التغيير

أبرزت منظمات حقوقية دولية أن صناع التغيير الحقيقيين في المملكة وراء القضبان في إشارة إلى معتقلي ومعتقلات الرأي في سجون نظام آل سعود.

ودعت جماعات حقوق الإنسان ونشطاء الديمقراطية الدبلوماسيين والسياسيين والشركات الكبرى مثل HSBC) وMastercard وPepsiCo) إلى مقاطعة مؤتمر أعمال يُنطلق هذا الأسبوع في المملكة.

وبصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، ستستضيف المملكة حدث الأعمال B20 قبل قمة قادة العالم في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

ويركز الحدث التجاري الافتراضي على “خلق مستقبل أكثر إنصافًا للمرأة في عالم الأعمال” ، لكن الجماعات الحقوقية قالت لهيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية (NBC News): إن ذلك يتعارض مع الواقع على أرض الواقع في المملكة.

وقالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن صناع التغيير الحقيقيين في المملكة هم وراء القضبان. يجب ألا ينخدع القادة بهذا النفاق المخزي، ونحن ندعوهم لإظهار اهتمامهم بالإنسان”.

واعتقلت سلطات آل سعود أكثر من 12 ناشطة في 2018، وتقول جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن بعضهن تعرضن لانتهاكات أثناء السجن خلف القضبان بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والجلد والاعتداء الجنسي.

ونفت المملكة بشدة هذه المزاعم. ولم يرد مسؤولون حكوميون على طلبات للتعليق.

وتواصلت (NBC News) أيضًا مع HSBC وMastercard وPepsiCo والشركات الأخرى المقرر حضورها للتعليق. لكنها لم ترد.

ومن بين المعتقلات لجين الهذلول التي سُجنت بعد أن قامت بحملة من أجل قيادة النساء للسيارات.

وكذلك المدونة المعنية بحقوق المرأة نوف عبد العزيز، هي أيضًا وراء القضبان، وكذلك نسيمة السادة، التي عملت على إنهاء نظام ولاية الرجل، الذي تطلب إذنًا من أحد الأقارب من الذكور للسفر أو الزواج ، من بين أمور أخرى.

وأعلنت لينا، شقيقة الهذلول، عن إنشاء موقع إلكتروني جديد تكريما لشقيقتها، صباح الاثنين، لتسليط الضوء على اعتقال الناشطة والعمل على كسب حق المرأة في القيادة، وتفكيك أجزاء من قوانين الحفظ.

في حين أن محمد بن سلمان – الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه القوة الكامنة وراء العرش – قدم نفسه على أنه مصلح ، حريص على تغيير المجتمع المحافظ بشدة، فقد قاد أيضًا حملات قمع كاسحة ضد المعارضة واعتقل المثقفين ورجال الدين والناشطين في مجال حقوق المرأة. وأعضاء من العائلة المالكة الواسعة.

ورحبت مضاوي الرشيد الأستاذة الزائرة في مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، بالدعوات الدولية والحقوقية إلى المقاطعة.

وقالت الرشيد: “مجموعة العشرين تقدم للنظام في المملكة منبراً تجاه أقوى الدول اقتصادياً لتطبيع قمع السكان” ، مضيفة أن نظام أل سعود“فقد كل مصداقيته وشرعيته”.

وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، كجزء من حدث B20 ، إنها ستنشئ أيضًا “مجلس عمل” لوضع توصيات سياسية حول قضايا مثل المساواة بين الجنسين والتنوع في القوى العاملة.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقطع فيديو على تويتر الأسبوع الماضي، إن الحكومة في المملكة تعتقد أن “المرأة عنصر مهم في قوة المجتمع، وبالتالي فهي تتمتع بضمانة راسخة في قوانين وأنظمة المملكة”.

وأضاف أن البلاد “ستتخذ كافة الإجراءات” لضمان “حماية حقوقهم”.

وبعد تعيين والده الملك سلمان بن عبد العزيز حاكمًا فعليًا في عام 2017 ، نفذ بن سلمان عددًا من الإصلاحات كجزء من حملة “رؤية 2030” في البلاد – وهي إطار استراتيجي لتقليل اعتماد المملكة على النفط.

وتحت قيادته، تم إدخال إصلاحات تمكّن النساء من القيادة والسفر دون إذن والحصول على وظائف أفضل. كما خفف بن سلمان القواعد الاجتماعية لدور السينما وكبح سلطات الشرطة الدينية.

وأدت التغييرات الاجتماعية الجريئة إلى الثناء على الملك الشاب القوي، لكن صورة المملكة في الخارج تلطخت بسبب الحرب الطويلة في اليمن المجاورة.

وحتى الآن، قتلت الحرب أكثر من 100000 شخص وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، تاركة الملايين يعانون من نقص الغذاء والرعاية الطبية ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن جريمة القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية في إسطنبول بتركيا، على يد مجموعة سعوديين، أضرت بمكانة البلاد الدولية.