التغيير

يضيق الخناق أكثر على ولي العهد محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي مع استمرار المطالب الدولية بإجراءات أكثر حزما في المسائلة.

وفي أحدث تطور منح الكونغرس مهلة شهر للاستخبارات الأميركية للإعلان عما إذا كان محمد بن سلمان مسؤولاً عن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي أم لا.

وجاء ذلك في مشروع الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم “قانون صلاحيات الدفاع الوطني”، الذي مرره مجلس النواب الأميركي، الخميس.

ووفق الإعلام الأميركي، فإن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام بمفاوضات مع أعضاء من الكونغرس، نيابة عن البيت الأبيض، لحذف بنود تُحمّل الإدارة السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي وحرب اليمن، لكن تم الإبقاء على تلك البنود في النسخة الأخيرة من مشروع الميزانية.

وأكد النائب الديمقراطي توم مالينوسكي، في تصريح لصحيفة “ذي غارديان”، أن تقارير المخابرات الأميركية تُحمّل بن سلمان مسؤولية جريمة قتل خاشقجي، بشكل من الأشكال، وذكر أنهم يطلبون من مدير الاستخبارات القومية إجابة واضحة بهذا الشأن.

وأردف: “لن يكون مفاجئاً لو مارس البيت الأبيض الضغط على مدير الاستخبارات القومية ليقدم نتيجة مختلفة”.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس الشيوخ على مشروع الميزانية الدفاعية، الأسبوع المقبل، ويرسل إلى الرئيس دونالد ترامب من أجل التوقيع عليه.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، إذ أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، من دون الكشف عن مكان الجثة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

ونفى بن سلمان ذلك، لكنه قال إنه يتحمّل المسؤولية النهائية عن مقتل خاشقجي، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.

وقبل أيام طالبت المقررة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنياس كالامار بمحاسبة سياسية دولية لنظام آل سعود على جريمة قتل خاشقجي.

وأصدرت كالامار في يونيو/ حزيران الماضي، تقريرها الخاص عن مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ولقي التقرير، كما جريمة القتل، تغطيةً إعلامية واسعة، وسبّب إحراجاً شديداً للمملكة، وعلى وجه الأخص لولي عهدها محمد بن سلمان.

لكن على عكس كل التعهدات التي قطعت بالمحاسبة والاستمرار بالتحقيق من قبل قادة دوليين، ومن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلا أن لا عواقب قضائية وسياسية حتى الآن للجريمة، كما تقول كالامار. لكن هذا لن يثنيها عن الاستمرار في التحقيق، والبحث عن طرق جديدة، من طريق استغلال منصبها، لتحقيق تقدم في مجالات حقوق الإنسان.

وكانت كالامار قد قدمت نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تقريرها السنوي في مدينة نيويورك أمام “اللجنة الثالثة” المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.