التغيير

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن دعوى قضائية رفعها أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة لإثبات “تورط” المملكة  في تلك الهجمات تحركت “خطوة هامة”.

ووفق الصحيفة يسعى رافعو الدعوى إلى كشف “السرية” عن وثاق حكومية يرون أنها قد تكشف هذا “التورط” المزعوم في هجمات 11 سبتمبر.

ومع اقتراب الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، “يضغط أقارب الضحايا على المحاكم” للإجابة على أسئلتهم حول مزاعم وجود “دور” لنظام آل سعود في الهجمات.

وتزعم الدعوى أن نظام آل سعود “سهل عمدا” تنفيذ تلك الهجمات، وفي المقابل نفت المملكة مرارا وتكرارا تلك الاتهامات.

وأوضحت الصحيفة أن الدعوى “تحركت خطوة كبيرة إلى الأمام” هذا العام مع استجواب مسؤولين سابقين في نظام آل سعود تحت القسم.

لكن هذه الشهادات لا تزال سرية، وقد حجبت الولايات المتحدة مجموعة من الوثائق الأخرى باعتبارها “حساسة للغاية”.

وأثار هذا “الفراغ المعلوماتي” غضب أسر الضحايا التي حاولت لسنوات إثبات أن نظام آل سعود قام بـ”تسهيل” هذه الهجمات.

ويخطط محامو أهالي الضحايا لمطالبة القضاء الأمريكي بإلغاء السرية على المعلومات حتى يتمكنوا من الوصول إلى وثائق حكومية بهذا الشأن

بالإضافة إلى شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع لهم العام الماضي.

وخلصت التحقيقات الأمريكية السابقة إلى وجود علاقة بين مواطنين من نظام آل سعود وبعض خاطفي الطائرات التي تم استخدامها في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة متورطة بشكل مباشر.

وكشفت الوثائق العامة التي تم الكشف عنها، خلال العقدين الماضيين، ومنها وثائق “لجنة 11 سبتمبر/أيلول” بالتفصيل العديد من التشابكات للمملكة ولكنها لم تثبت تواطؤ الحكومة.

ويضغط مشرعون جمهوريون على إدارة الرئيس، “جو بايدن”، لنشر وثائق “أف بي آي” ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط المملكة المحتمل في الهجمات.

وسبق أن كشف موقع ياهو نيوز الإخباري في تقرير حصري، أن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) كشف عن طريق الخطأ هوية مسؤول غامض في سفارة المملكة في واشنطن يشتبه في أنه ساعد اثنين من منفذي الهجمات.

وجاء الكشف في وثيقة رفعها مسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي لمحكمة فدرالية، ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر تتهم الحكومة في المملكة  بالتواطؤ في الهجمات.

ورغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول، فإن اسمه ورد بالخطأ في إحدى الفقرات. ويتعلق الأمر باسم مساعد أحمد الجراح، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية تم تكليفه بسفارة المملكة في واشنطن العاصمة بين عامي 1999 و2000.

وقد طلبت وزارة العدل من المحكمة سحب الوثيقة من السجل العام، حيث أشارت إلى أنها أودعت بشكل غير صحيح، وفق ما أفاد ياهو نيوز.