التغيير

استغل مواطنون، عيد ميلاد محمد بن سلمان، للتعبير عن تطلعاتهم وأمنياتهم وما يلج في صدورهم تجاه الحاكم المجرم.

وعبر هؤلاء في عيد ميلاد بن سلمان عن أملهم بمحاكمة بن سلمان والزج به داخل السجون، كما عبر آخرون عن أملهم بالوظائف وإنصاف حقوق المواطنين.

ووصفوا بن سلمان : بمجرم الشرق الأوسط .. والمجرم القاتل.

وعبر ناشط في هذا اليوم: “بهذه المناسبة الجميلة نبي وظائف”.

وغرد عبد العزيز قائلا: بها المناسبة الجميلة .. نتمنى خفض البنزين وإزالة الضريبة.

ويشتكى المواطنون بشدة من ظروف المعيشة الصعبة في ظل فشل السياسات الاقتصادية لمحمد بن سلمان وتبخر وعوده بشأن الإصلاح والنهوض الاقتصادي والتي تحولت إلى سراب.

وتحت وسم #المعيشة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأكثر شعبية في المملكة، انهالت تعليقات المواطنين من الشكوى من تضرر أحوالهم الاقتصادية وتضاعف الضرائب الحكومية عليهم.

واستذكر مواطنين الملك الراحل عبدالله بن العزيز للتعبير عن غضبهم من فترة الملك الحالي سلمان ونجله محمد وما اتخذوه من سياسات أدت إلى تفاقم شديد في معدلات البطالة والفقر في المملكة رغم كل ما تملكه من ثروات.

ومنذ تعيينه وليا لبن نايف، أطلق الأخير سلسلة خطط ووعود اقتصادية “خيالية”، لكنها لم تطبق حتى الآن وتحديدا بعد ثلاث سنوات من الحكم بل ذهبت بالمملكة إلى الهاوية عدا عن حرب اليمن وأزمة قطر وإيران ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرهما من القضايا وسجل الجرائم.

ووعد بن سلمان عام 2016، بمستقبل واعد للنهوض بالمملكة، وقال إن أزمات البلاد تكمن في الإسكان والبطالة، لكن “الفرص أمامنا أكبر بكثير من هذه القضية، طموحنا سوف يبتلع هذه الأزمات وغيرها”.

وقال بن سلمان، في لقاء متلفز آنذاك: “طموحنا كيف يكون اقتصادنا أكبر! كيف نخلق بيئة جذابة في وطننا! فإذا ارتفع النفط سوف يخلق داعم قوي لخططنا”.

وأكد بن سلمان بتصريحاته” في عام 2020 لو النفط توقف في المملكة نستطيع أن نعيش!”.

وفي عام 2017، عاد بن سلمان بتكرير تصريحاته قائلا: “اقتصادنا سيكون أقوى في تلقى الصدمات، دون اتخاذ إجراءات صعبة!”.

لكن في عام 2020، ضربت أزمة فيروس كورونا وحرب أسعار النفط العام التي أشعلها بن سلمان مع خصومه أودت المملكة إلى الهاوية والاستدانة وفرض إجراءات صعبة على سكان المملكة والوافدين.

ووجد المواطن نفسه في عام 2020 أمام أكبر موجة غلاء في تاريخ المملكة، في ظل سلسلة إجراءات حكومية فرضها نظام آل سعود لمواجهة تفاقم أزمة الاقتصاد وتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العام.

وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار ، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران الجاري.