التغيير

رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، أبرز الجرائم والانتهاكات الحقوقية لنظام آل سعود خلال عام 2020.

تقاعس  نظام آل سعود عن محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى للاشتباه في تورطهم بقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.  

حكمت محكمة على ثمانية عملاء منخفضي الرتبة، ثبتت مسؤوليتهم عن جريمة القتل بالسجن لمدد تتراوح بين سبع أعوام و20 عاما.

وعادت المحكمة التي حكمت على خمسة من الرجال الثمانية بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2019، لكن خُفضت العقوبات لاحقا.

في أغسطس/آب 2020 ، رفع مسؤول المخابرات السابق سعد الجبري دعوى قضائية ضد محمد بن سلمان في محكمة أمريكية.

ادّعى الجبري أن بن سلمان أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا عام 2018.

احتجز نظام آل سعود اثنين من أبناء الجبري البالغين في مارس/آذار بمعزل عن العالم الخارجي في محاولة على ما يبدو لإجبار الجبري على العودة إلى المملكة.

خلال عام 2020، واصل التحالف بقيادة حربه والغارات الجوية غير القانونية التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين في اليمن.

حريّة التعبير والمعتقلين

واصلت سلطات آل سعود في 2020 قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين المستقلين.

لا زالت ناشطات حقوقيات بارزات، اعتُقلن في 2018، محتجزات قيد المحاكمة بسبب مناصراتهن لحقوق المرأة، من بينهن لجين الهذلول، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، ونسيمة السادة.

استمرت محاكمات الإعدام بحق معتقلين بتهم لا تتعلق إلا بالنشاط السلمي والمعارضة.

بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، كان من بين الذين يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة، ودعم للمعارضين المسجونين.

إضافة إلى حسن فرحان المالكي بتهم غامضة تتعلق بالتعبير عن أفكاره الدينية السلمية.

احتجاز أمراء

احتجز محمد بن سلمان أعضاء بارزين من العائلة المالكة عام 2020، بمن فيهم ولي العهد السابق محمد بن نايف.

ورئيس هيئة “الهلال الأحمر” سابقا فيصل بن عبد الله، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي. لا يزال وضعهم القانوني غير واضح حتى وقت كتابة هذا الملخص.

في مارس/آذار، بدأ نظام آل سعود محاكمة جماعية لـ 68 أردنيا وفلسطينيا اعتُقلوا بداية 2018 بناء على مزاعم غامضة بصلاتهم بـ “كيان إرهابي”.

وصف أقارب المتهمين مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات آل سعود بعد الاعتقالات، بما فيها الاخفاء القسري، والحبس الانفرادي لمدد طويلة، والتعذيب.

يقضي أكثر من عشرة ناشطين بارزين أدينوا بتهم تتعلق بأنشطتهم السلمية أحكاما طويلة بالسجن.

لايزال الناشط البارز وليد أبو الخير يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما، أصدرتها ضده “المحكمة الجزائية المتخصصة” بعد إدانته في 2014 بتهم نابعة فقط من انتقاده السلمي لانتهاكات حقوق الإنسان.

في يوليو/تموز، حكمت محكمة على مدون يمني بالسجن عشرة أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال (2,700 دولار أمريكي).

وترحيله إلى اليمن لنشره فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى المساواة في الحقوق، بما فيه للمثليين.

الغارات الجوية والحصار على اليمن

ارتكبت المملكة، التي تقود التحالف الذي بدأ العمليات العسكرية ضد قوات أنصار الله في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي.

حتى يونيو/حزيران، قُتل ما لا يقل عن 7,825 مدنيا في النزاع، من بينهم 2,138 طفلا، وأصيب 12,416 منذ 2015.

يقدر “مشروع بيانات النزاعات المسلحة” أن 112 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الأعمال العدائية، من بينهم 12 ألف مدني.

منذ مارس/آذار 2015، وثقت “هيومن رايتس ووتش” عدة هجمات غير قانونية للتحالف استهدفت منازل، وأسواق، ومستشفيات، ومدارس، ومساجد.

قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب. يواجه القادة في نظام آل سعود مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم حرب بسبب مسؤولية القيادة.

العدالة الجنائية

لا يوجد قانون عقوبات رسمي، لكن الحكومة أصدرت بعض القوانين واللوائح التي تُخضع بعض الجرائم فضفاضة التعريف لعقوبات جنائية.

عادة ما يواجه المحتجزون، بمن فيهم الأطفال، انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما فيه الاعتقال التعسفي.

غالبا ما يحكم القضاة على المتهمين بمئات الجلدات. يمكن محاكمة الأطفال على جرائم تصل عقوبتها حد الإعدام والحكم عليهم كبالغين إذا ظهرت عليهم علامات البلوغ.

في 2020، استند القضاة في بعض إدانات الإعدام في المقام الأول إلى اعترافات تراجع المتهمون عنها في المحكمة وقالوا إنها انتزعت منهم تحت التعذيب، وهي مزاعم لم تحقق فيها المحاكم.

