80 شخصًا على الأقل، وهذه الظروف ستكون كارثية بلا شك، في حال أصاب الفيروس السجن بحسب المؤسسة الحقوقية.

بالإضافة إلى ظروف الاكتظاظ، فإن سياسات السجون المتعلقة بالأدوية تثير القلق بنفس القدر. يشتهر موظفو السجن بحرمان السجناء من الحصول على الرعاية الصحية الروتينية، وفي كثير من الحالات يُمنع السجناء الذين يعانون من مشاكل طبية مدى الحياة، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، من الحصول على العلاج بشكل مريح.

وتعتقل سلطات آل سعود آلاف المواطنين والمقيمين، على خلفيات تتعلق بنشر الآراء السياسية، والمطالبات الحقوقية، إضافة إلى مجموعة اعتقلوا رغم ابتعادهم التام عن الحديث في الشأن العام.

ويتعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود للإهمال المتعمد وعدم السماح لهم بأخذ الأدوية بانتظام، كما هو الحال مع سلمان العودة وعوض القرني.

وقد حول محمد بن سلمان منذ قدومه للسلطة سجون المملكة إلى مسالخ بشرية ومقابر جماعية من يدخلها يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حد الوفاة بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي.

وتوفي العديد من معتقلي الرأي تباعا في سجون سلطات آل سعود منذ قدوم محمد بن سلمان إلى السلطة، منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني.

كما توفى داخل سجون آل سعود: الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رصب الحساوي.

ويعتقد أن هناك أسماء أخرى قد تكون قد توفيت ولم يفصح عنها سلطات آل سعود.

ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.

وسبق أن كشفت المنظمات الحقوقية -وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- في تقارير متعددة عن تعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود لأساليب تعذيب مختلفة لا تفرق أحيانا بين سن المعتقل أو جنسه.

وتحدثت المنظمات الحقوقية عن إخضاع معتقلات الرأي والناشطات الحقوقيات المعتقلات للمعاملة الحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي.