تعد “فوبيا” خسارة العرش لدى العائلة السعودية المالكة ليس لها حدود، وبسببها تورطت المملكة في التواطؤ في احتلال فلسطين والتحالف السري مع إسرائيل.

وأبرزت صحيفة “صوت الناس” المعارضة، أنه لم يكن الحال على ما يرام في فلسطين قبل العام 1967، ولكن زادت الأمور تعقيداً بعد حرب “الأيام الستة” والتي احتل فيها الصهاينة نطاقاً واسعاً من فلسطين وسيناء وهضبة الجولان.

ويعود الفضل في ذلك إلى انشغال الجيوش العربية في معارك جانبية، والأهم هو اقتراح الملك فيصل بن عبد العزيز على المستشارين الأمريكيين استغلال هذه الفرصة وتوجيه قدرات هذه الجيوش العربية من حالة الهجوم الى حالة الدفاع وكبح جماح التوسع العروبي.

وفقاً لوثيقة سعودية ملكية نشرها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وانتشرت على نطاق واسع وسط صمت سعودي مريب، تضمنت فقراتٍ عدة، منها اقتراح فكرة الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية وسيناء والجولان.

وذلك تزامناً مع وجود الجيش المصري في اليمن، مما يحور بوصلة القوميين العرب الى حالة الدفاع عن اراضيهم بدلاً من الأطماع التوسعية واكمال الوحدة العربية وصولاً الى تفتيت الوحدة العربية، وكذلك دعم البرزاني في كردستان- العراق. وهذا ما يفسّر الحاضر اليوم، وهو سر الود بين كردستان العراق وإسرائيل.

“فوبيا” خسارة العرش لدى العائلة السعودية المالكة ليس لها حدود، فقد سمحت السعودية بمرور طائرات امداد عسكرية إسرائيلية لما كان يُسمّى آنذاك بالملكيين في اليمن بعد موجة انقلابات عسكرية في الجيش السعودي، خاصة قطاع الطيران الحربي.

إذ باتت المملكة شبه خالية من الطائرات العسكرية بعد هبوط عدة ضباط عسكريين سعوديين في مصر بطائراتهم دعماً للرئيس المصري جمال عبد الناصر.

ولعلّ الخطاب الذي أرسله الملك فيصل للرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون والذي حمل قراراً سعودياً يقضي بِحَثّ رئيسة وزراء اسرائيل غولدا مائير على احتلال قطاع غزّة وسيناء والجولان والأراضي الفلسطينية بهدف إشغال الجيوش العربية حول فلسطين وصرف أنظارهم عن المملكة.

وهو ما يمثل السبب الرئيسي خلف كل ما يحصل في فلسطين اليوم، والذي لولاه لما عانى قطاع غزة والضفة وفلسطين عامة ما يعانون منه اليوم من حصار وتجويع وتشريد.

وفي وقت لاحق عام 1973 قامت مجموعة من العاملين في شركة “ارامكو” السعودية في “بقيق” بإيقاف البترول من دون علم الملك فيصل، على عكس ما يشاع بأنه هو الذي قام بذلك، حينها أصدر أمراً باعتقال جميع العاملين السعوديين وتم اعدام بعضهم والافراج عن آخرين بشفاعة من قاضي “بقيق” ابن سليمان.

لكن القصة لا تكمن هنا، بل تتركّز حول اقتراح كمال أدهم على الملك فيصل ان يوعز لعلي وعثمان حافظ الترويج في الصحافة بأن الملك هو من قام بقطع البترول لكسب الود الشعبي، وكذلك خشية اثارة رد فعل ثوري اذا ما علم الشعب أن ذلك لم يكن بإرادة ملكية.

العواقب التي نتجت عن ذلك كانت بإيقاف توظيف السعوديين واحلال العمالة الآسيوية لضمان السيطرة والانصياع للرغبات الملكية، تلا ذلك إحلال العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات المهنية وابعاد الأيدي الوطنية عن هذه الاعمال وفقاً لكتاب (أبناء مجهولة).

ثم عاد وزير الخارجية الأميركية انذاك هنري كسنجر مرة أخرى للقاء الملك فيصل، وطلب إعادة النظر في استئناف تصدير البترول نظراً لأنهم يخوضون حرباً في فيتنام، وترتب على ذلك اللقاء اتفاقية البترودولار، وتثبيت سعر الصرف للعملة السعودية.

لذلك، لابد على السعودية اليوم أن تتحمل نتيجة ما تسببت به سياستها تجاه فلسطين، وأن تقوم بتصحيح المسار، لأنه في كل الأحوال لن يقف الشعب الفلسطيني محاصراً ومكتوف الأيدي الى الأبد، وعوضاً عن تجاهل الأزمة التي قد تنفجر مرة أخرى من دون أن تعرف عواقبها، على المملكة تحقيق العدالة والاستقرار للشعب الفلسطيني.