التغيير

قال معهد كوينسي لفنون الحكم المسؤول، إن تفاوض المملكة مؤخرا مع إيران يمثل دليلا على فشل استراتيجية محمد بن سلمان في محاولته الظهور كزعيم وتأكيد مكانته الإقليمية.

وأظهر تقرير المعهد الدولي بوضوح اضطرار بن سلمان إلى مراجعة سياساته الإقليمية بعد ثبوت فشلها الذريع كونها اتسمت بالتهور.

واعتبر معهد كوينسي أن المصطلح المتغير في معادلة التقارب الحاصل بين المملكة إيران يتمثل بتغييرات اضطرارية لدى الرياض ونظامها الحاكم خاصة بن سلمان.

إذ كان لدى المملكة عدة أسباب للحفاظ على موقف المواجهة مع إيران. أحدها كان الخوف من الاضطرابات في دول الخليج  وهو الخوف الذي كان له أساس أكبر في وقت سابق من تاريخ الجمهورية الإسلامية، على الأقل فيما يتعلق بالأغلبية المقهورة في البحرين.

وفي وقت لاحق جعل بن سلمان الحاكم الفعلي من المواجهة مع إيران سياقًا لتأكيد النفوذ الإقليمي للمملكة وصنع لنفسه اسمًا بينما يرسخ حكمه، لا سيما من خلال ملاحقة الحرب في اليمن.

ومن العلامات الأخيرة التي تشير إلى إمكانية تحقيق سلام أكبر في منطقة الخليج التقدم الحاصل في استعادة الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، التي تقيد البرنامج النووي الإيراني – بدء محادثات الحد من التوتر بين إيران و المملكة.

وعدم اعتراف الرياض وطهران حتى الآن علانية بالمحادثات يعد مؤشرًا مشجعًا على أن كلا الجانبين يأخذها على محمل الجد ويريدان التقليل من خطر قيام المفسدين الأجانب أو المحليين بتعطيلها.

الانفراج عبر الخليج يصب في مصلحة جميع الدول التي لها مصلحة في المنطقة، بما في ذلك الطرفان الرئيسيان. الحقيقة الأساسية هي أنه لا إيران ولا المملكة ستزولان، بغض النظر عن مقدار الضغط أو الترهيب الذي قد يحاول أي منهما تطبيقه على الآخر.

وبالتالي، يتعين على كلا النظامين – من أجل أمن وازدهار مواطنيهما – إيجاد طرق لتقاسم الجوار بسلام.

لقد أدرك كلا النظامين هذه الحقيقة في الماضي وعملوا عليها في بعض الأحيان. كانت إحدى هذه الأوقات في عام 1999 عندما التقى الرئيس الإيراني محمد خاتمي والحاكم الفعلي للمملكة آنذاك ولي العهد الأمير عبد الله وجهاً لوجه.

كمنتجين رئيسيين للنفط، تشترك إيران و المملكة في مصلحة تأمين تجارة النفط، وهو أمر ضروري لاقتصاديات البلدين.

مع مواجهة الرياض لضغوط مالية متزايدة في السنوات الأخيرة، من المحتمل أن تكون دوافعها الاقتصادية فيما يتعلق بالنفط أكثر تشابهًا من ذي قبل مع تلك الخاصة بإيران، التي طالما ركزت نسبيًا على تعظيم الإيرادات الحالية بدلاً من الحفاظ على الأسعار منخفضة بما يكفي لتثبيط مستهلكي النفط من التحول إلى مصادر بديلة للطاقة.

الأهم بالنسبة للولايات المتحدة، الانفراج يصب في مصلحة واشنطن، إذ أي شيء يقلل التوتر وخطر الحرب في ذلك الجزء من العالم يقلل أيضًا من حدوث التطرف الذي قد يضر بمصالح الولايات المتحدة.

كما أنه يقلل من الحاجة المتصورة لنشر القوات الأمريكية أو غيرها من الالتزامات المكلفة التي تم التعهد بها باسم حماية أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة.

لقد أدى هوس الولايات المتحدة المعتاد بمواجهة إيران إلى حجب كيف إذا توصل المرء إلى تفاصيل حول الكيفية التي يُفترض أن تشكل بها إيران تهديدًا، فإنها تقريبًا قضية داخل المنطقة بالكامل.

التهديد المزعوم هو لجيران إيران أو للقوات الأمريكية المنتشرة للمساعدة في حماية هؤلاء الجيران.

وبقدر ما يتم تسوية العلاقات بين إيران وجيرانها، فإن التهديد يزول في الغالب وكذلك حاجة الولايات المتحدة المتصورة للرد عليه.

تظهر إيران رغبة أقوى وأكثر اتساقًا في علاقات أفضل عبر الخليج. اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني هيكلًا متعدد الأطراف لتعزيز السلام والأمن في منطقة الخليج وهي صيغة متوافقة تمامًا مع الجهود الثنائية للحد من التوتر مع المملكة.

ربما كان الحافز الأكبر لوقفة مواجهة المملكة هو استخدام المواجهة مع إيران كأساس لمعاملة تفضيلية من الولايات المتحدة، بما في ذلك ليس فقط الإمداد الثابت للأسلحة ولكن أيضًا التسامح الأمريكي مع الممارسات المرفوضة من قبل نظام آل سعود واعتماده دكتاتورية تنتهك الحقوق.

كانت واشنطن في كثير من الأحيان سعيدة باللعب على هذا النحو. وصل هذا النمط إلى أقصى حد في ظل إدارة ترامب ، مما أدى إلى تأجيج العداء تجاه إيران أكثر مما استجاب للمخاوف الخليجية الحقيقية بشأن إيران.

تراجع بن سلمان

في الآونة الأخيرة، كان لدى محمد بن سلمان أسباب وجيهة لإعادة النظر في هذه الاستراتيجية بعد أن أصبحت حرب اليمن مستنقعًا مكلفًا.

في العامين الماضيين تم شن هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار على منشآت النفط في المملكة الهامة في سبتمبر 2019 ما يبرز تصاعد المواجهة إلى حرب يمكن أن يكون للاقتصاد.

ومع تغيير الإدارات في واشنطن، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة لم تعد تضع عداءًا لا نهاية له تجاه إيران على رأس أولوياتها في الشرق الأوسط وقد تبدأ في تكريس بعض الاهتمام المناسب لممارسات نظام آل سعود المرفوضة.

في السعي لتحقيق الانفراج، سيتعين على الرياض وطهران صد المفسدين، بما في ذلك ربما المتشددين داخل أنظمتهما.

سيكون المفسد الخارجي الأكبر هو الحكومة اليمينية في إسرائيل، كما يتضح من المدى الذي ستقوم به لتخريب المفاوضات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، على الرغم من أن هذا الاستعادة يصب في المصالح الأمنية لإسرائيل.

لدى حكومة إسرائيل أسباب أخرى للترويج للقلق اللانهائي بشأن إيران ولمعارضة أي اتفاقات بشأن أي شيء مع طهران.

بما في ذلك: منع أي انفراج أميركي – إيراني والحفاظ على موقف إسرائيل باعتبارها الصديق الحقيقي الوحيد لأمريكا في الشرق الأوسط ؛ إضعاف وعزل المنافس من أجل النفوذ الإقليمي ؛ وتشتيت الانتباه الدولي عن احتلال الأراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية الأخرى التي تتطلب مثل هذا الاهتمام.

الانفراج بين إيران و المملكة أو أي من دول الخليج يتعارض مع هذه الاستراتيجية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفعل ما بوسعه لنسفها.

ستستخدم إسرائيل علاقاتها المطورة حديثًا مع الحليفين نظام آل سعود البحرين والإمارات العربية المتحدة، وعلاقاتها الواسعة مع الرياض نفسها، لتحقيق هذا الهدف.

لا يمكن استبعاد أفعال إسرائيلية أكثر عدوانية شبيهة بما تم استخدامه لمحاولة تخريب خطة العمل الشاملة المشتركة ، مثل هجمات مجهولة محتملة على منشآت إيرانية أو مصالح في دول الخليج.

سيتعين على الرئيس جو بايدن أن يصد ليس فقط الحكومة الإسرائيلية ولكن أيضًا المتشددين الأمريكيين الذين سيعارضون أيضًا أي تخفيف للتوترات مع إيران.