التغيير

قدم رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، مشروع قانون باسم الصحفي الراحل جمال خاشقجي؛ لضمان محاسبة الولايات المتحدة لمن يرتكبون عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين.

وأفاد بيان نشره موقع “شيف” أن “هذا التشريع يحظر المساعدات الخارجية الأمريكية للكيانات الحكومية ويفرض عقوبات مستهدفة على الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين.

وبموجب مشروع القانون، سيتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية توثيق حوادث المضايقات الإلكترونية والمراقبة الإلكترونية للصحفيين في تقارير حقوق الإنسان السنوية.

وقال شيف: إن هذا التشريع، الذي سمي على شرف كاتب الرأي السابق في “واشنطن بوست”، الذي قتل غدرا داخل القنصلية بإسطنبول، “سيبني على قانون دانيال بيرل لحرية الصحافة، لتعزيز التزام الولايات المتحدة بمحاسبة أولئك الذين يستهدفون الصحفيين بالعنف والاضطهاد”.

وأضاف: “الإعلام الحر والمستقل ضروري لمجتمع حر، ويجب على الولايات المتحدة أن تقف مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم الذين يخاطرون بحياتهم لفضح الفساد والتعبير عن الأصوات المستقلة والناقدة، ورواية القصص الصعبة التي يجب روايتها”.

وشارك في مشروع القانون 16 عضوا بالكونجرس، بالإضافة إلى “شيف”، ويحظى بدعم من منظمات “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحفيين” و”فريدوم هاوس” و”مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”.

وقدمت خديجة جنكيز، أرملة الصحفي المقتول عام 2018، ومعها منظمة “الديمقراطية للعالم العربي”، دعوى قضائية، الثلاثاء، ضد “محمد بن سلمان”، أمام المحكمة الدائرية في دائرة كولومبيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتطالب الدعوى السلطات والاستخبارات الأمريكية بكشف الأدلة التي تثبت أن القتل خارج القضاء لخاشقجي جرى بأمر من قمة الهرم القيادي في المملكة.

وقتل خاشقجي، كاتب العمود بصحيفة “واشنطن بوست” الذي أقام في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية على يد فريق اغتيال خاص، فيما لم يتم العثور على جثته حتى الآن.

وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، إذ تقول الحكومة التركية إن السلطات في المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى “بن سلمان”.

وأسقطت محكمة في المملكة الشهر الماضي 5 أحكام بالإعدام صدرت في حق مواطنين لم تكشف هوياتهم، على خلفية مقتل “خاشقجي”، واستبدلتها بسجنهم 20 عاما.

وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء” خاشقجي”، العفو عن قتلة والدهم في مايو/أيار الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.