التغيير

تواجه مملكة آل سعود، تحديات اقتصادية صعبة للغاية، على خلفية إجراءات الحماية من فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط وتدابير التقشف المحتملة.

فمن الفنادق الفارغة إلى رحلات الطيران المعلقة، يقف السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة، وسط توقعات بحدوث خسائر فادحة خاصة بعدما أغلقت سلطات آل سعود دور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، وعلّقت رحلات طيران وأداء مناسك العمرة، ومنعت الخروج والدخول من منطقة القطيف (شرقا) التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة في محاولة لاحتواء الفيروس.

وتواجه الدولة النفطية أيضًا تحدي انخفاض أسعار النفط، الركيزة الأساسية للإيرادات الحكومية، التي تراجعت إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أربع سنوات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات تقشف من المحتمل أن تعرّض مشاريع تنويع الاقتصاد الضخمة لخطر التأجيل.

ومما قد يزيد من الاضطرابات الاعتقالات الأخيرة التي طالت شقيق سلمان بن عبد العزيز وابن أخيه الأمير محمد بن نايف، والتي أوحت بحدوث اهتزاز في الاستقرار السياسي وسط صمت حكومي علني.

وقال موظف حكومي "إنه وقت الأزمة"، مشيرا إلى انه بدأ بتحويل جزء من راتبه إلى الدولار وعملات معدنية ذهبية.

وأضاف: "لا يمكن التنبؤ بأي شيء ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ".

وقلّل المصرف المركزي من أهمية المخاوف من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على العملة المحلية، المرتبطة منذ عقود بالدولار.

وذكر تاجر ذهب في الرياض إنه تلقّى عددا من الاستفسارات حول تحويل "مبالغ نقدية كبيرة" إلى سبائك وعملات معدنية ذهبية.

تراجع الإنفاق

ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين من تراجع إجراءات الدعم الحكومية على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويشعر بعض السعوديين بالقلق من إمكانية تجميد آلية التوظيف في القطاعين العام والخاص، في حين أبدى طلاب سعوديون خشيتهم من تأثر المنح الدراسية الحكومية للتعليم في الخارج.

وقالت شركة "ناصر السعيدي وشركاه" للاستشارات إن وزارة المالية أمرت الهيئات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض الإنفاق هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة.

وجاء في مذكرة للشركة: "من المرجح أن يتم ذلك عبر المشروعات المؤجلة والتأخير في منح العقود من بين أمور أخرى".

وبحسب مؤسسة "إنيرجي إنتليجنس غروب" البحثية، فإن المملكة تستعد للتعامل مع أسعار اللنفط منخفضة جدا، ما بين 12 و20 دولارًا للبرميل.

وقال مستشار لوزارة سعودية بشأن مشروع كبير: "ثقة الجمهور تعتمد على الانفاق الحكومي ووضع النفط - وكلاهما تراجعا".

وتابع: "لسنا واثقين من أننا سنحتفظ بوظائفنا غدا".

وأضاف المستشار أن المملكة أمرت الوزارات بضرورة مراجعة كل ريال تنفقه.

ولم ترد سلطات آل سعود على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق على هذه المسائل.

واضطرت العديد من فنادق الرياض إلى الطلب من موظفيها أخذ إجازة بدون راتب.

وتخصص وزارة الصحة العديد من فنادق العاصمة لحجر الأشخاص في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب العديد من الموظفين والضيوف الذين طلب منهم المغادرة فجأة.

البقاء للأصلح

أتى انهيار أسعار النفط بعد قرار آل سعود، أكبر مصدر للنفط الخام، رفع الإنتاج بدءا من نيسان/أبريل والإقدام على أكبر تخفيضات في الأسعار في عقدين، ردًا على فشل اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة "أوبك" التي تقودها المملكة، ومجموعة دول نفطية خارجها تقودها روسيا.

وتجاهلت سلطات آل سعود الانتقادات بأن الخطوة قد تؤدي إلى إفلاس منافسيها المنتجين للنفط، مشيرة إلى أنها لم تعد مستعدة للعب دور الدولة التي تتحمل عبء استقرار الأسواق.

وقال الخبير السعودي علي شهابي: "زمن استيعاب آل سعود لصدمات سوق النفط نيابة عن الاقتصاد العالمي والمنتجين الآخرين، قد يكون انتهى".

وتابع: "لعبة الطاقة (...) هي الآن: البقاء للأصلح".

وأكدت المملكة التي تملك احتياطيات مالية تبلغ حوالي 500 مليار دولار، أن انتاجها للنفط منخفض التكلفة وأنه يمكنها تحمل الأسعار المتدنية لسنوات.

لكن الرياض سجلت عجزًا في ميزانياتها منذ 2014، وصل مجموعه إلى أكثر من 350 مليار دولار. وقد اقترضت المملكة أكثر من 100 مليار دولار وسحبت من احتياطياتها لسد العجز.

وتبقى مشاريع ابن سلمان التي تقدّر بمليارات الدولارات والهادفة لوقف ارتهان الاقتصاد للنفط، عرضة للخطر، حيث تحتاج سلطات آل سعود إلى سعر خام يبلغ حوالي 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

وفي خضم تصاعد التحديات الاقتصادية، أثار احتجاز الأمراء مخاوف من عدم الاستقرار.

لكن مصدرا مقرّبا من الديوان الملكي رفض هذه المخاوف، وقال إن الاعتقالات تهدف إلى توجيه رسالة صارمة داخل العائلة المالكة لعدم معارضة ابن سلمان.

ورأت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن "التهديد للأمير محمد لا يأتي من منافسيه (...) بل من انهيار عائدات النفط ومعه خططه الاقتصادية الطموحة".