وضع نائب رئيس المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” عادل السعيد؛ الإعادامات الفردية الأخيرة بحق أبناء القطيف في إطار محاولة “السعودية عدم إثارة الرأي العام ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالإعدامات الجماعية لذلك شهدنا في الآونة الأخيرة أن السعودية تقوم بإعدامات فردية بين الفينة والأخرى”.

ويتابع “لذلك لاحظنا أنها خلال هذا العام والعام الفائت لم تقم بإعدامات جماعية بشكل لافت كما هو الحال قبل ذلك”.

وبيّن السعيد: بأن الأسماء الموجودة لدى الحقوقيين من المهددين بالإعدام حاليا هم 69 شخصا ولكن إعدام محمد الشاخوري يوم أمس كشف أن أعداد المهددين بالإعدام الحقيقية هي أكبر بكثير مما لدى المتابعين.

وحول إصرار آل سعود على تنفيذ الإعدامات بشكل متوالٍ بوتيرة متسارعة أكد السعدي أن “السعودية تستخدم عادة الظروف السياسية من أجل تمرير الإعدامات، والكل يعلم أن العالم منشغل بأحداث إقليمية كبيرة لذلك تحاول السعودية استغلال هذه الظروف للتسريع بعمليات الإعدام”.

وحول تنفيذ أول حكم حرابة بحق معتقل على أثر أحداث القطيف أوضح السعدي أن ذلك يرمز إلى تلاعب السعودية بأحكام الإعدام. حيث أنها وبتهم متشابه تقدم على قتل مرة بحد الحرابة، وأخرى تعزيرا، وثالثة بدون ذكر للأسباب. مشددا على أن ما يهمه فقط هو الاستمرار بالقتل، أما الشريعة ونوع الحكم فهو يتبدل بحسب الرغبة السياسية.

ولفت السعيد إلى أن كل الإجراءات التي يمر بها المعتقل السياسي في السعودية تجري بسرية وتكتم، من لحظة الاعتقال حتى تنفيذ الحكم، موضحا أن هذه من أدلة تفلت السعودية وعدم التزامها بالأنظمة والمواثيق الدولية.

مؤكدا على أن “سياسة السعودية مع مواطنيها قائمة على القهر والغلبة، لذلك هي لا ترى نفسها – عمليا – ملزمة بابلاغهم بوقت تنفيذ الحكم أو غيرها من إجراءات، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمعتقلين السياسيين”.