طالب مشرعون في مجلس النواب الأمريكي، بإجراء تحقيق بشأن اتفاق أبرمه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" كان من شأنها زيادة تحالف "أوبك+" إنتاج النفط، لكن بالرغم من ذلك لم يتم تفعيله.

أعضاء لجنة الرقابة والإصلاح في المجلس، دعو في رسالة إلى وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، للحصول على معلومات حول صفقة مقترحة تعهدت فيها الرياض بزيادة إنتاج النفط قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة.

وتقوم لجنة الرقابة والإصلاح بالكشف عن الحقائق المتعلقة بأي صفقات خلف الكواليس أبرمها "بايدن" أو مبعوثوه.

وقال أعضاء الكونجرس، في بيان وقعه عضو اللجنة "جيمس كومر": "إذا كانت إدارته منخرطة في تلاعب في السوق من وراء الكواليس يشمل دول معادية، مما يعرض أمننا القومي للخطر من أجل تأمين بيئة أفضل للديمقراطيين في الانتخابات، فإن الشعب الأمريكي له الحق في المعرفة".

واستشهد "كومر" بمقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر/ تشرين الأول؛ مفاده أن مسؤولي البيت الأبيض تفاوضوا عبر قنوات خاصة هذا الربيع مع الرياض لزيادة إنتاج النفط لخفض أسعار البنزين المحلية القياسية في ذلك الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما ذهب بايدن في زيارة للسعودية في الصيف، كان البيت الأبيض واثقا من أن الاتفاق مع حكومتها ساري المفعول.

وعلى الرغم من ذلك، وافقت دول مجموعة "أوبك+" في أكتوبر/تشرين الأول، على خفض إنتاج النفط، وبعد ذلك هاجمت واشنطن الرياض بزعم "مساعدة روسيا" ووعدت بإعادة النظر في طبيعة العلاقات.

ولفت "كومر" في هذا الصدد إلى أن المزاعم المتعلقة بصفقة سرية بين ولي العهد السعودي و"بايدن"، وإن لم تكتمل، "تثير أسئلة إضافية حول دوافع الإدارة الأمريكية لعدم تنمية الطاقة الأمريكية، والتلاعب السري بالسوق تحت ستار الدبلوماسية، والافتقار إلى الشفافية".

وطالب أعضاء الكونجرس من وزير الخارجية بالوثائق اللازمة للتحقيق والمنشورات ونصوص المحادثات، بما في ذلك تلك المتعلقة بزيارة "بايدن" إلى السعودية.