التغيير

نشر موقع "كورتهاوس نيوز" تقريرا للصحافي آدم كلاسفيلد، يقول فيه إن الصحافي جمال خاشقجي تحدث قبل أقل من عام من اغتياله في إسطنبول، مع محقق يعمل لصالح عائلات ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر، التي ترفع قضية على آل سعود، مشيرا إلى أنه أرسل رسالة نصية لمسؤولين كبار في المملكة في ذلك اليوم.

ويشير التقرير إلى أن هذا هو الادعاء القوي الذي يحاول محامو العائلات استخدامه في قضيتهم المرفوعة في المحكمة الفيدرالية يوم الأربعاء؛ ليبين نموذجا من تخويف الشهود لأي شخص يدقق عن كثب في علاقة آل سعود بأسوأ هجوم إرهابي في تاريخ أمريكا.

وينقل كلاسفيلد عن المحامي أندرو مالوني من شركة "كريندلر أند كريندلر" للمحاماة، قوله في قاعة المحكمة: "أحد الشهود نقل لي تهديدا محددا"، وتحدث مالوني، الذي عمل سابقا مدعيا عاما لقسم الجنايات في منطقة جنوب نيويورك، عن ثلاثة تهديدات متصورة في 22 شباط / فبراير.

ويورد الموقع عن مالوني، قوله في الوثيقة المكونة من ثماني صفحات: "وافق عدة شهود آخرين على أن يتحدثوا إلى محققينا فقط إن تم إخفاء هوياتهم خوفا من الانتقام السعودي"، وقال مالوني إن خاشقجي التقى بالمحققة كاثرين هانت، التي عملت في السابق عميلة لمكتب التحقيقات الفيدرالية، وتعمل الآن مع العائلات، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ثم أرسل رسالة نصية لمسؤولين سعوديين كبار في اليوم ذاته.

وينقل التقرير عن مالوني، قوله: "كان خاشقجي سابقا مسؤولا حكوميا في مملكة آل سعود.. في الواقع أعتقد أنه عمل مع الأمير تركي الذي كان رئيسا سابقا للمخابرات، وكان خاشقجي يعرف أسامة بن لادن، وكان يعرف عن آخرين من مؤيدي تنظيم القاعدة، وكانت لديه معلومات مهمة".

ويلفت الكاتب إلى أن العائلات تعتقد بأن أحد المسؤولين الذين كان يتصل بهم خاشقجي كان السفير السعودي خالد بن سلمان، الذي غرد حول اتصالاته بخاشقجي بعد وفاة الصحافي بفترة قصيرة، فغرد ابن سلمان، أخو بن سلمان الحالي، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر قائلا: "كما قلنا لـ (واشنطن بوست)، فإن آخر مرة كان فيها اتصال بيني وبين خاشقجي كانت عبر رسائل نصية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017".

ويقول الموقع إن موضوع الرسائل النصية بين خاشقجي وشقيق بن سلمان في ذلك اليوم يبقى غامضا، مشيرا إلى قول مالوني: "لا نعلم عما كان حديثهما، لكننا نعلم أنه بعد أقل من عام تم قتل خاشقجي، الذي تم قتله بصورة وحشية داخل القنصلية في إسطنبول، في عملية قتل مرتبة ومخطط لها، حيث أحضر المسؤولون السعوديون معهم منشار عظم لتقطيع جثمانه".

ويورد التقرير نقلا عن مالوني، الذي لم يربط بوضوح بين مقتل خاشقجي ولقائه بالمحققة، قوله إن شهودا آخرين محتملين أشاروا إلى مقتل الصحافي بصفته مثالا على ما يحدث لمن يجرؤ على التكلم ضد المملكة، وأضاف مالوني: "لا نعلم ما الذي حصل ولماذا تم قتله.. وأنا لست هنا لأخبر المحكمة بأن ذلك حصل بسبب المقابلة أو لأي سبب آخر. نحن فقط لا نعلم".

ويفيد كلاسفيلد بأن قاضية محكمة الصلح، سارة نيتبورن، طلبت من مالوني أن يقدم تفاصيل مكتوبة أكثر تحديدا حول تخويف الشهود المزعوم لاطلاعها هي فقط، مشيرا إلى أن محامي آل سعود، مايكل كيلوغ، رفض هذه المزاعم، وطالب القاضية بأن تحذف أي ذكر لخاشقجي أو تخويف الشهود من سجل المحكمة، وقال كيلوغ للقاضية نيتبورن: "نعتقد أن هذه التهم عارية تماما عن الصحة وتم طرحها سعيا للحصول على أفضلية في المرافعة".