أعدمت المملكة 15 شخصا فقط بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، وهو عدد أقل بكثير من حالات الإعدام في 2019، والتي بلغت 184.

من بين عمليات الإعدام الـ 15، أعدم تسعة بتهمة القتل، وخمسة بجرائم مخدرات غير عنيفة، وواحد بتهمة الإرهاب.

تنفذ عمليات الإعدام رميا بالرصاص أو بقطع الرأس، في الأماكن العامة أحيانا.

حقوق النساء

لا يزال على المرأة في المملكة الحصول على موافقة ولي الأمر الذكر للزواج، أو مغادرة السجن، أو الحصول على رعاية صحية معينة.

تستمر النساء في مواجهة التمييز فيما يتعلق بالزواج، والأسرة، والطلاق، والقرارات المتعلقة بالأطفال، بما فيها حضانة الأطفال.

لا تزال ناشطات حقوق المرأة في السجن أو يخضعن لمحاكمات بسبب نشاطهن السلمي.

توجهت نساء إلى “تويتر”، باستخدام أسماء مستعارة، لمشاركة تجاربهن عن التحرش الجنسي، والأسباب وراء ترددهن في إبلاغ السلطات بهذه الانتهاكات، والمطالبة بإلغاء نظام ولاية الرجل التمييزي.

العمال الوافدون

يشغل ملايين العمال الوافدين في الغالب وظائف يدوية، ومكتبية، وخدمية في المملكة.

لكن الجهود الحكومية لسعودة القوى العاملة، وفرض ضريبة شهرية على أولئك الذين يعيلهم العمالُ الأجانب في منتصف 2017، أدى إلى فصل أعداد كبيرة من العمال الوافدين من وظائفهم.

وأدت إلى مغادرة الكثير من العمال الوافدين من المملكة.

قدّرت “جدوى للاستثمار”، وهي شركة مساهمة مغلقة في الرياض يرأسها نجل الملك سلمان، في يوليو/تموز أن 1.2 مليون عامل وافد سيغادر المملكة في 2020.

أظهرت الإحصائيات السنوية لـ “البنك المركزي” لعام 2019 أن 47 ألف أجنبي يعملون في المملكة بالقطاع العام و6.5 مليون في القطاع الخاص، وهو أقل من الأعداد التي بلغت 70 ألفا و8.4 مليون عام 2015.

يصادر بعض أصحاب العمل جوازات السفر، ولا يدفعون الأجور، ويجبرون الوافدين على العمل ضد إرادتهم.

كما تفرض المملكة أيضا تأشيرة خروج، ما يجبر العمال الوافدين على استصدار تصريح من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد.

يمكن اتهام العامل الذي يترك صاحب العمل دون موافقته بـ”الهروب”، ويمكن أن يواجه السجن والترحيل.

في أبريل/نيسان، أطلق حرس الحدود في المملكة النار على مهاجرين إثيوبيين في المنطقة الحدودية اليمنية مع المملكة.

ما أسفر عن مقتل العشرات، فيما فر مئات الناجين إلى منطقة حدودية جبلية.

واجهت عاملات وعاملو المنازل المهاجرون ومعظمهم من النساء، مجموعة من الانتهاكات التي تفاقمت بسبب قيود الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

بما فيها العمل المفرط، والحبس القسري، وعدم دفع الأجور، والحرمان من الطعام، والاعتداء النفسي والجسدي والجنسي، في ظل غياب سبل الانتصاف.

وجدت عاملات المنازل صعوبة في الحصول على المساعدة، لا سيما من سفاراتهن، بسبب الصعوبات في توفير المأوى خلال الإغلاق لاحتواء كورونا.

الأطراف الدولية الرئيسية

في يوليو/تموز، فرضت المملكة المتحدة عقوبات لانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين من المملكة، منهم نائب رئيس المخابرات، فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي.

في مارس/آذار، أثار “الاتحاد الأوروبي” مخاوف بشأن المملكة في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، تشمل احتجاز حقوقيين، وعقوبة الإعدام، وقضية خاشقجي.

في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد “البرلمان الأوروبي” قرارا يدين بشدة معاملة المملكة للمهاجرين الإثيوبيين والسجل الحقوقي العام للمملكة.

في مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، قدمت الدنمارك بيانا مشتركا بشأن الانتهاكات الحقوقية للمملكة نيابة عن 33 دولة.

في يونيو/حزيران، أزال الأمين العام للأمم المتحدة التحالف بقيادة المملكة من “قائمة العار” الأخيرة للأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أثناء النزاع، رغم أن تقريره خلص إلى أن التحالف كان مسؤولا عن قتل 222 طفلا وأربع هجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن عام 2019.

في 2020، حاول “صندوق الاستثمارات العامة”، وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد الذي يرأسه محمد بن سلمان، الاستحواذ على نادي “نيوكاسل يونايتد”، نادي “الدوري الإنجليزي الممتاز”، ولكن سُحب العرض في النهاية بعد احتجاجات.