* جمال حسن

أوضحت بيانات وزارة المالية السعودية حول الإيرادات الحكومية لعام 2023، عن بلوغ إيرادات الضرائب العامة لعام 2023م حوالي 352 مليار ريال بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ارتفاع إيرادات الضرائب الى جهود ومبادرات قامت بها الحكومة؛ ما يعني الضغط أكثر على كاهل المواطن المغلوب على أمره.

هذا الارتفاع الكبير لن يعكس تعافي الاقتصادي السعودي وفق ما تدعيه السلطات الحاكمة بل يوضح وبصراحة عالية من فرض ضرائب جديدة ورفع الدعوم الحكومية من المواد الاساسية خاصة الغذائية منها والأدوية وكذلك قطاع الطاقة السكن وهو ما يشكل عبئاً كبيراً وثقيلاً على المواطن، وفق خبراء الاقتصاد.

وتشكل ضريبة القيمة المضافة (VAT) في المملكة والتي تم تطبيقها في يناير 2018 بنسبة 5% لترتفع فجأة في يوليو 202 الى 15%، حيث تشكل قسم كبير من هذه الإيرادات الحكومية وهي السبب الأساس والرئيس في ارتفاع الأسعار التضخم ونسبة البطالة والفقر في البلاد؛ كل ذلك لتأمين ميزانية احتفالات السلطة الداعرة في العاصمة وشرق وغرب الجزيرة العربية على طول العام.

في هذا الاطار قالت  مؤسسة "موديز" الأمريكية، إن  السعودية  أبلغت  عن  زيادة  ملحوظة  في  الإيرادات  المالية  غير  النفطية  من  %6  في  2010  إلى  %22  في  2023،  بعد أن رفعت  معدل  الضريبة  على  القيمة  المضافة  3  اضعاف  من  %5  الى  %15، مشيرة الى أنها تنوي رفعه مرة اخرى لكن بشكل غير محسوس.

من جانبهم كشف مراقبون اقتصاد دوليون أن السلطات السعودية جنت نحو 600 مليار ريال (156مليارات دولار) من وراء فرض ضريبة القيمة المضافة، استناداً لمسؤول في جهة إحصائية حساسة (لم يكشف اسمه) كشف أن عائدات ضريبة القيمة المضافة “وصلت إلى 600 مليار ريال لم تعلن ولن تعلن، بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وشدد المراقبون أنه بإمكان السلطات السعودية دفع راتب ضخم لملايين العاطلين في البلاد، أو رفع رواتب موظفي الدولة لأكثر من  12 الف ريال لكل موظف، أو بناء 600 ألف وحدة سكنية، أو بناء 600 مستشفى، أو بناء 60الف مدرسة؛ إن كانت السلطات العليا الحاكمة في الجزيرة العربية عدم سرقتها وبذخها في رفاهيتها دون أبناء الشعب المغلوب على أمرهم.

من جانبها تلتزم السلطات السعودية الحاكمة الصمت وتمنع نشر مجموع العوائد التي تستحصلها الحكومة من قيمة الضريبة المضافة، فيما يدعي البعض انها سوف يتم استثمارها في مشروع "نيوم" السياحي الذي يركز عليه "بن سلمان"، وإيجاد فرص عمل لملايين العاطلين السعوديين لكن الحقيقة تشير الى أن مشروع مدينة "نيوم" سيضم (60) ألف موظف بينهم 200 سعودي فقط (أقل من 1%)!!.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مرة اخرى عن الحجم الكبير الذي يبذخه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرة في هذا الخصوص الى أن الأخير يملك 3 قصور؛ 2 في الرياض وقصر في نيوم بمساحة 2 كيلو × 1 كيلو، وتكلفة كل قصر 8 مليارات ريال على أقل تقدير؛ ناهيك عن عدة يخوت وجزيرة اشتراها "بن سلمان" بشكل سري بواسطة مستشاره الكبير جاريد كوشنر.

والأمر لم ينتهي هنا بل كشفت مؤسسات عقارية غربية أن ولي العهد "بن سلمان" يملك أيضا جزيرة في البحر، وجزيرة أخرى في أملج، فضلا عن قصور الملك وقصور أخرى لا حصر لها؛ مشددين أن الأمير السعودي الطائش أدخل بلاد الذهب الأسود في مرحلة الضياع وسط اشتداد تاريخي لأزمتها الاقتصادية وتراكم الديون عليها والعجز القياسي في ميزانياتها وهو واقع تفضحه الأرقام ولا يمكن إخفائه.

ويجمع مراقبون أن كل الشعارات التي رفعها "بن سلمان" بشأن الإصلاحات الاقتصادية تم العمل بعكسها وأبرز ذلك التضييق على المواطنين في أرزاقهم ورواتبهم وتصعيد فرض الضرائب الحكومية ووقف مخصصات المساعدات؛ وهو ما تعترف به السلطات الحاكمة.