وينوه الموقع إلى أن جلسة الاستماع الطارئة بحثت في آخر المزاعم المذهلة في هذه القضية، التي أصبح عمرها 17 عاما، والتي اكتسبت حياة جديدة بعد أن استطاعت عائلات ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر أن تقنع الكونغرس برفع الحصانة السيادية عن آل سعود في أواخر أيام إدارة أوباما، لافتا إلى أن القانون، الذي حمل عنوان "قانون العدالة ضد داعمي الإرهاب"، منح دعما كافيا لقضية عائلات الضحايا للوقوف في وجه محاولات آل سعود لرفض القضية قبل عامين، ما أزال عقبة أمام التحقيق في القضية.

ويشير التقرير إلى أن آل سعود تريد الآن التحقيق في الشهود الذين لا يزالون مجهولين، لافتا إلى قول كيلوغ إنه إذا لم يتم رفض تلك المزاعم فإنه "يجب أن يسمح لنا بالاكتشاف (مصطلح قانوني يعني السماح بالحصول على الأدلة من خلال التحقيق وطلب الوثائق وغير ذلك)".

ويذكر الكاتب أن وزير الدولة السعودي، محمد آل الشيخ، المحامي المتخرج من جامعة هارفارد، وهو شريك في شركة المحاماة "لاثام أند واتكينز"، لم يشر إلى قضية خاشقجي في رفض شامل "لمزاعم تخويف الشهود" مكون من أربع صفحات.

ويورد الموقع أن آل الشيخ كتب قائلا: "لم يقم أي مسؤول من حكومة آل سعود أو موظف أو عميل أو أي شخص يعمل نيابة عن آل سعود بمحاولة تهديد أي شاهد محتمل، أو أي من أعضاء عائلة أي شاهد في هذه القضية".

وبحسب التقرير، فإن محامي عائلات ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر، أشاروا إلى أن خاشقجي كان نفسه شاهدا محتملا، مشيرا إلى قول مالوني للمراسلين بعد جلسة المحكمة: "عندما ننفق الوقت والنقود لاستئجار عملاء سابقين لمكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول على معلومات، فإننا لا نفعل ذلك اعتباطا.. نفعل ذلك لأننا نعتقد أن بإمكان ذلك الشخص توفير المعلومات المفيدة حول دور آل سعود في أحداث 11 أيلول/ سبتمبر".

ويلفت كلاسفيلد إلى أنه وصف الصعوبة في تتبع أولئك الشهود، وأكد قائلا: "تذكروا، فإن هذه قضية نعلم أنه كان فيها عدد من المسؤولين الحكوميين السعوديين شركاء في المذبحة".

ويقول الموقع إنه بالنسبة لتشالز وولف، الذي ماتت زوجته في البرج الشمالي، فإن مشاركته بصفته أحد رافعي الدعوى، كانت رحلة طويلة، وقال وولف للمراسلين: "لا شيء يمكن أن يقارن بيوم 11/ 9 ذاته، صحيح إن ذلك حصل منذ زمن بعيد، بعيد جدا.. لكن الوصول إلى الحقيقة حول ما دار ويدور (أمر مهم)".

ويفيد التقرير بأنه تحدث عن الطريق الذي سارت به قضيتهم منذ أن تمت المصادقة على قانون العدالة ضد داعمي الإرهاب على القضية، وقال: "أنتم تعلمون، لقد تم فتح أعيننا في السنوات الثلاث الماضية".

وينوه الكاتب إلى أن محامي عائلات الضحايا سيقومون باطلاع القاضية نيتبورن على مزاعم تخويف الشهود، مشيرا إلى أن القاضية قالت، يوم الأربعاء، إنه ليست لديها معلومات كافية للكشف عما إذا كان هناك أي فعل -مثل الإحالة الجنائية- يجب اتخاذه.

ويختم "كورتهاوس نيوز" تقريره بالإشارة إلى قول نيتبورن: "أنظر إلى هذه التهم بجدية كبيرة، وهو ما جعلني أدعو إلى المؤتمر بهذه السرعة".