التغيير

شرع معتقلو رأي في سجون نظام آل سعود بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية.

وأفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان بأن عدد من المعتقلين شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.  

وذكرت منظمة القسط أن من بين المضربين الناشط الحقوقي محمد العتيبي.  

احتجاجات ضد الانتهاكاتوخاض العشرات من المعتقلين في سجون آل سعود، الإضراب المفتوح بين الحين والآخر، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإنسانية، والزيارات العائلية والاتصال الهاتفي.

وفي سبتمبر الماضي، أبدت عشرات الدول الغربية قلقها، من استمرار احتجاز ناشطات حقوق الإنسان في المملكة.

وقرأت الدنمارك بياناً مشتركاً منفصلاً نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا.

حثت فيه المملكة على “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”، وأبدت قلقها على مصير “ما لا يقل عن خمس ناشطات”.

ووجهت المملكة اتهامات إلى العديد من المدافعات عن حقوق المرأة، ومن ضمنهن الهذلول، تبدو مرتبطة بالكامل تقريباً بأنشطتهن الحقوقية.

وبدأت محاكماتهن في مارس/آذار 2019، لكن وحتى أغسطس/آب 2020، أي بعد مرور أكثر من عام، لم يصدر حكم بحق أي منهن، ولم تُحدّد مواعيد جلسات استماع جديدة.

معتقلو سبتمبروتفاعلت منصة “المعتقلات في المملكة” عبر صفحتها على “تويتر” تزامنا مع الذكرى الثالثة لحملة الاعتقالات الشهيرة سبتمبر 2017م.

وقالت المنصة: حصاد ٣سنوات على حملة سبتمبر: تكميم أفواه، إساءة لفظية، إهانة وحط للكرامة، سوء معاملة، ضرب، تعذيب، تحرش، تهديد بالقتل، اغتيال.

ولا يعترف نظام آل سعود بالعديد من المواثيق الدولية الرئيسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما لم تصادق المملكة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, وأيضا الاعتقال التعسفي.

ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة و نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير.

وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.

ووثقت المنظمة الأوربية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأمنية 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).