فقد اعترفت السلطات السعودية أنه خلال الفترة بين 2016 و2023 ارتفعت الإيرادات الضريبية الحكومية ارتفاعاً هائلاً من 82 مليار ريال الى 322 مليار ريال، لكن المراقبين الدوليين يشددون على أن الإيرادات الحكومية تفوق المبلغ المذكور اعلاه بكثير حيث لم يعرف الى أين تتجه كل هذه الإيرادات خاصة وسط توقف العمل في البنى التحتية للبلاد منذ العام 2018 وحتى الآن، وسط استمرار أزمة العجز في الموازنة العامة للبلاد.

وقد اعترف وزير  المالية  محمد  الجدعان، أن "الوضع  الاقتصادي  والمالي للمملكة يشهد  عجزاً،  لكن  عندما  يحين  الوقت  سيتم  الإعلان  عن  أي  تعديلات  في  السياسات  الضريبية،  بما  في  ذلك  ضريبة  القيمة  المضافة”؛ حيث يؤكد ما توقعه المراقبون من رفع الحكومة قيمة الضريبة المضافة التي تشكل عبئاً كبيراً جداً على كاهل المواطن وتسلبه قوت يومه ولقمة عيشه يوماً بعد آخر.

وقد فرض "بن سلمان" سياسة التقشف الاقتصادية مرتين منذ توليه منصب ولي العهد على المواطنين السعوديين بعد الخسائر في الفاتورة النفطية والعدوان على اليمن والحروب بالوكالة عن أسياده الأمريكان والصهاينة بدعم المجموعات الإرهابية المسلحة الناشطة في الشرق الأوسط وتعيث في الأرض والعباد الفساد وإراقة دماء ملايين الأبرياء.

لقد أجبر أرعن آل سعود أبناء الجزيرة العربية على التقشف المميت يوماً بعد آخر، فيما زاد في مخصصات الأمراء والمسئولين التابعين له وأبرم صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة ذهبت سدى في عنابر قواعد الجيش الأمريكي على أرض بلاد الحرمين الشريفين مكدسة كأسلحة خردة دون فائدة.

من جانبها كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن معدلات الفقر زادت في أكبر مصدر للبترول عالمياً، وذلك بشكل ملحوظ إذ أن نحو خمسة ملايين سعودي يعيشون بمبلغ 17 دولار فيما ارتفعت نسبة البطالة وتراجع دخل أسرة الفرد بنحو 30%؛ مشددة أن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن في المملكة عاجزون عن توفير مسكن بإمكانياتهم ضمن ما تصفه التقارير الأجنبية سنوات الضياع للمملكة وفرض سياسة التجويع والتطويع وفرض الولاءات والتركيع لولي العهد.

خبراء اقتصاد شددوا أنه بإمكان محمد بن سلمان تجنب فرض الضرائب القياسية على المواطنين السعوديين بسهولة حيث عائدات البلاد بإمكانها تأمين كل متطلبات الشعب وأكثر من ذلك بكثير ليعيش المواطن الحجازي برفاهية، لو أنه توقف عن دخوله الحروب بالوكالة وأوقف مخصصات الأمراء والأخويات، وأوقف حرب اليمن العبثية ونهب ميزانية البلاد بشكل لا يوصف.

ووسط كل هذا التضييق تزيد السلطات الحاكمة الحبل على عنق المواطن المسكين، حيث كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 7% في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي؛ الى جانب ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين بنحو 2% عما كانت عليه خلال الربع الثاني من العام 2023.

"البلد دي (الجزيرة العربية) فيها ناس عايشة كويس، وناس كويس إنها عايشة.. في المملكة لا توجد «محاسبة» إلا فى كلية التجارة.. أصبحنا نعالج الدولة على نفقة المواطن..نربّي الكلاب في الشقة والفراخ في المنور والأطفال في الشارع.. معظم الهاربين بفلوسنا، كانوا يقيمون لنا موائد الرحمن .. وأتاري إحنا اللي عازمينهم" - من أقوال المرحوم الكاتب المصري الساخر جلال عامر ، حيث أراها شبيهة بما نمر به نحن في بلاد الحرمين الشريفين.

أين عائدات ضريبة القيمة المضافة من الموازنة العامة يا "بن سلمان"؟؟، والإيرادات العامة ستصل الى 2024  إلى نحو 361 مليار ريال بزيادة بنسبة %2.5 مقارنة بتقديرات عام 2023، ووزارة المالية تقدر ارتفاعها خلال العامين القادمين أيضاً لتصل الى نحو نحو 1.227 تريليون ريال للعام 2025، و 1.26 تريليون ريال للعام 2026.؛ دون ذكر لعائدات قيمة الضريبة المضافة فيها.