سوف نستعرض ابرز الحرب والتداعيات الأقتصادية على المستوى العام والخاص التي تشنها رباعية العدوان على اليمن والتي اثرت بشكل كبير على الأقتصاد الوطني ووصلت تداعياتها الى كل منزل ومن ابرز تلك الآثار والتداعيات على المستوى العام:

–  تراجع الأداء الأقتصادي

–  انخفاض الناتج المحلي بنسبة وصلت 34,9% لعدت اسباب ابرزها:

تدمير المنشآت الأقتصادية وتوقف ايرادات المشتقات النفطية بالأضافة الى توقف المساعدات والقروض الخارجية وتوقف الأنفاق على الجانب الأستثماري وازمة السيولة.

ومن ابرز الآثار والتداعيات ايضاً عجز كبير في الموازنة العامة بلغت 1,590 مليار ريال، ويؤكد خبراء الأقتصاد ان العجز نتج بسبب منع تصدير المشتقات النفطية، وايضاً بسبب تراجع الإيرادات من الضرائب والجمارك، بالإضافة الى تعليق القروض والمنح والمساعدات الخارجية.

ومن ابرز التداعيات ايضاً ارتفاع الدين الحكومي الى 25,9 مليار دولار، بالإضافة الى انخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل العملة الصعبة وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي، كذلك زيادة ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.

اما على المستوى الخاص “الفردي” فيشير الخبراء والمراقبون الأقتصاديون الى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الى 290 دولار ما يعني ان نسبة كبيرة من اليمنيين باتت تحت خط الفقر في ظل سنوات العدوان.

كما ان 41% من المنشآت سرحت 55% من موظفيها وفق دراست اجرتها وكالة تنمية الصغيرة والأصغر نهاية العام 2015م، يضاف الى ذلك ان مايقارب 19 مليون مواطن يحتاجون الى نوع من المساعدات الأنسانية، فيما اكثر من 14 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتفاقم سوء التغذية، فضلاً عن نزوح مليوني مواطن بسبب العدوان بينهم اكثر من نصف مليون طفل، وكذلك حرمان 2 مليون طفل من التدريس بسبب استهداف المدارس واستمرار العدوان، علاوة الى ان العدوان الأقتصادي تسبب في حرمان 1,25 مليون موظف يمني من مرتباتهم طيلة الأشهر الماضية.