تحت عنوان " قانون الأحداث وتصاعد الإعدام في السعودية"، أقامت المنظمو الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بثاً مباشراً على موقعِ التواصلِ الاجتماعي “فايسبوك” للإجابة عن عدد من التساؤلات حول قانونِ الأحداث، وأحكام الإعدام في السعودية، في ظلِّ تَصَاعُد الإعدامات ووجود الكثير من المؤشرات المقلقة لإعدامات تعسفية في أية لحظة.

وفي مداخلة لنائب رئيس المنظمة، الحقوقي عادل السعيد، أكد أنه حوالي 120 حالة إعدام مسجلة في النصف الأول من العام الجاري 68 منها صادرة بأحكام تعزير، مذكرا بما كان قد صرح به محمد بن سلمان في لقائه الإعلامي الأخير والذي ادعي خلاله أنهم، أي في "السعودية"، تخلصوا من أحكام التعزير وأعمال الإعدام ككل باشتثناء تلك التي جاء بها القراآن الكريم.

وأضاف السعيد بأن 40 حكما آخر صدر دون أن تدرج الجهات المختصة طبيعتها ، مع وجود 11 حالة قصاص وحالة واحدة قتل بحد الحرابة. لافتا إلى أن العدد الأكبر مبني على تقدير القاضي الأمر الذي يأتي بعد محاكمات غير عادلة وتفتقر لأبسط شروط العدالة.

بدوره، قال المستشار القانوني للمنظمة المحامي، طه الحاجي، "إن استخدام آليات الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان هو إجراء مشروع ولا مشكلة فيه، لكننا نعتبر أن السعودية تجرم هذا النوع من التواصل وتعتبره إساءة وتضعه بمثابة التحريض ومحاولة للمساس بسمعتها"، معربا عن اعتقاده بأن السعودية تستخدم أسلوبا خاصا في إخافة أهالي الأشخاص المحكومين بالإعدام والمجتمع"، وذلك من خلال تبني سياسة تضخيم التهم عبر بوابة الإرهاب فتتعامل مع قنابل المولوتوف كأنها قنبلة نووية.

من جهتها أكدت الباحثة دعاء الدهيني أن النظام السعودي يتعامل مع عقوبة الإعدام من منطلق تعسفي وانتقامي دون وجود أي سند قانوني في كثير من الأحيان، ولفتت إلى أن المطلوب تبيان هذه المعلومات وإظهارها للمجتمع الدولي، كما السعي لتوثيق المزيد من القضايا وعدم السكوت عن ما يجري، باعتبار أن السكوت يشكل دافعا لارتكاب المزيد من الانتهاكات، بما فيها الأحكام التعسفية.

ودعت دهيني لضرورة ممارسة المزيد من الضغط إن كان على المستوى الدولي أو على صعيد أهالي المعتقلين من خلال مشاركة المعلومات بشكل أكبر وعدم السكوت.

يذكر أنه منذ العام 2011، أقدم النظام السعودي على إعدام ما لا يقل عن 12 طفلا  زُعم أنهم ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها بالإعدام عندما كانوا قاصرين. كما يسمح القانون السعودي صراحةً باستخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث المدانين بارتكاب جرائم معينة، حيث أنه لا يفرق بين القاصرين والبالغين في كثير من الحالات.

في أواخر أبريل/نيسان 2020، أصدرت "الحكومة" المرسوم "الملكي "رقم 46274. وفي بيان أعلنت فيه صدور المرسوم، ذكرت ما يسمى "هيئة حقوق الإنسان السعودية"، أن الأمر سيُلغي  الإعدام بحق القاصرين أو بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في المملكة حينما كانوا قاصرين. لكن التحليل الدقيق للمرسوم يظهر أن هذا ليس صحيحًا.

هذا ولا يبدو أنه تم نشر النص الكامل للمرسوم "الملكي"، بحسب المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن، تظهر النسخ المسربة التي حصلت عليها المنظمة من خلال متابعتها أن المرسوم يبدو وكأنه يخطو خطوة أخرى نحو إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين، من حيث أنه يعطي قانون عام 2018 مفعولا رجعيا يسري على جرائم التعزير السابقة ويمنع الحكومة من المطالبة بعقوبة الإعدام على جرائم متعلقة بالإرهاب. لكن المشكلة هي أن المرسوم يحافظ على الأجزاء المستثناة لجرائم الحدود والقصاص المذكورة أعلاه، حيث يجب على القاضي الرجوع إلى أحكام الشريعة للحكم على وضع المدعى عليه كقاصر.

وتضيف المنظمة أنه" في ظل غياب قانون مكتوب، يكون ذلك تمييزًا جديًا في مناقشة عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالقصر. والسبب وراء ذلك هو أن الفهم الشخصي للقاضي في محاكمة القاصر غالبًا ما يكون حاسمًا فيما إذا كان الطفل سيحكم عليه بالإعدام أم لا. إذا كان الطفل محظوظًا بما يكفي لمقابلة قاضي يتبع مدرسة أبو حنيفة الفكرية، على سبيل المثال، فلن يتعرض الطفل لعقوبة الإعدام. إلا أن هذا يعد أمرًا مستحيلًا إحصائيًا في السعودية، حيث يميل القضاة في المملكة إلى اتباع تفسيرات أكثر صرامة أو حتى يكونوا ملزمون في بعض الأحيان باتباعها. وعلى الأرجح، سيقابل الطفل قاضيًا يحدد سن المراهقة على أنه يبدأ من عمر 15 عامًا، بما أن هذا هو المعتقد الأكثر شيوعًا في السعودية. في مثل هذه الحالة، الطفل الذي بلغ سن الرشد وفقًا للشريعة، ولكنه لم يبلغ سن الرشد وفقًا لمعايير نظام الأحداث أو معايير اتفاقية حقوق الطفل، يمكن أن يُحكم عليه بالإعدام"

وأكدت على أن "عدم تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، بالإضافة إلى عدم تحديد سن الرشد لجرائم الحدود والقصاص، وفشل قانون عام 2018 ومرسوم عام 2020 في حظر عقوبة الإعدام بشكل قاطع على جميع الأطفال، يعطي القضاة السعوديين قدرة وسلطة تقديرية واسعتين في الحكم على القاصرين بالإعدام. وتفاقم هذه المشكلة التفسيرات المختلفة لمفهوم المراهقة بين فقهاء الشريعة – والتي تتراوح بين سن 15 و 18 عاما – وتلاعب السلطات القضائية بتعريف جرائم الحدود. تضع مثل هذه الإخفاقات القانون السعودي في حالة تناقض صارخ مع معايير القانون الدولي المقبولة قبولا تاما، بما فيها تلك المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها السعودية".

وشددت على ضرورة اعتماد تعريف واضح ودقيق ومكتوب للطفولة في "القانون السعودي"، واعتماد قانون عقوبات يتناول جميع الجرائم، والسحب الفوري لطلبات عقوبة الإعدام في المحاكمة ضد أي شخص تلتمس عقوبة الإعدام بحقه على جرائم يزعم ارتكابها قبل بلوغ ذلك الشخص سن الـ18.