التغييرقال مسؤولون في وزارة المالية اليمنيّة إن الحرب الاقتصادية التي يشنها النظام السعودي على اليمن تمتد إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي، وتهدف إلى خلق نظام سياسي واقتصادي تابع وضعيف.وحسب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى اليمني بصنعاء محمد ناصر الجند، فإن الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي ــ الإماراتي على البلاد أدى إلى تجفيف أغلب الموارد المالية. وتابع الجند أن استمرار استهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية يزيد من تعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين.ووفق تصريحات رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، خلال اجتماعه بلجنة مشتركة من المجلس ووزارة المالية فإن حرب وحصار دول العدوان (السعودية والإمارات) على اليمن منذ خمسة أعوام تسببت في تدهور الأوعية الإيرادية ونتج عنها شحّ في مصادر التمويل، وفق ما نقلته عنه وكالة سبأ اليمنيّة.وفي ذات الاتجاه أقر مجلس النواب مجموعة جديدة من التوصيات الاقتصادية المتعلقة بأزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي ومن بينها تكثيف حملات مكافحة تهريب المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وضبط المهربين والمتلاعبين بهذه المواد في الأسواق المحلية وأيضاً المنافذ البرية بالبلاد. ومن بين توصيات المجلس التي ناقشها السبت الماضي، إلزام شركة النفط اليمنية بتوفير مخزون احتياطي من المشتقات النفطية (البنزين – الديزل) بكميات تكفي لمواجهة ما يحدث من أزمات واختناقات تموينية ويغطى احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.وشدد مجلس النواب على تفعيل الرقابة في السوق السوداء وإحالة مختلف القضايا في هذا الشأن إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها، كما دعا المجلس، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد إلى القيام بواجباتهم ومعهم السلطات الأمنية من أجل منع تهريب المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي.ومن المطالبات التي أفصح عنها البرلمان أيضاً دعوته للضغط العام على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية من أجل مخاطبة التحالف السعودي الإماراتي وإلزامه بالإفراج عن السفن المحتجزة قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر والمحملة بشحنات المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وغيرها من المواد الغذائية الأساسية والدوائية ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد.