التغيير

أكد تقرير دولي أن المملكة تعد من أكبر المتضررين من تهاوي إيرادات النفط وسط مواجهتها أزمة تراجع التصنيفات الائتمانية بفعل تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وأضرت جائحة كورونا بجميع المستويات والمجالات في اقتصاد المملكة الذي يشهد ركودا غير مسبوق وسط فشل حكومي في التعامل مع الأزمة وتأثير أزمة فساد رموز نظام آل سعود.

وقال تقرير دولي صادر عن مؤسسة مورغان ستانلي إن التصنيفات الأخيرة التي صدرت أخيرا من وكالات التصنيف العالمية ستؤثر سلباً على المركز المالي للمملكة وقد تضعها في مأزق، خاصة في ظل الظروف العالمية الصحية الحالية من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 وتدني أسعار النفط وارتفاع مستويات العجوزات المالية في الموازنات الخليجية إلى مستويات قياسية.

وتناول التقرير المخاطر الائتمانية وقدرة دول المنطقة على سداد الديون، حيث تراجعت تصنيفات دول خليجية، وفي مقدمتها المملكة بسبب تراجع الإيرادات النفطية على خلفية انهيار أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل.

وأشار التقرير إلى أن المملكة لجأت إلى السحب من صناديق الاحتياطات النقدية لديها بصورة مبالغ فيها، واستنزفت مواردها المالية في ظل غياب الحلول، وهو ما ينذر بمخاطر كبيرة على مستقبل اقتصاد المملكة في ظل غياب الإصلاحات المالية.

و المملكة هي أكبر المتضررين في المنطقة العربية من أزمة تفشي كورونا، حيث تكبدت خسائر فادحة بسبب حرب النفط التي أدت إلى انهيار الأسعار وتراجع الإيرادات النفطية وتفاقم عجز الموازنة واستمرار السحب من الأصول الاحتياطية فضلا عن الانخراط في الصراعات الخارجية والتدخل العسكري في اليمن الذي يستنزف الموارد المالية، أو الخسائر الاقتصادية للهجمات التي يشنها أنصار الله على المنشآت الحيوية في المملكة .

ومع تراجع أسعار النفط وتوقف الأعمال والأنشطة التجارية على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في المملكة، غيرت وكالة موديز نظرتها للاقتصاد في المملكة من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند A1 في مطلع مايو/ أيار الماضي.

وتعكس النظرة السلبية زيادة مخاطر تراجع القوة المالية للمملكة بسبب صدمة الطلب على النفط وانخفاض الأسعار فضلاً عن عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تعويض تراجع عائدات النفط، والحفاظ على استقرار أعباء الديون والأصول في الأجل المتوسط.

ويبرز خبراء أن أزمة كورونا كشفت عن ضعف واضح في الاقتصاد في المملكة نتيجة تلقيه ضربات متتالية على مدار الأشهر الماضية في ما يتعلق بانخفاض النفط واستنزافه في الحرب باليمن.

ولجأت سلطات آل سعود لتحميل المواطن مسؤولية فشل السياسات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية بزيادة الضرائب وإيقاف بدل غلاء المعيشة وزيادة أسعار الوقود.

وباتت المملكة مهددة بفقدان مكانتها الاقتصادية إذا لم تبدأ في خطوات الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية ووقف التدخلات الخارجية والحرب في اليمن التي استنزفت موارد المملكة.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بواقع 13% خلال يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حسب بيانات رسمية.

وكانت المملكة قد فقدت 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين؛ 40 مليار دولار منها تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الدولة السيادي)، لدعم استثمارات الصندوق بالخارج.

وارتفع الدين العام للمملكة إلى 181 مليار دولار بنهاية 2019، وهو ما يمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي، بينما كان من المتوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26 بالمئة من الناتج)، قبل ظهور “كورونا”.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد قال في تصريحات صحافية، في شهر يوليو/ تموز الماضي، إن بلاده تعتزم إصدار ديون دولية مجددا خلال العام الحالي، لكن لم يتم تحديد عملة الطرح.

وفي مارس/ آذار الماضي، قال الجدعان إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام، بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، عما كان مخططا قبل “كورونا”.