في كلمة للنائب في البرلمان الإيرلندي ” ميك باري”، خلال جلسة منعقدة للبرلمان، قال فيها “لاتحاول الدولة السعودية إقناع العديد من الجامعات الأوروبية بإنشاء حرم جامعي في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية الجديدة .

في يونيو من العام الماضي، التقت المدينة بالعديد من الجامعات والشركات الأيرلندية لهذا الغرض.

جاء الاجتماع بعد ثلاثة أشهر فقط من قيام الدولة السعودية بإعدام واحد وثمانين سجيناً بقطع الرأس في يوم واحد فقط.

وكان العديد منهم سجناء سياسيين، وقد سجن العديد منهم لارتكابهم جريمة الانتماء إلى أقلية دينية”.

واستشهد باري برصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حيث يقبع 61 سجينا سعوديا محكوم عليهم بالإعدام، 8 منهم قبض عليهم وهم قاصرون.

مؤكدا خشية نشطاء حقوق الإنسان من إقدام النظام السعودي على ارتكاب إعدام جماعي آخر في الأسابيع المقبلة، “ولهذا ينظمون احتجاجات في ستين دولة في العاشر والحادي عشر من فبراير/شباط”.

وتوجه النائب الأيرلندي إلى رئيس الوزراء الأيرلندي بالسؤال “هل ستنضم إليّ في القول بأنه لا ينبغي لأي جامعة إيرلندية أن تنشئ حرماً جامعياً في المملكة العربية السعودية؟”.

مردفا حديثه بالقول “يجب أن تكون جزءا من تمرين العلاقات العامة لهذا النظام القمعي الوحشي”.

وأضاف “هل ستحثّ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على قول الشيء نفسه بالنسبة لأوروبا ككل؟ “ بدوره ردّ رئيس الحكومة الأيرلندية ليو فارادكار ” أنه فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أود أن أوضح أن أيرلندا تعارض عقوبة الإعدام في أي بلد.

لكن كمبدأ عام، نحن لا ندعم المقاطعة وسحب الاستثمار لأننا نعتقد أنه يمكن تحقيق المزيد من خلال المشاركة.

لست على علم بأي جامعات أيرلندية تخطط لإنشاء حرم جامعي في المملكة العربية السعودية”، وأردف “من الواضح أنهم سيضطرون إلى التفكير بأنفسهم فيما قد يكون متورطا في ذلك”.

ولفت إلى وجود “عدد من الطلاب السعوديين يأتون إلى هنا للدراسة في أيرلندا، لقد قابلت بعضهم، إنهم سفراء رائعون لبلدهم، وهم موضع نرحيب كبير هنا”.

انتقادات دولية بلا فعل واجهت “السعودية” انتقادات واسعة من قبل الدول والهيئات الحكومية على خلفية انتهاكاته.

ففي 14 مارس، أدان الاتحاد الأوروبي إعدامها 81 شخصا في 12 مارس.

الممثل السامي للاتحاد أشار في البيان إلى أن الإعدام الجماعي يمثل زيادة مقلقة أخرى في اتجاهات تنفيذ هذه العقوبة.

وخلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبرت لوكسمبرغ أن الوضع في اليمن يبعث على القلق الشديد وخاصة بعد تصاعد العنف واعتداء “السعودية” على البنى التحتية وعلى المدنيين، كما أشارت إلى أن قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع للنشطاء يتزايد في “السعودية”.

آيسلندا قالت أن العالم يشهد تضييقا مستمرا على حرية التعبير والصحافة، وعلى التظاهر السلمي الذي يعد حق مشروعا، وأن النساء والفتيات في السعودية لا زلن عرضة للقوانين التمييزية، فيما حثتها الولايات المتحدة على مراجعة قضايا سجناء الرأي واتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات بحقهم.

من جهتها أسفت سويسرا للإعدام الجماعي الذي طال 81 شخصا، فيما أعربت النمسا عن استيائها من الإعدام الجماعي، وقالت السويد أن السعودية استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب لتنفيذ هذه الإعدامات.

بلجيكا بدورها، عبرت عن صدمتها من الإعدامات، وأبدت الدنمارك مخاوفها من حالات الإعدام الجماعي، فيما وصفت أستراليا الوضع في السعودية بالنسبة إلى الإعدام الجماعي الذي نفذته بالمريع.

في 24 يونيو، أبدت عضوتان في البرلمان الأوروبي “فزعمها” من قرار المحكمة الجزائية في تبوك، الحكم بإعدام القاصر عبدالله الحويطي للمرة الثانية.

وخلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر، وجهت عدد من الدول انتقادات شديدة اللهجة للسعودية.

السويد أبدت قلقها من تقييدها لحقوق الإنسان، فيما دعاها مندوب الدنمارك إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

من جهة أخرى دعتها النرويج إلى وقف انتهاكات حقوق المرأة، وأكدت هولندا أن عليها وقف عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بالآراء الدينية، وطالبتها لوكسمبرغ باحترام المدافعين عن حقوق الإنسان.

الأمم المتحدة: “شاهد ما شفش حاجة” من خلال فحص طبيعة تعاطي السعودية مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يتبين اهتمامها بإظهار نفسها كمتعاونة مع هذه الآليات.

