التغيير

كشف مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس "جو بايدن" تخطط لتعليق بيع العديد من الأسلحة للمملكة والتي وافقت عليها إدارة "دونالد ترامب"، لكن الإدارة الجديدة ستوافق على بيع الرياض أسلحة ذات غرض دفاعي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن هؤلاء المسؤولين الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن من بين تلك الأسلحة "أسلحة جو-أرض التي تستخدمها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والأنظمة التي يمكنها تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه".

وقال المسؤولون، إن التعليق لا يشمل مبيعات أي أنواع أخرى من الأسلحة لجيش نظام آل سعود الذي يعتمد على الولايات المتحدة في تسليحه، وسيظل مسموحا باستخدام الأسلحة التي تستخدمها المروحيات، وكذلك الذخائر أرض - أرض والأسلحة الصغيرة.

وأضاف المسؤولون أنه سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، بما في ذلك تقنية التشويش.

ووفق المسؤولين، يهدف هذا الإجراء إلى معالجة الوضع في اليمن الذي وعد "بايدن" بإنهاء الحرب فيه على خلفية مقتل المدنيين والأطفال بسبب استخدام تلك القنابل من التحالف الذي تقوده المملكة.

وبعد فترة وجيزة من تنصيب "بايدن" في يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت الخارجية الأمريكية، إجراء مراجعة على صفقة أسلحة أجازها "ترامب" للمملكة والإمارات.

والأربعاء، أكدت الخارجية الأمريكية، أنها ستمضي قدما بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات تتضمن مقاتلات "إف-35" الحديثة، لكنها تنظر في وضع قيود على هذه الصفقة وإرجاء مواعيد التسليم.

وفي حال إتمام الصفقة ستكون الإمارات أول دولة عربية تحصل على مقاتلات إف-35 الأمريكية الأحدث والتي تتميز بقدرتها على تجنب الرادارات وجمع المعلومات الاستخباراتية وشن غارات في عمق مناطق العدو والقيام بمبارزات جوية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن "بايدن" أنه سينهي "كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في حرب اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة"، لكن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل أكثر.

لكن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بيع أسلحة يمكن للمملكة أن تستخدمها دفاعا عن أراضيها من الهجمات التي تنفذها أنصار الله، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنها أنصار الله من اليمن، وفق فضائية "الحرة".

وارتفعت وتيرة هجمات أنصار الله على المملكة خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تقديم الرياض لمبادرة تشمل وقف إطلاق النار في الحرب التي امتدت لأكثر من 6 سنوات.

وحتى في الوقت الذي انتقد فيه مسؤولو إدارة "بايدن" المملكة و حاكمها الفعلي "محمد بن سلمان" إثر الكشف قبل نحو شهرين، عن التقرير الاستخباري الذي اتهمه بالوقوف وراء جريمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في عام 2018، فإنهم تعهدوا مرارا بمساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها.