التغيير

هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية بالبنك المركزي للمملكة، 0.2% على أساس شهري، خلال أكتوبر الماضي إلى نحو 446.62 مليار دولار، بانخفاض 977 مليون دولار.

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت نحو 447.6 مليار دولار حتى سبتمبر السابق له، حسب تقرير صدر اليوم الأحد، عن البنك المركزي.

وفقدت المملكة 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس وأبريل الماضيين، 40 مليار دولار، تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".

وتضررت إيرادات المملكة التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا"، وفقاً لـ"الأناضول".

ولا تفصح المملكة عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهرياً، استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها المملكة، التي بلغت استثماراتها 131.2 مليار دولار، حتى سبتمبر الماضي.

تحويلات الأجانب

في المقابل ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج، بنسبة 18.6% على أساس سنوي، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، إلى 123.4 مليار ريال (32.9 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 104.1 مليار ريال (27.7 مليار دولار) في الفترة المناظرة من عام 2019.

كانت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج، قد سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8%، إلى 125.5 مليارات ريال (33.5 مليارات دولار).

وارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.

وتعاني المملكة - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس "كورونا" على الطلب وبالتالي الأسعار.