في الحقيقة فإن خطاباتها وردودها تؤكد افتقار هذا التعامل إلى الجدية والصدق، حيث تركز على المديح المفرط لنفسها والتكذيب لكل انتقاد والمكابرة على التوصيات.

وبحسب التقرير السنوي للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في 22 يناير أرسل المقررون الخاصون بالأمم المتحدة رسالة إلى السعودية، دعوها فيها إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام بالقتل بحق كل من جعفر سلطان وصادق ثامر، واعتبروا أن المعطيات حول القضية تجعل من إعدامهما إعداما تعسفي.

على الرغم من ذلك صادقت المحكمة العليا على الحكمين وهما يواجهان أحكاما نهائية بالقتل.

في 28 يناير، نشر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي رأيه في قضية عبدالله الحويطي مؤكدا أن حرمانه من الحرية تعسفي، كما دعا إلى التحقيق في الانتهاكات التي تعرّض له، لم تستجب الحكومة السعودية إلى رأي الفريق العامل وحكمت المحكمة مرة أخرى عليه بالقتل.

في فبراير نشر مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة رسالة أبدوا فيها خشيتهم من المعلومات التي وصلتهم وتتعلق بضحايا اتجار بالبشر من النساء والفتيات الفيتناميات.

في فبراير أيضا، نشر مقررون خاصون رسالة كانوا قد وجهوها إلى السعودية سابق.

الخبراء أعربوا عن قلقهم البالغ من استخدامها “نمط الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق” التي تطال أفرادا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية المشروعة في التعبير عن الرأي والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيات.

في 4 فبراير قال الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، أنه في ظل ادعاءات السعودية استعدادها للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته الخاصة، وفي ظل الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها، فهو ينتظر تحديد موعد للزيارة التي كان قد كرّر طلبها في أغسطس 2021 بأسرع وقت ممكن.

استمرت السعودية في تجاهل طلب الزيارة.

في 25 فبراير أرسل سبعة خبراء في الأمم المتحدة رسالة إلى السعودية أكدوا فيها أنها ملزمة بموجب تعهداتها، بحظر عقوبة الإعدام وتنفيذها على كافة الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة.

حاليا، وفي تجاهل صارخ لهذه الرسائل، يواجه 8 قاصرين على الأقل عقوبة الإعدام.

في 15 مارس أدانت المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت، الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية بحق 81 شخصا، وأكدت أن العديد من القضايا انطوت على انتهاكات جسيمة وبعضها يرقى إلى كونه جرائم حرب.

في 28 مارس أرسل سبعة مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة رسالة أبدوا فيها صدمتهم وغضبهم من المعلومات التي وردت لهم حول إعدام السعودية 81 شخص.

وفي أبريل، أبدى خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قلقهم من اعتقال السعودية مواطنين صينيين من الإيغور منذ نوفمبر 2020 دون مبرر قانوني وعزمها تسليمهما إلى الصين.

في أبريل تبنى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة رأيا، اعتبر فيه أن اعتقال السعودية للمواطن الأردني حسين أبو الخير والحكم عليه بالإعدام تعسف، وأشار الفريق إلى أنها انتهكت القوانين الدولية لحقوق الإنسان في أكثر من 65 حالة خلال 30 عاما من عمله.

في نوفمبر 2022 عادت السعودية إلى تنفيذ أحكام القتل في قضايا المخدرات ويواجه أبو الخير خطر الإعدام في أي لحظة.

وفي إطار الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في تقرير لها أن السعودية من الدول التي لا زالت تنتهك حقوق الإنسان وتمارس الاحتجاز السري بحجة مكافحة الإرهاب.

في 13 يونيو، أبدى عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قلقهم البالغ حول المعلومات التي وردتهم فيما يتعلق بطلب النيابة العامة في السعودية الإعدام بحق القاصر يوسف المناسف، وطالبوها بوقف فوري لكافة الخطوات نحو إصدار الحكم، صدر حكم إعدام بحق المناسف لاحقا في تجاهل واضح لرأي وطلب الخبراء الأمميين.

في نوفمبر اعتبر المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن استئناف السعودية تنفيذ عمليات الإعدام بجرائم المخدرات بعد توقفها، أمر “مؤسف للغاية”، وأكد أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية.

في 19 سبتمبر أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة رأياً رسمياً، يفيد بأن اعتقال السعودية للمواطن عبد الرحمن السدحان -المخفي قسرا منذ أكتوبر 2021- هو اعتقال تعسفي وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعاها إلى إطلاق سراحه بشكل فوري والتعويض عن اعتقاله غير القانوني.

لا زال السدحان مخفي قسريا حيث لا تعرف عائلته مكان وجوده.

في 9 نوفمبر أبدت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولر، قلقها الشديد على صحة وحياة المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني، بعد اختفائه قسري.

تجاهلت السعودية بشكل كامل تصريح المقررة الخاصة واستمرت بإخفائه.

في 1 ديسمبر أبدى عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انزعاجهم من قرار السعودية إنهاء تجميد غير رسمي لعقوبة الإعدام بجرائم المخدرات.