قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن سجن السعودية الانفرادي المطول لرجل الدين سفر عبد الرحمن الحوالي دون محاكمة ودون توفير التسهيلات اللازمة لإعاقته يشكل انتهاكا جسيما.

وذكرت اللجنة في بيان له اطلع عليه “سعودي ليكس”، أنها تلقت معلومات من مصدر حول اعتقال الحوالي عام 2018 على خلفية انتقاده ولي العهد محمد بن سلمان، وراسلت الحكومة السعودية حول ذلك، لتصدر رأيا بعد تحليل المعلومات ورد السعودية في مايو 2024.

وصرح عضو اللجنة ماركوس شيغر أن الحوالي تعرض لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على مدى السنوات الست الماضية، بما في ذلك الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وحرمانه من حقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرمانه من حقه في الصحة، بالإضافة إلى أعمال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

وأوضح رأي اللجنة أن الحوالي يبلغ الآن من العمر 76 عامًا، ولديه إعاقات دائمة نتيجة للسكتات الدماغية التي أثرت على تواصله وحركته وقدرته على العناية بنفسه، كما أنه يعاني من عدم القدرة على الكلام، مما يمنعه من استخدام عضلات وجهه للتحدث والفهم ولا يستطيع التحرك بشكل مستقل، كما أن كسر حوضه والفشل الكلوي يتطلبان رعاية طبية منتظمة.

في يوليو 2018، تم اعتقال الحوالي وأحد أبنائه من قبل رئاسة أمن الدولة دون أي مذكرات اعتقال أو تفتيش. لم تعرف عائلته مكان تواجده لأكثر من شهرين حتى طلبت مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي من السلطات معلومات عنه، والتي أفادت فيما بعد بأن الحوالي كان قيد التحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله.

لاحقا نُقل إلى سجن الحائر في الرياض، حيث يُزعم أنه محتجز منذ ذلك الحين. وقد سمح قانون مكافحة الإرهاب بالاحتجاز المطول للحوالي دون تقديمه أمام قاضٍ أو منحه المساعدة القانونية.

وأبرزت اللجنة الأممية أنه على الرغم من حاجته للمساعدة في التواصل والتنقل والعناية بالنفس، لم تُقدم له أي من التسهيلات التي تتطلبها إعاقته، ونتيجة لذلك، كان معزولًا وغير قادر على التعبير عن احتياجاته في السجن.

وأشارت إلى أنه يمكن لأفراد عائلته زيارته فقط بشكل متقطع، فيما تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال احتجازه.

ونبه شيغر إلى أنه حتى إذا كان هناك أساس قانوني داخلي لاحتجازه، فإن معاملة السلطات للحوالي وكذلك التأخيرات في الاعتراف بمكان وجوده والتأخيرات القضائية غير مناسبة وغير مبررة وغير معقولة.

وشدد على أنه على الرغم من عدم قدرة الحوالي على التواصل، لم تتخذ السلطات السعودية أي تدابير لتمكينه من التعبير عن نفسه أمام القضاء وتقديم الشكاوى.

وبالتالي، وجدت اللجنة أن السعودية انتهكت حقوق الحوالي في الوصول إلى العدالة والإجراءات القانونية الواجبة، ومع ملاحظة تدهور حالته الصحية، اعتبرت اللجنة أنها انتهكت حقه في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة.

ومع الأخذ في الاعتبار درجة المعاناة التي ينطوي عليها العزل المطول، اعتبرت اللجنة أن السعودية قد انتهكت أيضًا حقوق الحوالي في الحماية من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفي احترام سلامته البدنية والعقلية.

إضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة من السعودية مراجعة قضية الحوالي على الفور لضمان محاكمة عادلة وعلنية وفقًا للمعايير الدولية، أو إطلاق سراحه، والتوقف فورًا عن أي أعمال انتقامية ضد الحوالي وأقاربه. كما أكدت أن المساحة المدنية للنقد على مؤسسات الدولة هي دعامة أساسية لمجتمع ديمقراطي.