وجهت مؤسسة “الخليج للحقوق” انتقادات حادة للمخطط الذي ينفذه ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، لتهجير أهالي قبيلة الحويطات، لصالح إقامة مشروع “نيوم” على البحر الأحمر.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن “ما يتعرض له أبناء قبيلة الحويطات هو انتهاك صريح للقوانين الدولية، حيث يُعتبر ما يتعرضون له تهجيرا قسريا، وفقاً للقانون الدولي”.

وبحسب البيان؛ فإن القانون الدولي يعرف التهجير القسري بأنه “ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها”.

واعتبرت المؤسسة أن “التهجير القسري إما يكون مباشرًا أي ترحيل السكان من مناطقهم السكنية بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد”.

وطالبت المؤسسة الخليجية، المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على سلطات ال سعود لاحترام القوانين والمعاهدات التي صادقت عليها مسبقًا والالتزام بما جاء بها.

كما حثت الشركات والمستثمرين المشاركين في مشروع “نيوم” على التوقف عن التعاون مع إدارة المشروع حتى تضمن سلطات ال سعود تعويض المتضررين من قبيلة الحويطات وغيرهم مادياً وقانونياً، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المواطن “عبدالرحيم الحويطي” وإحالتهم إلى محاكمات حيادية وشفافة.

ويواجه حوالي 200 ألف من أبناء قبيلة “الحويطات” خطر الطرد من أراضيهم وبدون تفاصيل عن المكان الذين سينقلون إليه ويعيشون فيه مستقبلاً، بسبب مخطط مشروع “نيوم” الذي يشرف عليه ولي العهد السعودي ويرعاه بنفسه.