أطلقت منظمة حقوقية دولية نداءً عاجلا لمنع إعدام داعية بارز في سجون السعودية بسبب تغريداته على “تويتر” ونشر آرائه العلنية.

وحثت منظمة سكاي لاين الدولية مكونات المجتمع الدولي على التدخل والضغط على السلطات السعودية للتراجع عن حكم الإعدام الصادر بحق الداعية عوض القرني بدعوى ارتكابه “جرائم إلكترونية”.

وأكدت المنظمة أن الأوضاع الحقوقية والإنسانية في المملكة تسجل انحدارًا مستمرًا في ظل استمرار السلطات لسياساتها القمعية داعية كافة الأطراف الدولية تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المعارضين والنشطاء.

وقالت إنها تنظر بقلق وخطورة بالغين لحكم الإعدام الصادر من احدى الجهات القضائية السعودية على أستاذ القانون الداعية عوض القرني بدعوى ارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب في “تويتر”، واستخدام “واتس آب” لنشر أخبار تعتبر “معادية” للمملكة.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن “القرني” 65 عام والذي تم اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعتقالات طالت دعاة ومعارضين قد وُجهت له تهم “استخدام حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه، واستخدمه في كل فرصة للتعبير عن آرائه التي تمثل خطورة على مصالح المملكة”.

إلى جانب “اعترافه بالمشاركة في محادثة على واتس آب”، واتهامه بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بإحدى الجماعات المحظورة داخل المملكة”، كما تم تضمين استخدام “القرني” لتطبيق تيليغرام في “الادعاءات”.

وأكدت سكاي لاين على أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، فقد سبقه عدة أحكام إعدام وسجن لنشطاء أُدينوا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ضد مصالح “المملكة” وفق لادعاء السلطات في الرياض ومنهم الناشطة “سلمى الشهاب” طالبة دكتوراه في جامعة ليدز والتي تم الحكم عليها بالسجن لـ 34 عام، لامتلاكها حساب على “تويتر”، ولمتابعتها وإعادة تغريد للمعارضين والناشطين.

فيما تم الحكم على الناشطة “نورا القحطاني” بالسجن 45 عام لاستخدامها موقع تويتر في متابعة النشطاء وإعادة تغريد محتوى تعتبره المملكة السعودية معادٍ لها.

وشددت على أن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية السعودية تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي التي كفلت الحماية الكاملة للحق في الحياة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات مشيرة إلى أن القانون الدولي جرّم كل ممارسة من شأنها انتقاص أو تهديد هذا الحق.

ولفتت “سكاي لاين” إلى أن التهم التي وجهتها السلطات القضائية للداعية “القرني” وصدر بناء عليها حكم الإعدام، تستند على أُسس غير صحيح أو منطقية إلى جانب تناقضها مع القوانين المعمول بها في المملكة.

لا سيما نص المادة الثامنة من قانون المطبوعات الذي أكد على أن ” حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية “. كما نصت المادة الثانية من لائحة النشر الإلكتروني، التي أصدرتها وزارة الإعلام السعودية، على ” دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام”.

وطالبت سكاي لاين في نهاية بيانها السلطات السعودية إلى ضرورة التراجع عن سياستها القمعية ضد كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

كما أكدت على وجوب قيام المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة واللجان المنبثقة عنها دورها الفعلي  والضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والوقوف على أوضاع المأساوية داخل السجون.