قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن قانون البيانات الجديد في السعودية مثال على سياسات الحكومة التي تُعطل عمل الشركات الدولية التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في الرياض.

وذكرت الوكالة في تقرير إن قانون البيانات الجديد يضر بالشركات الصغيرة لأنها ستواجه تكاليف عالية.

وبينت أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، فإذا أغلقت الحكومة السعودية الخدمات السحابية سيتفاقم خطر الهجمات السيبرانية الخارجية.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن الاستثمار الأجنبي في السعودية لا يزال منخفضًا.

قانون البيانات الجديد في السعودية:

وحذرت السفارة الأمريكية الرياض نهاية عام 2021 من سلسلة خلافات ضريبية قد تثني الشركات الأجنبية عن القيام بمزيد من الأعمال في المملكة.

وزاد توتر الموقف مع قضايا الدفع طويلة الأمد للمقاولين الذين يتعاملون مع الحكومة، وفق بلومبرغ.

وذكرت الوكالة أن غرفة التجارة الأمريكية حذرت السعودية من أن قانون البيانات الجديد سيحد من الاستثمار الأجنبي داخل المملكة.

ونبهت إلى أنه “سيرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، ويطرد المستثمرين الأجانب”.

وأوضحت أن غرفة التجارة الأمريكية تمثل أكثر من 3 ملايين شركة قالت إن القانون يطرح مشاكل كبيرة للقطاع الخاص.

وقالت الشركات إنه “سيكون حاجزًا كبيرًا يمنع المملكة من تحقيق هدفها في أن تصبح مركزاً رقمياً”.

انهيار الاستثمار الأجنبي:

وكشفت مجلة “فوربس” الأمريكية عن أن الاستثمار الأجنبي في السعودية يهبط إلى الأرض، بفعل سياسات ولي عهدها محمد بن سلمان وخططه.

وأظهرت أحدث الأرقام من البنك المركزي بأن الاستثمار الأجنبي بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021.

وأكدت أن ذلك يمثل انخفاضًا حادًا في مؤشرات الاستثمار الأجنبي في السعودية.

وذكرت المجلة أن الأرقام الأخيرة تتماشى مع أداء البلاد المتراجع في الاقتصاد.

وبينت أن الحكومة تواجه صعوبة مستمرة بجذب مستويات كبيرة من الاستثمار الداخلي، والذي يعتبر أمر ضروري لخطة ابن سلمان.

وأوضحت أن مستويات الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المملكة انهارت منذ عام 2017.

ونبهت المجلة أنه لم تعوض الخسائر منذ ذلك الحين.

خسائر السعودية:

ونوهت إلى أن مستوى الاستثمار الأجنبي لن يساعد في إنجاح مشاريع كبرى مثل مدينة نيوم التي تكلف 500 مليار دولار.

وأكدت أن الحكومة السعودية لا تهتم لهذه الخسائر الهائلة، وفوق ذلك تصرّ على تحديد أهداف غير واقعية.

وبحسب المجلة، فإنها “حددت هدفًا جديدًا بقيمة 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي سنوياً في أكتوبر 2021”.

وقالت إنه وبدلاً من جذب الاستثمارات الأجنبية، لجأت لدعم مشاريعها من الشركات المحلية، وأحد أهم أدواتها صندوق الاستثمارات، وشركة أرامكو النفطية.

وأضافت فوربس: “تحاول الحكومة تعويض خسائر تراجع الاستثمار الأجنبي، من خلال شركات القطاع الخاص الكبيرة للإستثمار برؤية 2030”.