هيومن رايتس ووتش تتحدث عن حملات اعتقال وتعذيب وانتقام
التغيير
فضح تقرير دولي صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان وكشف التقرير المكون من 62 صفحة جرائم بالجملة ارتكبها ابن سلمان، وقال التقرير إنّ "الإصلاحات المُفبركة" باهظة الثمن التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم تكن باهظة الثمن مادياً فحسب، بل تضمنت أيضاً حملة اعتقالاتٍ واسعة طالت العديد من المعارضين لحكم بن سلمان.
كما وكشفت المنظمة أن الكثير من معارضي بن سلمان قد تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب داخل السجن أثناء فترات اعتقالهم، بالإضافة إلى قيام وسائل الإعلام الحكومية بحملاتٍ إعلامية وتشهيرية ضد المعتقلين.
كما أوضح التقرير أن الحريات في الجزيرة العربية يتم تقييدها أو التحكم في مقدارها بواسطة الحكام والعائلة الحاكمة الملكية كيفما تشاء.
كما ارتبط صعود ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان إلى السلطة، بالعديد من الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والحريات، حيث ابتدأ حكمه بحملة اعتقالات واسعة استهدفت رجال الأعمال وبعض أفراد العائلة الحاكمة، بالإضافة للعديد من ناشطي حقوق المرأة والنشطاء المجتمعيين.
ويقول تقرير هيومن رايتس ووتش: "إن ما يميز هذه الاعتقالات هو عدد وتنوع الأشخاص المستهدفين في فترةٍ قصيرة والممارسات القمعية الجديدة المعتمدة، ففي عامٍ واحد، تم اعتقال ثلاثين معارضاً وناشطاً سعودياً عارض سياسة محمد بن سلمان".
كما طالت حملات الاعتقال والتعذيب العديد من رجال الدين الشيعة وغيرهم ممن لم يتماهوا مع النظام الديني الذي تريده الأسرة الحاكمة، في الجزيرة العربية التي يحكمها نظام ملكي مطلق بناءً على النظرة الوهابية الأصولية للإسلام.
أكثر من ذلك، فقد اتخذت السلطات أيضاً إجراءاتٍ صارمة ضد كبار المسؤولين ورجال الأعمال والناشطين والأصوات النقدية، ولا سيما في قضية جمال خاشقجي، مما أثار تساؤلاتٍ حول مدى التغيير الحقيقي الذي يسعى الأمير محمد تطبيقه في المملكة.
وتؤكد هيومن رايتس ووتش، أنه لا تزال سيادة القانون هشةً في الجزيرة العربية، ويمكن الطعن فيها من قبل الزعماء السياسيين في البلاد.
ارسال التعليق