التغيير

الإرهاب.. ذلك المصطلح الواسع الذي لا أحد يعرف له تعريفًا واضحًا، غير أنّه بات الصفة الأساسية لكلِّ من تسول له نفسه أو تُوسوس له شياطينه بمعارضة سياسات حُكام السعودية، لتكون هذه التهمة بانتظاره، ولا بدَّ من أن يتبعها سكين السياف.

أحكام الإعدام التي اعتاد بن سلمان إطلاقها عن طريق مؤسساته الأمنية باتت تُهدد الجميع، وليس فقط من هم قيد الاعتقال، وبات حال علماء السعودية اليوم يقول هذا ما جناه عليَّ أبي وما جنيت على أحد؛ فلا هم تمكّنوا من نصرة إخوتهم من العلماء، ولا هم يستطيعون البقاء صامتين، فلا كلمة حق عند سلطانٍ جائر باتت تفيد، ولا السكوت بات يُنجي، فعلى كل الأوجه بات السعوديون اليوم متهمون حتى تثبت برائتهم.

الشيخ سلمان العودة، هو آخر ضحايا هذا "الإرهاب"، لا لشيء سوى لأنه دعى إلى حلِّ الخلاف بين قطر والسعودية بالطرق السلمية، الدعوة إلى السلم، لم تُعجب بن سلمان، خصوصًا وأنّه يعرف أنّ مُريدي الشيخ ليسوا بالقلِّة، فعمد إلى اعتقاله ليؤكد للجميع أنّ أحدًا لن يستطيع معارضته؛ فهو الحاكم بأمر الله؛ وأنّ أحدًا أيًّ كان لن يكون فوق نزواته، وبدا ذلك جليًّا من خلال مطالبة النيابة العامة بالمملكة بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشيخ سلمان العودة وذلك بعد أن وجهت له النيابة العامة 37 تهمة تتعلق "بالإرهاب" وطالبت بـ "القتل تعزيراً"، وذلك بعد قرابة العام من الحملة القمعية التي شنتها سلطات آل سعود ضد دعاة وأكاديميين وكتاب سعوديين منذ سبتمبر 2017.

أكثر ما يعني هذا الحكم بالإعدام ربما العلماء والمفكرين والأكاديميين، الذين باتوا يعرفون أن سيف بن سلمان بات مُسلطًا على رقابهم، وباتوا اليوم مُطالبين إمّا بالوقوف مع الحق والمطالبة بإطلاق سراح زملائهم، الأمر الذي قد ينتج عنه دخولهم أنفسهم إلى المعتقل، وإما الرضوخ لرغبات بن سلمان، تلك الرغبات التي لن تنتهي بإلباس المملكة "الإسلام الأمريكي"، بل سيتعداها إلى جعل المملكة نسخةً عن الدول الملحدة، وهو الوضع الذي لن يقبل به أحدٌ من العلماء.

وقال أحد العلماء ممن تواصلت معهم التغيير إن عقوبة الإعدام التي طالبت بها النيابة بحق العودة، ستكون نفسها العقوبة التي ينتظرها بقيّةُ العلماء في حال وقوفهم بوجه رغبات بن سلمان، مضيفاً أنّ جرم العودة الوحيد أنه لم يبرر مواقف السلطات المتتالية، وهذه التهمة وحدها تُترجم في عصور الظلام إلى ألف ألف تهمة، البعض يُسميها إرهاباً وآخرون يطلقون عليها قلب نظام الحكم! يُحاكم الشيخ فقط لأنه لم يوافق الأمير، وإن كتبوا في ذلك عريضة فيها 37 تهمة.

أكثر من ذلك؛ فقد خرجت دعوات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام التي طالبت بها النيابة العامة، مؤكدين على أنّ الحالة القضائية التي وصلت إليها المملكة أشبه بما كانت تقوم به محاكم التفتيش في أوروبا في عصور الظلام، وأكد النشطاء على أنّ  الشيخ سلمان العودة ليس إرهابيًا ولا يجوز محاكمته على أنّه إرهابي، حيث أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" حمل اسم (#سلمان_العودة_ليس_إرهابيا).

وقال الدكتور محمد مختار الشنقيطي في تغريدة له على موقع تويتر: "إذا لم يتحرك العقلاء والحكماء من داخل الأسرة السعودية الحاكمة، ومن عامة الشعب السعودي، ثم من جميع المسلمين في أرجاء العالم، تحركا عاجلا وحاسما لوقف هذا المسار الأهوج الخطير، فإن السعودية مقبلة على انفجار دموي، سيكون كارثة عليها وعلى الأمة الإسلامية كلها"

بدورها الناشطة عزّة الجرف تسائلت: "هل يقبل الشعب السعودي بقتل علمائه الكرام على عدم تطبيلهم للباطل، هل يقتل العلماء في بلاد الحرمين لسعيهم لنصرة الحق، تغريدة تقتل عالم في أي زمن نحن #سلمان_العودة_ليس_إرهابيا من حكم عليه هو الإرهابي".

أخيرًا وبالعودة إلى أحكام الإعدام التي باتت تطلقها مؤسسات بن سلمان الأمنية، فهي وكما تؤكد منظمة العدل الدولية "أداة لقمع الرأي المعارض والسيطرة على الأقليات"، إذ دأبت السلطات السعودية وحسب المنظمة على استخدام عقوبة الإعدام، ولا تدخر في ذلك جهداً، ودونما أدنى اعتبار للحياة الإنسانية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة الدينية في المملكة سكوتًا مُطبقًا؛ طالبت المنظمة حُكام آل سعود بإلغاء جميع أحكام الإعدام التي أصدرتها وفوراً، مُشيرةً إلى ضرورة أن تضمن سلطات آل سعود تقيد جميع المحاكمات بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، دون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام على المتهمين.