أكدت مصادر حقوقية سعودية ارتفاع عدد معتقلي الرأي في السعودية، إلى ألفين و613 معتقلا، وأفاد حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، في تغريدة له عبر “تويتر” بارتفاع عدد معتقلي الرأي في السعودية إلى 2613 معتقلا”. وأضاف أنه يوجد بين المعتقلين “محامون وقضاة وأكاديميون وعلماء وإعلاميون بارزون”.

وأكدت المصادر أن من بين المعتقلين في المملكة، من يقبعون السجنون منذ أكثر من 10 سنوات، يقضون عقوبات أقرتها المحكمة ضدهم، أو دون اتهام وأحكام قضائية.

إلى ذلك كشف في السعودية عن عدد معتقلي الرأي، الذين يقبعون في سجون المباحث، ويعاني قسم منهم من ظروف صحية صعبة وأوضح ناشطون أن سجناء الرأي في السعودية يصل تعدادهم إلى عدة آلاف، بعضهم لا يزال معتقلاً منذ عهد الملك فهد بن عبد العزيز.

فيما تقر وزارة الداخلية السعودية عبر موقع “نافذة تواصل” التابع لها، بأن عدد الموقوفين على خلفية قضايا متعلقة بالإرهاب، وصل إلى 5444. وفي سياق آخر، كشف الحساب ذاته أن داء “الجرب” انتشر بين عدد من معتقلي الرأي في سجن ذهبان السياسي بجدة.

وقال الحساب إن ذلك “نتيجة الإهمال الصحي والطبي المتعمد داخل الزنازين، وقد انتقلت عدوى المرض أثناء نقل المعتقلين للمحاكمات إلى بعض المعتقلين في الرياض”.

وتابع الحساب بأن “الإهمال الطبي بحق معتقلي الرأي في السعودية جريمة حقوقية كبرى لا يجب السكوت عنها، ويجب على جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة”.

وأضاف أن “الإهمال الصحي لمعتقلي الرأي في السعودية ينتهك نظام الإجراءات الجزائية وجميع المواثيق الحقوقية الدولية التي تكفل حقوق المعتقل وتضمن رعاية صحية تامة له”.

على صعيد متصل أعرب معهد باريس الفرانكفوني للحريات عن بالغ قلقه إزاء الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات المملكة العربية السعودية بحق المئات من معتقلي الرأي وقال معهد باريس وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إنه رصد انتشار مرض “الجرب” بين معتقلي الرأي في جدة السعودية نتيجة الإهمال الصحي والطبي المتعمد داخل الزنازين، وقد انتقلت عدوى المرض أثناء نقل المعتقلين للمحاكمات إلى بعض المعتقلين في الرياض وأكد المعهد الحقوقي أن الإهمال الطبي بحق معتقلي الرأي في السعودية جريمة حقوقية كبرى لا يجب الصمت عليها ويجب على جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة ونبه إلى أن الإهمال الصحي لمعتقلي الرأي في السعودية ينتهك نظام الإجراءات الجزائية وجميع المواثيق الحقوقية الدولية التي تكفل حقوق المعتقل وتضمن رعاية صحية تامة له، وأشار إلى أن ذلك يحدث في ظل تأكيد مصادر حقوقية في السعودية ارتفاع عدد معتقلي الرأي في السعودية إلى 2613 معتقلاً، بينهم محامون وقضاة وأكاديميون وعلماء وإعلاميون بارزون.

وقال إن الإهمال الطبي الممارس بحق هؤلاء يرتقى إلى جريمة قتل بطيء في تصعيد للخصومة السياسية والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي، ويمثل محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين وخاصة المرضى منهم وكبار السن، ليس من الحبس فقط وإنما أيضاً من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون.

وأكد أن الإهمال الطبي المتعمد في السجون بحق معتقلي رأي لهم خلفيات سياسية قد يكون متعمداً في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم كوسيلة عقوبة إضافية لمعتقلين نالوا قسطًا وفيرًا من الانتهاكات في مراحل القبض عليهم ومحاكماتهم وتكييل الاتهامات لهم.

وأبدى معهد باريس الفرانكفوني للحريات تخوفه من تداعيات ظاهرة الإهمال الطبي بحق معتقلي الرأي في السعودية وتدني الخدمات العلاجية للمحتجزين داخل السجون، مؤكداً على أن لكل شخص حتى وإن كان محتجزاً الحق في الصحة، وأن على المؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول معتقلي الرأي على حقوقهم والحفاظ على حياتهم وصحتهم.