التغيير

تواجه المملكة عراقيل متعددة أمام تنفيذ اتفاق الحل السلمي في اليمن الذي رعته قبل أكثر من عام في العاصمة الرياض، لتسوية الخلافات اليمنية الداخلية التي أشعلتها حليفتها الإمارات، وأحدث ذلك اختيار وزراء الحكومة الجديدة.

وفشل نظام آل سعود بشكل ذريع في تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بمشاركة التحالف في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور محمد بن سلمان، وعبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وفي فشل جديد، كشف مسؤول يمني النقاب عن رفض المملكة ، أسماء وزراء اختارها الرئيس عبدربه منصور هادي لتولي 4 وزارات سيادية في تشكيلة الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر”: “حرصاُ من الأشقاء (المملكة) على راحة الرئيس وحفاظاً على شرعيته؛ تم رفض الأسماء المقترحة للحقائب السيادية”.

وكان اتفاق الرياض قد أسند وزارات “الخارجية والداخلية والدفاع والمالية” إلى الرئيس هادي لاختيار شاغليها.

وأضاف نائب رئيس البرلمان اليمني: “سيقوم المشرف العام، آل جابر ( السفير لدى اليمن) بعد تسميته لرئيس الحكومة على اختيار وزراء الحقائب السيادية”.

وتابع متهكما: “على القوى السياسية تجهيز بيانات التأييد ومباركة هذه القرارات”.

وبحسب مصادر اختار هادي، أحمد صالح العيسي، الذي يشغل نائب مدير مكتبه ورئيس اتحاد كرة القدم، ليكون وزيرا للداخلية، بعد استبعاده “أحمد الميسري”، وزيرها الحالي، استجابة لطلب آل سعود.

وقالت إنه وقع الاختيار على السفير اليمني الحالي بماليزيا، عادل باحميد، ليكون وزيرا للخارجية بديلا عن محمد الحضرمي، وحسين منصور، لتولي منصب وزارة المالية، بالإضافة إلى الإبقاء على اسم الفريق الركن، محمد المقدشي، في منصبه وزيرا للدفاع.

ورفضت المملكة الأسماء المرفوعة من هادي، وطلبت منه تغييرها.

والأسبوع الماضي، أبلغ خالد بن سلمان، الرئيس هادي خلال لقائهما، تحفظهم على عدد من الأسماء المرشحة، ضمن التشكيلة الوزارية التي سلمت للمملكة قبل أسبوعين بموجب اتفاق الرياض.

وعبر هادي الذي كان ينتظر موقفا من آل سعود متقدما، عن غضبة، سيما أنه ينتظر من المملكة البدء بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، بدلا من الانشغال بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية.

ويواجه هادي ضغوطا إماراتية واخرى من آل سعود، بالإعلان عن تشكيلة الحكومة التي ستكون مناصفة بين الشمال والجنوب، قبل تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض وآلية تسريعه المعلن عنها أواخر تموز/يوليو الماضي، بالإضافة، إلى استبعاد بعض الاسماء التي رفعها هو ذاته، لتولي وزارات “الخارجية والداخلية والدفاع والمالية”.

وفي الوقت الذي يتمسك هادي وحكومته بتنفيذ الشقين الأمني والعسكري من الاتفاق والمتمثل بـ”إخلاء مدينة عدن، جنوبا، من كافة التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقال الجنوبي، المدعوم من الإمارات”، ويصر المجلس على تشكيل الحكومة قبل هذين الإجرائين.