التغيير

كذّب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى مفبركة روجها الإعلامي المصري عمرو أديب وتزعم أن محاربة الاقتصاد التركي مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام، ودعم الاقتصاد التركي يعادل “أجرة عمره”.

وقال الاتحاد في بيان إن أديب زعم أن هذه الفتوى “لسماحة العلامة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما زعم أديب أن الفتوى منشور على صفحة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتاريخ 17 أكتوبر الجاري وكلاهما كذب وبهتان وتلفيق”.

وأضاف الاتحاد: “المعلومات الواردة في فيديو الإعلامي المأجور عمرو أديب وتناقلتها الصحافة التابعة للسلطة المصرية هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية، ولا يوجد مقال أو تغريدة أو فتوى لسماحة رئيس الاتحاد حول هذا الموضوع”.

واعتبر ما قاله “عمرو أديب” أمر مخجل، ويقدم مثالاً حياً على الانحطاط الأخلاقي في الإعلام في مصر وأنه بلغ مستوى لا يطاق!.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة ما قالوا إنها فتوى من “أحمد الريسوني”، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر) حول حكم محاربة اقتصاد تركيا، وسط الدعوات لمقاطعة البضائع التركية في الخليج.

وتطرق “أديب” لهذه الفتوى المزعومة في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC، الإثنين، ونشر في تغريدة على بعنوان: “عمرو أديب يطلق مسابقة لأفضل تعليق على الخبر ده.. (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: محاربة الاقتصاد التركي مخالفة دينية تصل للردة ودعمه يعادل أجر عمرة)”.

ومؤخرا، انتشرت حملات أطلقها الذباب الإلكتروني (حسابات وهمية) التابع للمملكة والإمارات، وتطالب بمقاطعة المنتجات التركية في بلادهم، بالتزامن مع تصريحات من شخصيات معروفة تطالب بمقاطعة تركيا ومنتجاتها.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كتب رئيس مجلس الغرف التجارية في المملكة “عجلان العجلان”، عبر “تويتر”: “مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد والاستثمار والسياحة مسؤولية كل فرد مواطن”.

وفي 9 من الشهر نفسه، دعا الأمير “عبدالرحمن بن مساعد”، عبر تغريدة على “تويتر” إلى مقاطعة المنتجات التركية، فقال: “أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية”.

جاء ذلك قبل يوم من كشف بيان مشترك لرؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية، تلقيهم شكاوى من شركات في المملكة ، بإجبارها من جانب حكومة المملكة، على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا.

وتضم المجموعات الموقعة على البيان المشترك، شركات تصدير منسوجات، ومقاولين ورجال أعمال بارزين، ومسؤولي نقابات عمالية، ومكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية، وجمعية المصدرين، واتحاد غرف وبورصات السلع.