في مقطع مصوّر للمعارض عمر الزهراني حول عملية الإعدام الأخيرة التي نُفذت، أول من أمس، بحق معتقل الرأي "الشيعي" عبدالمجيد النمر. وقال أنه لم يتوقع أنه سيعيش إلى اليوم الذي يتهم فيه النظام السعودي شخصية شيعية، من قرية شيعية، ومن أسرة مشهورة بتشيّعها ومن عائلة معروفة باحتوائها للعديد من رموز التشيّع في البلاد خصوصا والخليج عموما، بالانضمام إلى جماعة سنيّة مصنفة إرهاب ألا وهي القاعدة، وإعدامه بالاستناد للتهمة الواردة أعلاه.

وفي قراءته لما جاء في بيان وزارة الداخلية السعودية عن الأمر، استنكر الزهراني الآية التي استهل بها النظام السعودي بيانه، بما يشي أن النظام وضع نفسه مكان "الله والرسول". وأكد أن النظام بفعلته لم يختر أي أسرة شيعية، بل عائلة النمر بالتحديد.

وأكد المعارض أن الاتهامات التي سيقت للشهيد غير صحيحة على الإطلاق، وأن اعتبار أي إنسان بأن الجريمة المرتكبة بحق النمر لا تستدعي الاهتمام من بوابة كونه شيعي أمر مرفوض، "ويجب على كل إنسان مؤمن أن لا يقبل الظلم أي أحد أين كان دينه ومذهبه".

وأضاف متوجها للنظام " لديك من كل الجماعات، لماذا اخترت اتهامه بالانتساب إلى جماعة يختلف معها جملة وتفصيلا في المذهب والفكر".  

وعن ادعاءات النظام السعودي في محاضر التحقيق باعتراف الشهيد عبدالمجيد النمر بالتهم الموجهة إليه، أكد المعارض السعودي على أن ما يتعرض له المعتقلين في السجون السعودية من بطش وظلم وقمع وتعذيب تدفعهم للاعتراف بما لم تقترفه أيديهم.

وأكد الزهراني على ضرورة الاستمرار في إدانة أعمال النظام السعودي، بغض النظر عن المذهب والعقيدة. واصفا هذه الاعتبارات، في حال تبنيها، بالـ"مصيبة والكارثة الكبرى".

وختم المعارض للنظام السعودي المقطع المصور بالقول "الدم يفوّر ويسخن. والدم يأتي بدم" .  

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت السبت في 17 تموز الحالي، تنفيذ حكم الإعدام بحق معتقل الرأي عبد المجيد النمر، إسمه مرصود ضمن لوائح المهددين بالإعدام، وهو ابن عم الشهيد الشيخ نمر باقر النمر. ليرتفع بذلك أعداد المعدومين من منطقة القطيف منذ بداية العام الجاري إلى 10 شهداء. ومايزال النظام السعودي يحتجز جثمان الشهيد النمر .

وعلى غرار من سبقوه من شهداء الإعدام، لم تبلغ السلطات عائلة الشهيد بتنفيذ الجريمة، كما أنها منعتها من معرفة مكان دفنه في انتهاك صارخ للمواثيق والشرائع الدينية والقانونية.وجريمة إعدام الشهيد النمر ترفع عدد الجثامين المحتجزة لدى السلطات السعودية إلى أكثر من 150 جثمان شهيد.

وبعد تنفيذ النظام حكم الإعدام بحق معتقل الرأي محمد العبد الجبار في العاشر من محرم، نفذ حكم القتل بحق معتقل الرأي أحمد حسن فتحي آل عيسى، من مدينة سيهات، في الخامس عشر من محرم الحرام. وفي عدّاد النظام لعمليات الإعدام، يُعدّ إعدام الشاب آل عيسى الثالث خلال شهر محرم الحرام. ففي 30 يونيو/حزيران، أعدم النظام السعودي معتقل الرأي محمد أسعد الشاخوري. إعدام الأخير أتى بعد ستة أيام من إعدام الشاب القطيفي عبدالله المحيشي. ليلتحقوا بالشهداء مجتبى محمد آل اسماعيل، محمد نبيل آل جوهر، حسن أحمد آل ناصر وعون حسن آل أبو عبدالله

وخطّت "وزارة الموت" في بيان إعدام الشهيد النمر ما تخطّه عادة في عمليات إعدام أفرادا من الطائفة السنية. حيث برر “النظام” عملية الاعدام بانه ثبت لاجهزته الامنية ولقضاته أن الشهيد عبد المجيد منتمي لتنظيم القاعدة وهي تهمة تخالف الواقع جملة وتفصيلا. تهمة “الانتماء للقاعدة” لا “تُلبًّس” عادة لأبناء الطائفة الشيعية خاصة أن الشهيد كان قد اعتُقل أول مرة عام 2012 على خلفية مشاركته في الحراك المطلبي الذي انطلق في 2011 في منطقته العوامية.

إلى ذلك أتى مكان الإعدام في الرياض منافيا للعادة الجارية في إعدام معتقلي الرأي حيث يكون في نفس مكان إقامتهم، ولكن ذكر البيان أن مكان الإعدام كان الرياض فيما هو من أهالي محافظة القطيف، ما وضع علامات استفهام أخرى عن “قص ولصق” البيان عن عملية إعدام سابقة.

تراوحت ردود الفعل على عملية الإعدام و”التبرير” اللاعقلاني الذي أصدرته وزارة الداخلية؛ بين ساخرة ومنبهة من صياغة البيان. في إجماع على أن البيان خير دليل على استخفاف “السلطات” بأرواح أبناء البلد حتى يصل بها الأمر إلى نسخ البيانات دون مراجعة باقي التفاصيل مع التعديل على الاسم حصرا.

هذا وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد قالت في وقت سابق أنه حتى الـ15 من شهر حزيران الحالي، كانت السلطات السعودية قد أعدمت 100 شخص بين “سعوديين” وآخرين. خلال 196 يوم فقط من العام 2024 أعدمت البلاد التي تزعم عزمها تحسين وضعها الحقوقي هذا العدد في زيادة لافتة عن الإعدامات التي أقدمت عليها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 70 إعداما.

باختصار يمكن القول أن “السعودية” تنافس نفسها عاما تلو آخر، في تكذيب علني وصريح لكل ما يصدر عن حكّامها، مؤكدة أن حكمها للبلاد والعباد قائم على سفك الدماء وزهق الأرواح؛ مع تفنن جديد أتى مع “صعود” ابن سلمان في السلطة وهو عدم الكفّ عن نشر الدعايات المضللة عن نفسها، والتي أهمها تخفيف نسبة الإعدامات. وهو ما تكذّبه الوقائع. وكونها واحدة من أهم جهات تتبّع المعتقلين والمهددين بالإعدام داخل “السعودية”، أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأنها لم ترصد على قوائمها للمهددين بالإعدام سوى 3 أحكام قبل التنفيذ، وهو ما يشير إلى تزايد فرض الصمت في الداخل وانعدام الشفافية، إلى جانب ترهيب العائلات.